منذ بدء عدوانه الوحشي على غزة، في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه للقطاع المحاصر، مستهدفاً المدنيين والبنية التحتية، وسط توسع لافت لاستهداف الغارات الجوية لجنوب القطاع.
وخلف العدوان حتى ظهر الثلاثاء أكثر من 13 ألفا و300 قتيل فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلا عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، حسبما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وذكر المكتب، في بيان، أن "عدد الشهداء بلغ أكثر من 13300، بينهم أكثر من 5600 طفل، و3550 امرأة"، مشيرًا إلى أن عدد الإصابات تجاوز 31 ألف إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.
وأوضح البيان أن "عدد شهداء الكوادر الطبية بلغ 201 من الأطباء والممرضين والمسعفين. كما استشهد 22 من طواقم الدفاع المدني، واستشهد كذلك 62 صحافيًا".
وتجاوز إجمالي "المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي 1340 مجزرة، فيما بلغ عدد المفقودين أكثر من 6500 مفقودٍ إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات يمنع الاحتلال أحداً من الوصول إليهم"، وفق ذات البيان.
وبلغ عدد المقرات الحكومية المدمرة 98 مقرًا حكوميًا، و266 مدرسة منها 66 مدرسة خرجت عن الخدمة. فيما بلغ عدد المساجد المدمرة تدميراً كلياً 83، والمدمرة تدميراً جزئياً 170، إضافة إلى استهداف 3 كنائس، بحسب البيان.
وحمل المكتب الحكومي "الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الجرائم المتواصلة ضمن الحرب على قطاع غزة، وطالب دول العالم الحر بالضغط من أجل وقف هذه الحرب والجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية".
وفي سياق متصل، حذرت منظمة "هيومن رايتس وواتش" من أن "قطع القوات الإسرائيلية المياه ينذر بتفشٍ وشيك للأمراض المعدية في قطاع غزة".
وأضافت المنظمة الحقوقية، في بيان: "بعد أكثر من شهر من الحصار غير القانوني الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية على قطاع غزة، والذي شمل انقطاعًا كارثيًا للمياه والوقود والكهرباء، فضلًا عن عمليات تسليم محدودة للغاية من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية، أدى نقص المياه النظيفة إلى مخاوف جسيمة لدى خبراء الصحة العامة من تفشٍ وشيك للأمراض المعدية، بما في ذلك الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والتيفوئيد".
تلوث المياه
ووفقًا للأمم المتحدة، فإن أكثر من 96% من إمدادات المياه في غزة "غير صالحة للاستهلاك البشري"، حسب البيان نفسه، الذي نوه إلى أن نقص المياه والتلوث أدى إلى "إعاقة الوصول إلى الرعاية الصحية وإصابة معظم السكان بالأمراض، وبالتالي بدأ تفشي الأمراض، ما أدى إلى خلق أزمة صحية عامة".
وفي المقابل، أعلن جيش الاحتلال رسميا عن مقتل 68 من ضباطه وجنوده، فيما أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن أعداد قتلى أكبر من العدد المعلن بكثير.
وسبق أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن مقتل 1200 إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فضلا عن أسر نحو 242 أسيرا لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، رجح كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، شموئيل إبرامسون، اتساع حجم الضرر والخسائر جراء الحرب، معتبرا أن اقتصاد إسرائيل يتأوه تحت وطأة العدوان على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويخشى من تفاقم خسائره في حال اندلاع حرب شاملة على الجبهة الشمالية مع حزب الله.
وبحسب تقديرات إبرامسون، التي أوردتها صحيفة "دي ماركر" الاقتصادية في تقرير لها، الإثنين، فإن الضبابية وعدم اليقين بشأن سير الحرب على غزة والتصعيد المتواصل على جبهة لبنان، أمور قد تؤثر على النشاط الاقتصادي وتسبب أضرارا متعددة الأبعاد على الاقتصاد الإسرائيلي.
ووفقا لإبرامسون، فإن كل شهر من الحرب قد يؤدي إلى خسارة في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى ما بين 8 و9 مليارات شيكل (2.1 و2.4 مليار دولار)، وكذلك خسائر مستقبلية للاقتصاد وسوق العمل.
زيادة البطالة
ووفقا لبيانات مكتب العمل التابع لمؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي، فقد جرى إضافة حوالي 70 ألف شخص إلى قائمة العاطلين عن العمل الشهر الماضي، وهذا العدد بمثابة 3 أضعاف ما كان عليه نفس الشهر من العام الماضي، حيث تم إرسال 60% من المتقدمين الجدد للحصول على مخصصات البطالة إلى إجازة بدون راتب.
يشار إلى أن إسرائيل رفضت، على مدى الأيام الـ 46 الماضية، إقامة هدنة إنسانية في قطاع غزة، رغم المناشدات الدولية، إلا أن الساعات الماضية شهدت تداول أنباء عن اتفاق هدنة بوساطة قطرية، في ظل فشل الاحتلال العسكري في تحرير أي من أسراه المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.
لكن الإعلان الرسمي لعقد صفقة الهدنة لم يصدر عن الوسيط القطري حتى عصر الثلاثاء، وسط استمرار لمعارك ضارية بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية على كافة محاور توغل الآليات الإسرائيلية بقطاع غزة.
