قررت المحكمة الاتحادية في العراق، الثلاثاء، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد خلافات بينه وبين النائب ليث الدليمي، الذي قررت المحكمة إبطال عضويته أيضا، وفق ما ذكره موقعها الرسمي.

وقالت المحكمة إن القرار يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مضيفة أنه "بات وملزم لكافة السلطات".

وكان الحلبوسي يترأس جلسة لمجلس النواب، وقت صدور القرار، وفور علمه بالقرار، قام برفع الجلسة إلى إشعار آخر، وغادر مقر البرلمان.

وبدأت الخلافات بين الجنابين منذ يناير/كانون الثاني الماضي، عندما أقدم الحلبوسي على استبعاد النائب المستقل، وفصله من عضوية مجلس النواب وإنهاء خدماته، فبادر الأخير برفع دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب في المحكمة الاتحادية العليا المختصة بقضايا فصل النزاعات الدستورية العراقية، متهماً إياه بـ "التزوير والتلاعب بموضوع استبعاده من البرلمان".

وقدّم النائب مجموعة من الأدلة والوثائق التي أشعلت الجدل بين الأوساط السياسية والشعبية، خلال جلساته المنعقدة في المحكمة الاتحادية العليا، ليبرهن للمحكمة قضية التلاعب والتزوير الحاصلة بأمر استبعاده عن قبة البرلمان.

وبعد أشهر من المرافعات، جاء قرار المحكمة، الثلاثاء، بإبطال عضوية الحلبوسي.

وشغل الحلبوسي (42 عاماً) منصب رئيس مجلس النواب العراقي في عام 2018، وانتخب في يناير/كانون الثاني 2022 للمنصب نفسه في الدورة الخامسة لمجلس النواب.