في جلسة مباحثات موسعة بحث وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، مع نظيره السعودي، ماجد القصبي، سبل تنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وحضر الجلسة عدد من المستثمرين السعوديين، وتناولوا سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح الوزير المصري أن حجم الاستثمارات السعودية في بلاده يبلغ 6.3 مليارات دولار أمريكي وتشمل قطاعات مختلفة.

وقال بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، الأحد، "إن الوزيرين عقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور عدد كبير من المستثمرين السعوديين، وتناولا سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية".

وأشار إلى أن "قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية تبلغ 1.6 مليار دولار في 2027 مشروعًا بقطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد".

وأضاف أن بلاده "لا تدخر جهدًا في تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر"، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتيسير إجراءات الاستثمار وتسهيل تأسيس الشركات سواء من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في مختلف القطاعات.

ولفت إلى تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية ومنح إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، إلى جانب إتاحة 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الاستراتيجية بحزم تحفيزية متميزة.

تعاون اقتصادي

من جانبه، أشار القصبي إلى حرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف المجالات لاسيما في المجالات الاستثمارية والصناعية.

واختتم وزير التجارة السعودي بالتطرق إلى "أهمية استكشاف وترويج فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال بالبلدين والتعريف بها لدى الحكومات والمواطنين لا سيما في ظل توافق الرؤى بين قيادتي المملكة ومصر".

وفي الأول من أغسطس/آب الماضي، وافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة (ممثلة في وزارة الطاقة) وحكومة مصر (ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة) للتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.

يذكر أن 22 أغسطس/آب الماضي، شهد موافقة مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الموارد المائية والري بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ووزارة الموارد المائية والري المصرية.