سجلت إسرائيل ارتفاعا غير مسبوق في طلبات استصدار رخص حمل السلاح وصلت نحو ربع مليون، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي، الأربعاء، إن هناك "ارتفاعا ملموسا" على طلبات استصدار رخص لحمل السلاح، بلغ نحو ربع مليون منذ بدء الحرب.

وأشارت الهيئة الرسمية إلى أن هذا الرقم "يوازي عدد الطلبات المسجلة خلال السنوات العشرين الماضية".

وأضافت: "خلال (نحو) شهر ونصف منذ اندلاع الحرب، تم تقديم 236 ألف طلب جديد للحصول على رخصة سلاح شخصي".

وتابعت: "منذ مطلع الشهر الجاري (نوفمبر/ تشرين الثاني)، يتم يوميا إصدار ما معدله 1700 رخصة لحمل السلاح".

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلي أنه "تم رفض حوالي عشرة آلاف طلب، من مجموع الطلبات".

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار 31 ألف رخصة لحمل الأسلحة للذين استوفوا الشروط الجديدة (دون ذكرها)، بينهم حوالي 18 ألفا مارسوا بالفعل التفويض الذي حصلوا عليه، وأنهوا عملية التدريب القصيرة واشتروا سلاحا".

وسبق لمسؤولين بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أن قاموا بتشجيع الإسرائيليين على حمل السلاح قبل الحرب، لكن الأخير زاد من دعوات التسلح بعد اندلاع الحرب تحت شعار "إسرائيل تتسلح".

وفي هذا الصدد، أشارت الهيئة الإسرائيلية إلى أن الارتفاع في طلبات الرخص "يأتي في ظل التسهيلات الكبيرة (دون تفصيل) بشروط الحصول على رخصة سلاح، والتي أعلنت عنها وزارة الأمن الوطني".

وكانت تقارير إسرائيلية أشارت إلى ارتفاع كبير في إنتاج مصانع السلاح في إسرائيل منذ بدء الحرب، دون الحديث عن أرقام معينة.

وعقب إطلاق "كتائب القسام" التابعة لحركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي، أطلقت إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة دمّرت خلالها أحياء فوق رؤوس ساكنيها وخلفت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين.​​​​​​​​​​​​​​