تدرس مصر تنفيذ عمليات التبادل التجاري مع روسيا وتركيا وبعض الدول الأفريقية بنظام "المقايضة"، وذلك في محاولة منها لتقليل الضغط على العملة الأجنبية.

والمقايضة التجارية، هي عملية تبادل بين طرفين، يقدم أحدهما للآخر سلعة أو خدمة أو أصلاً غير النقود، مقابل سلعة أو خدمة أو أصل غير النقود.

وقال رئيس لجنة الشؤون الأفريقية فى اتحاد الصناعات المصرية شريف الجبلي، إن مصر استخدمت نظام المقايضة بنظام الصفقات المتكافئة في عهد الاتحاد السوفيتى، "إذ كانت مصر تصدر الموالح وتحصل على المعدات والآلات، في محاولة لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية".

وكشف أن المقايضة بدأت تعود بين التجار في الوقت الحالي، دون تدخل الحكومات كما حدث في السابق، نظرًا لأن العمل بهذا النظام على مستوى الحكومات، يحتاج إلى آلية وإطار قانوني عن طريق عدة جهات، مع جهات أخرى في البلد المناظر.

وأوضح أن بعض الدول قد لا توافق على هذا النظام نظرًا لحاجتها للعملة الصعبة، لكن مسألة استخدام نظام المقايضة قيد الدراسة، خصوصًا مع وجود القطاع الخاص في السوق، والذى يجعل الأمر مختلفًا لحد كبير عما سبق.

وكشف الجبلي أن مجموعة "بريكس" تفكر في مسألة نظام المقايضة، وتبادل السلع بدلا من الاستيراد بالعملة الأجنبية، وهذا الأمر تتم دراسته خصوصًا فيما يتعلق بالسلع ذات الفاتورة الاستيرادية الكبيرة.

وبيّن أن عودة نظام المقايضة يتعلق كذلك بتقييم البنوك المركزية فى البلدين للعملات وقيمة السلع ليتم تبادلها بعد ذلك، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيكون ناجحًا فى القارة الإفريقية بالتحديد نتيجة مشاكل العملات المشتركة فى القارة.

فيما نقل موقع "اقتصاد الشرق"، عن عن مصدر مصري حكومي، القول إن اتجاه مصر إلى نظام المقايضة، يأتي كونها تبحث منذ فترة عن "بدائل للعملة الصعبة التي تعاني شحاً فيها".

وتعاني مصر من نقص شديد في السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، ما أدى إلى خفض قيمة الجنيه 3 مرات، منذ مارس/آذار 2022، وحتى يناير/كانون الثاني من العام الجاري.

ومع مواجهة عدد من الدول حول العالم نقصاً في العملة الأمريكية، سُئلت كينيا التي تُعتبر أكبر دولة مصدرة للشاي الأسود في العالم الأسبوع الماضي، عمّا إذا كان يمكنها مقايضة الشاي بمنتجات مصرية، وفقاً لما قاله وزير الخزانة الكيني نجوغونا ندونغو.

ورجح الجبلي، تصدير الأسمدة مقابل استيراد الشاي الكيني، إذا ما دخل نظام المقايضة حيز التنفيذ الرسمي وانتهت الحكومة والبنك المركزي من الدراسات الجارية.

تستهلك مصر نحو 85 ألف طن من الشاي كل عام وتستوردها كلها من الخارج، بحسب مسؤول في وزارة الزراعة المصرية تحدث إلى "الشرق".

وتُعد مصر ثاني أكبر مشترٍ للشاي من كينيا بعد باكستان.

لكن مسؤولاً حكومياً مصرياً (طلب عدم نشر اسمه)، قال إن "آلية التبادل التجاري عن طريق المقايضة، لم تحدث على المستوى الحكومي الرسمي حتى الآن مع أي دولة"، كاشفا أن دراسات تجري حالياً لتطبيقها وتنفيذها مع روسيا وتركيا والهند وبعض الدول الأفريقية.

وأضاف: "الآلية محل دراسة من البنك المركزي المصري، إذ إننا لا نستطيع التنفيذ من دون موافقة البنك المركزي، لأنه هو الذي يعطي التعليمات وتصريح التعامل".

أضاف المسؤول أن "البنك المركزي (المصري) سيكون الضامن لعمليات المقايضة للطرفين، الحكومة والقطاع الخاص، كما أنه سيكون الجهة المنظمة لعمليات التبادل التجاري بالمقايضة".

وتتراوح قيمة المبادلات التجارية بين مصر وروسيا بين 5 و6 مليارات دولار سنوياً، حيث تصدّر مصر إلى روسيا الفواكه والخضراوات والنباتات والبذور والصابون والألبان والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية والزيوت العطرية، فيما تستورد منها الحبوب والخشب والحديد والصلب والوقود المعدني والزيوت المعدنية والكتب والصحف والنحاس والمنتجات الكيماوية.

كما تتراوح قيمة التجارة ما بين مصر والهند بين 5 و6 مليارات دولار سنوياً أيضاً، حيث تصدّر مصر إلى الهند الوقود والزيوت المعدنية والأسمدة والمنتجات الكيماوية والقطن والفواكه، فيما تستورد منها اللحوم والحديد والصلب والوقود والزيوت والمنتجات الكيماوية العضوية، والآلات والأجهزة الكهربائية.

يُذكر أن هذه ليست المحاولة الأولى التي تبحث فيها مصر عن بدائل للتبادل التجاري بعيداً عن الدولار.

وتوصلت القاهرة مع أنقرة إلى آلية تطبيق التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية، وذلك تزامناً مع انضمامها في أغسطس/آب 2023 إلى مجموعة "بريكس".

وهذا سيساعدها على تنفيذ عمليات التبادل التجاري بالعملة المحلية مع الدول الأعضاء الأخرى، السعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا وروسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وتتراوح قيمة المبادلات التجارية بين مصر وتركيا سنويا بين 6 و8 مليارات دولار سنوياً، حيث تصدّر مصر إلى تركيا الوقود والزيوت المعدنية واللدائن والأقمشة والخيوط والمنتجات الكيماوية والأسمدة والآلات والأجهزة الكهربائية، بينما تستورد منها الملابس والحديد والصلب والأجهزة الكهربائية والزيوت والمنتجات الكيماوية والسيارات والجرارات.

الهند بدورها تبحث منذ منتصف 2023 اقتراحاً لبدء اتفاق مقايضة سلع مثل الأسمدة والغاز مع مصر، في إطار اتفاق أشمل ربما يشهد تمديد نيودلهي خط ائتمان إلى القاهرة بقيمة مليارات الدولارات.