تتطلع السعودية إلى رفع حجم التجاري مع مصر، إلى 100 مليار دولار، بالتزامن مع بدء مباحثات حول إمكانية استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينهما، خلال الفترة المقبلة.

وقال نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية فايز الشعيلي، الأربعاء، بعد يوم من حديثه في ملتقى الأعمال السعودي المصري الذي عُقد في القاهرة، إن مصر تحتل المرتبة السابعة في قائمة الصادرات والواردات السعودية.

وشدد على "عمق العلاقات السعودية المصرية"، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ قرابة 20 مليار دولار عام 2022، محققاً نمواً بنسبة 41%".

ولفت إلى أن السعودية تعد من أكبر المستثمرين بمصر باستثمارات تخطت 32 مليار دولار عبر أكثر من 6800 شركة، مقابل 5 مليارات دولار استثمارات مصرية بالمملكة عبر 802 شركة.

واقترح المسؤول السعودي، إنشاء منصة استثمارية إلكترونية تضم المستثمرين من البلدين لعرض الفرص الاستثمارية والمعوقات، واقتراح الحلول ومتابعتها بشكل فوري من خلال إصدار التشريعات وتذليل التحديات عبر قنوات التواصل التي توفرها المنصة.

وأكد ضرورة وضع رؤية مستقبلية للشراكات الاستثمارية والتجارية الواعدة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن المشروعات المصرية التي تخطط للاستثمار بالسعودية سوف تحظى بدعم من منظومة حوافز الاستثمار الأجنبي إلى جانب منظومة عالمية من المشروعات اللوجستية.

وقبل أيام، نقل موقع "اقتصاد الشرق"، عن رئيس جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية يحيى الواثق بالله، القول إن "وزير التجارة السعودي ماجد عبدالله القصبي، تقدّم بمقترح لبحث إمكانية سداد جزء من عمليات التبادل التجاري بالعملات المحلية".

جاء ذلك، خلال زيارة وفد سعودي برئاسة القصبي، ويضم العديد من رجال الأعمال السعوديين، الأحد والإثنين، إلى القاهرة، حيث التقى عدد من المسؤولين المصريين.

وأضاف الواثق بالله: "سيخضع المقترح لمباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين"، متوقعاً الانتهاء من دراسات هذا المقترح خلال العام المقبل.

وهذه ليست المحاولة الأولى التي تبحث فيها مصر عن بدائل للتجارة البينية بعيداً عن الدولار، إذ توصلت القاهرة مع تركيا، في أغسطس/آب، إلى آلية تطبيق التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية، تزامناً مع دعوة مصر إلى الانضمام إلى مجموعة "بريكس".

ومن شأن هذه الخطوة، أن يساعد مصر على تخفيف الضغط على الدولار، وتقديم بدائل لتنفيذ عمليات تبادل تجاري بالعملة المحلية مع دول أخرى، كالإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا وروسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا.

ولدى السعودية ودائع في البنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليارات دولار، منها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، وأخرى بقيمة 5.3 مليارات دولار متوسطة وطويلة الأجل.