تعتزم إسرائيل، استقدام حوالي 100 ألف عامل بناء من الهند، ليحلوا محل أكثر من 90 ألف عامل فلسطيني ألغيت تصاريح عملهم في إسرائيل، وتم ترحيلهم منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندسة آرندام باغشي، إن هناك مباحثات للتوسع في تصدير عمالة من الهند إلى إسرائيل، مضيفا: "هناك مواطنين من الهند يعملون في قطاع الرعاية الصحية، والمحادثات تشملت أيضاً قطاع البناء".

وتابع باغشي متحدثا لوسائل إعلام هندية، أن الاتفاقيات ستنفذ على المدى الطويل، ولم يتم تحديد أعداد العمالة التي سيتم تصديرها إلى إسرائيل ومتى، مع العلم أنه حالياً يوجد في إسرائيل حوالي 20 ألف عامل هندي في قطاع الصحة، رفضوا إجلائهم بعد اندلاع الحرب.

وفي مايو/أيار الماضي، وقعت إسرائيل والهند، اتفاق إطاري لتسهيل جلب عمالة هندية مؤقتة للعمل في قطاعات مختلفة في إسرائيل.

وتسمح الاتفاقية التي شهدها وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، بدخول 42 ألف عامل هندي سوق العمل الإسرائيلية.

ومهد لهذا الاتفاق زيارة نير بركات وزير الاقتصاد الإسرائيلي إلى الهند في أبريل/نيسان.

وكانت الاتفاقية المبرمة مع الهند في آيار/ مايو على استقدام 42 ألف عامل إلى إسرائيل، 34 ألف سيعملون في قطاع البناء و8 ألاف في قطاع الرعاية الصحية، لكن الأن هناك حاجة لعدد أكبر من الأيدي العاملة للبدء بالعمل في أقرب وقت ممكن.

وبسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة، وإلغاء تصاريح أكثر من 90 ألف فلسطيني كانوا يعملون في قطاع البناء، حدث نقص شديد في اليد العاملة.

وأقر نائب رئيس جمعية عمال بناء إسرائيل حاييم فغلين، في حوار مع "فويس أوف أمريكا"، بأن "25% من اليد عاملة في قطاع البناء كانت فلسطينية ولم تعد متوفر".

وأضاف فغلين أن المفاوضات الأن مع الهند لزيادة العدد الذي كان متفق عليه سابقا.

وأضاف: "ننتظر موافقة الحكومة الإسرائيلية لاستقدام ما بين 50 و100 ألف عامل من الهند لإعادة العمل بقطاع البناء كما كان".

ووفق بيانات رسمية، فقدت إسرائيل قرابة 950 ألف وظيفة في سوقها منذ شنها حربا على قطاع غزة، إلى جانب مئات الآلاف غير القادرين على الوصول إلى أماكن عملهم في مستوطنات غلاف غزة، وفي الشمال على الحدود مع لبنان.

ومنذ اندلاع الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم يتمكن أكثر من 178 ألف عامل فلسطيني من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل والمستوطنات.

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، أن 153 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية وغزة، يعملون في إسرائيل، إلى جانب 25 ألف عامل في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس.

هذه العمالة، تلتزم منازلها في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بسبب الظروف الميدانية وعدم تمكن القطاعات الاقتصادية من العمل في ظل التوترات الأمنية.

والشهر الماضي، ألغت تل أبيب تصاريح 18.5 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة، كانوا يعملون في إسرائيل، بينما ما تزال غالبية العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية تجهل وضعها.

وبالتزامن مع فقدان الاقتصاد الإسرائيلي العمالة الفلسطينية، فإن 350 ألف موظف وعامل إسرائيلي غادروا مكاتبهم، والتحقوا بالجيش للمشاركة في الحرب على قطاع غزة والاشتباكات المحدودة في الشمال مع لبنان.

كذلك، تم تسريح نحو 46 ألف عامل إسرائيلي بسبب الحرب، وفق بيانات صادرة عن وزارة العمل الإسرائيلي.

وبالمجمل، فإن قرابة 760 ألفا من القوة العاملة أو حوالي 18% من القوة العاملة، لا يعملون لأسباب ثلاثة، هي خدمة العمال والموظفين الإسرائيليين الاحتياطية في الجيش، أو يعيشون في محيط غزة، أو يمكثون بالمنازل مع أطفالهم.

إلى جانب ما سبق، فإن قرابة 20 – 25 ألف عامل آسيوي، معظمهم يعمل بالزراعة، غادروا أعمالهم ومنهم من سافر إلى بلدانهم الأم، هربا من الحرب، بحسب بيانات أوردها موقع "غلوبس" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي.

والشهر الماضي، وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، على استقدام 5 آلاف عامل أجنبي، لتغطية النقص الحاصل في قطاعي الزراعة والتغذية.

إلا أن تجارب سابقة باستقدام العمالة الأجنبية خلال العقدين الماضيين، لم تحقق أهدافها، وظل العامل الفلسطيني هو الأفضل في عديد القطاعات، أبرزها البناء والتشييد والضيافة والزراعة.

ولليوم الـ40، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و500 شهيد فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

بينما قتلت "حماس" 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية.

كما أسرت نحو 240 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب الحركة في مبادلتهم بأكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.