يبدو أن الخلافات قد تفاقمت داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن فرص التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس" في قطاع غزة.

وظهر ذلك جليًا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السبت أعضاء مجلس الوزراء المصغر لشؤون الحرب، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف جالانت، ورئيس المعسكر الرسمي، الوزير بني جانتس، حسبما نقل موقع "العربي الجديد". 

ودار الخلاف بين أولوية ملف الأسرى في الحرب على غزة؛ فبينما شدد كل من نتنياهو وجالانت على أن استعادة الأسرى تُعَدّ الهدف الثاني بعد القضاء على حركة "حماس"، أكد جانتس أن هذا الملف يجب أن يكون على رأس الأولويات.

وفي تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، الأحد، أشار معلقها العسكري عاموس هارئيل إلى أن ممثلي حزب "المعسكر الرسمي" الذي يقوده جانتس في مجلس الحرب يؤيدون التوصل إلى صفقة تبادل فورية، من منطلق أنه يجب استغلال أية فرصة لإنقاذ أي عدد من الأسرى؛ خشية تعرض حياتهم للخطر كلما تواصلت الحرب البرية. 

ويحذر جانتس وزميله جادي أيزنكوت زملاءهما في مجلس الحرب من تكرار سابقة مساعد الطيار رون أراد، الذي أسرته حركة "أمل" اللبنانية في حرب 1982، وكان بالإمكان تحريره عبر صفقة تبادل أسرى، لكن حكومة إسحاق رابين حينها رفضت العرض الذي قُدم إلى إسرائيل لإنجاز الصفقة، كما ذكر هارئيل.

بالمقابل، يرى وزير الجيش جالانت ورئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي ورئيس الشاباك رونين بار أن وقف العملية البرية مؤقتًا من أجل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى سيقلص من الضغط الممارس على "حماس"، الذي يرون أنه سيساعد في دفع الحركة إلى خفض الثمن الذي تطلبه من أجل إنجاز الصفقة.

وفيما يتعلق بموقف نتنياهو، قال هارئيل إنه يتأثر بالاعتبارات السياسية الداخلية، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة يخشى أن يرفض ممثلو اليمين الديني المتطرف في حكومته، وهما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الصفقة بسبب ما ستتضمنه من "ثمن كبير" لحماس.

ولاحظ هارئيل أن نتنياهو يبدي، في الوقت ذاته، حساسية لموقف جانتس وإيزنكوت؛ خشية أن يفضي رفضهما موقف الحكومة من قضية الأسرى إلى خروج حزب "المعسكر الرسمي" من حكومة الطوارئ الوطنية وتفككها، ما سيزيد من فرص تصادمه مع إدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن.

صعوبة الحسم العسكري

وحسب الصحيفة، فإن تقييم الإنجازات التي ستحققها إسرائيل في الحرب يتوقف على ثلاثة معايير أساسية، وهي: تحرير الأسرى، وتدمير شبكة الأنفاق، والمسّ بقيادات حركة حماس السياسيين والعسكريين.

ولفت هارئيل إلى أن من الصعب التدليل على تمكن إسرائيل من تحقيق "حسم عسكري"، مشيرًا إلى أنه كلما توغل جيش الاحتلال أكثر في مدينة غزة والمناطق المحيطة بها، أسفر الأمر عن مواجهات قاسية مع "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس".

وحول التفاصيل المتعلقة بمقترح صفقة تبادل الأسرى التي تعكف عليها قطر والولايات المتحدة، أشار هارئيل إلى أن المقترح يتحدث عن التزام "حماس" الإفراج عن 70 أسيرًا إسرائيليًا من النساء والأطفال وكبار السن، مقابل إفراج إسرائيل عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى لديها.

ووفق هارئيل، فإن "حماس" تقول إن بإمكانها الوفاء بالإفراج عن 50 من النساء والأطفال الذين أُسروا، على اعتبار أن بقية الأسرى محتجزون لدى فصائل أخرى.

وأوضح أنه "على الرغم من أن الولايات المتحدة تواصل منح إسرائيل الإذن لمواصلة عملياتها العسكرية في قطاع غزة، فإن هذا التوجه يمكن أن يتغير فجأة بسبب الحسابات السياسية الداخلية للرئيس بايدن".

وفي افتتاحية عددها الصادر الأحد، اتهمت "هآرتس" الحكومة الإسرائيلية بعدم التحمس لإقرار صفقة تبادل أسرى مع "حماس" بفعل اعتبارات غير موضوعية، ولا سيما في ظل الضغوط السياسية التي يمارسها اليمين المتطرف، خاصة وزير الأمن إيتمار بن غفير.