أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الثلاثاء، أن هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتكررة وغير القانونية على المرافق، ووسائل النقل والطواقم الطبية "تمعن في تدمير نظام الرعاية الصحية" في غزة، ويجب التحقيق فيها باعتبارها "جرائم حرب".

وقالت المنظمة في بيان لها: "على الرغم من ادعاءات الجيش الإسرائيلي بشأن استخدام حماس المستخفي للمستشفيات، فإنه لم يتم تقديم أي دليل يبرر حرمان المستشفيات وسيارات الإسعاف من وضعها المحمي بموجب القانون الإنساني الدولي".

وأفادت بأن 521 شخصًا على الأقل، بينهم 16 عاملا طبيًا، قُتلوا في 137 هجوما على الرعاية الصحية في غزة حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني. إلى جانب قرارات إسرائيل بقطع الكهرباء والمياه وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع؛ "مما يعيق بشدة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية".

وأشارت إلى تأكيدات الأمم المتحدة حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني بأن ثلثي مرافق الرعاية الأولية ونصف المستشفيات في غزة لا تعمل، في حين تتعامل الطواقم الطبية مع أعداد غير مسبوقة من المصابين بجروح خطيرة، وقد نفدت الأدوية والمعدات الأساسية من المستشفيات.

وذكر الأطباء لـ "هيومن رايتس ووتش" أنهم اضطروا إلى إجراء عمليات دون تخدير واستخدام الخل كمطهر.

وقال قيوم أحمد، المستشار الخاص للحق بالصحة في "هيومن رايتس ووتش": "الهجمات الإسرائيلية المتكررة دمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة، وقتلت المئات، وعرضت العديد من المرضى لخطر جسيم؛ لأنهم غير قادرين على تلقي الرعاية الطبية المناسبة".

تحقيقات دولية

وكانت "رايتس ووتش" في الهجمات على المستشفى الإندونيسي، والمستشفى الأهلي، والمركز الدولي للعيون، ومستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، ومستشفى القدس، أو بالقرب منها، بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و7 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتحدثت المنظمة عبر الهاتف مع نازحَيْن لجأوا إلى المستشفيات، و16 عاملا طبيا ومسؤولي المستشفيات في غزة، وحللت بيانات مفتوحة المصدر وتحققت منها، بما فيها فيديوهات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وصور الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى قواعد بيانات منظمة الصحة العالمية.

وقصفت القوات الإسرائيلية المستشفى الإندونيسي مرات عدة بين 7 و28 أكتوبر/تشرين الأول، فقتلت مدنيَّيْن على الأقل، كما تعرض المركز الدولي للعيون لقصف متكرر، ودُمِّر بالكامل بعد غارة في 10 أو 11 أكتوبر/تشرين الأول، وقُصف مجمع مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني ومحيطه يومي 30 و31 أكتوبر/تشرين الأول.

وأدت الأضرار بالمستشفى بالإضافة إلى نقص الوقود اللازم لمولداته إلى إغلاقه في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، وألحقت الغارات الإسرائيلية المتكررة أضرارًا بمستشفى القدس وأصابت رجلا وطفلا .

كما قصفت القوات الإسرائيلية في عدة مناسبات سيارات إسعاف تحمل علامات واضحة في حادثة واحدة يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني، فقتلت وجرحت ما لا يقل عن 12 شخصًا، بينهم أطفال، أمام مستشفى الشفاء.

هجمات مستمرة

هذه الهجمات المستمرة ليست معزولة، فقد نفذت القوات الإسرائيلية عشرات الضربات، ما ألحق أضرارًا بمستشفيات عدة أخرى في أنحاء غزة، وأفادت منظمة الصحة العالمية أنه حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني، اضطرت 18 من أصل 36 مستشفى و46 من أصل 72 عيادة للرعاية الأولية إلى الإغلاق.

ويعود سبب الإغلاق القسري لهذه المرافق إلى الأضرار الناجمة عن الهجمات، فضلًا عن نقص الكهرباء والوقود.

قال موظفون طبيون في مستشفيات غزة لـ "هيومن رايتس ووتش" إنهم يتعاملون مع أعداد غير مسبوقة من المصابين. بالإضافة إلى ذلك، يتعرض آلاف النازحين الذين لجأوا إلى المستشفيات للخطر، ويواجهون نقصا في الغذاء والدواء. وقد اضطرت مستشفيات غزة إلى معالجة هذه المشاكل في ظل نقص الطواقم الطبية، حيث قُتل أو جرح بعضهم خارج نطاق عملهم.

وقال طبيب في مركز ناصر الطبي: "الساعة 3 فجرا، تعاملتُ مع امرأة عمرها 60 عاما مصابة بجرح قَطعي في رأسها، لا أستطيع تطبيبها لشفاء جرحها فلا قفازات، ولا معدات لذلك، علينا استخدام تقنيات غير معقمة".

أعيان مدنية

المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى هي أعيان مدنية تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، لا تفقد المستشفيات حمايتها من الهجوم إلا إذا استُخدمت لارتكاب "أعمال ضارة بالعدو"، وبعد تحذير ضروري.

وحتى لو استخدمت القوات العسكرية مستشفًى بشكل غير قانوني لتخزين الأسلحة أو إقامة معسكر للمقاتلين الأصحاء، فعلى القوة المهاجمة إصدار تحذير لوقف سوء الاستخدام هذا، وتحديد مهلة زمنية معقولة لإنهائه، وعدم شن هجوم قانوني إلا بعد تجاهل هذا التحذير، وفق المنظمة.

وتابعت: "ينبغي ألا يستخدم أمر المرضى والطواقم الطبية وغيرهم بإخلاء المستشفى إلا كملاذ أخير، ويجب حماية الموظفين والسماح لهم بأداء عملهم".

وووفق "رايتس ووتش"، على جميع الأطراف المتحاربة أن تحرص باستمرار على تقليص الضرر بالمدنيين، وتعد الهجمات على المستشفيات المستخدمة لارتكاب أعمال ضارة بالعدو غير قانونية إذا كانت عشوائية أو غير متناسبة.

كما أن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان يفاقم خطر الهجمات العشوائية، والهجمات التي تكون فيها الخسائر المتوقعة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم مفرطة مقارنة بالمكاسب العسكرية الملموسة والمباشرة هي هجمات غير متناسبة.

وتنمو المخاوف بشأن الهجمات غير المتناسبة فيما يتعلق بالمستشفيات، إذ إن مجرد التهديد بهجوم أو أضرار طفيفة يمكن أن يكون له آثار هائلة على حياة أو موت المرضى ومن يقدم إليهم الرعاية.

ادعاءات إسرائيلية

ادعى الجيش الإسرائيلي في 27 أكتوبر/تشرين الأول أن حركة "حماس" تستخدم المستشفيات كبنية تحتية إرهابية، ونشر لقطات تزعم أنها تعمل انطلاقًا من أكبر مستشفى في غزة، مستشفى الشفاء.

وزعمت إسرائيل أيضًا أن حماس كانت تستخدم المستشفى الإندونيسي لإخفاء مركز قيادة وسيطرة تحت الأرض، وأنها نصبت منصة إطلاق صواريخ على بعد 75 متر من المستشفى.

هذه الادعاءات ليست محل اتفاق، فلم تتمكن "هيومن رايتس ووتش" من تأكيدها، ولم ترَ أي معلومات تبرر الهجمات على مستشفيات غزة، فعندما طلب مراسل صحفي في مؤتمر عرض فيديوهات للأضرار التي لحقت بـ "مستشفى حمد"، الذي بنته قطر، قال المتحدث الإسرائيلي: "ضرباتنا مبنية على معلومات استخبارية".

وحتى لو كانت الادعاءات الإسرائيلية دقيقة، فإن إسرائيل لم تثبت أن الهجمات التي تلت ذلك على المستشفيات كانت متناسبة.

تحذير غير فعال

ولم يكن أمر الإخلاء العام الذي وجّهته إسرائيل في 13 أكتوبر/تشرين الأول إلى 22 مستشفى في شمال غزة تحذيرًا فعالا لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات المحددة للمستشفيات، بما فيها توفير سلامة المرضى والعاملين.

كما أن الطبيعة الشاملة للأمر واستحالة الامتثال الآمن، نظرا لعدم وجود طريق آمن يمكن الفرار عبره أو مكان آمن للذهاب إليه في غزة، أثارت أيضًا مخاوف من أن الغرض لم يكن حماية المدنيين، بل ترهيبهم ودفعهم إلى المغادرة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمة إنه "من المستحيل إخلاء المستشفيات المليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر".

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن على الحكومة الإسرائيلية أن "تنهي فورا الهجمات غير القانونية على المستشفيات وسيارات الإسعاف وغيرها من الأعيان المدنية، فضلا عن الحصار الشامل الذي تفرضه على قطاع غزة، والذي يرقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي".

وأضافت: "على حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين الخاضعين لسيطرتها من آثار الهجمات، وعدم استخدام المدنيين كدروع بشرية"، على حد تعبيرها.

وأشارت إلى أنه على "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل"، التحقيق في الهجمات الإسرائيلية غير القانونية على ما يبدو على البنية التحتية الصحية في غزة.