رفع المصرف المركزي التركي، أسعار الفائدة أكبر من المتوقع بواقع 50 نقطة أساس إلى 40%، للشهر السادس على التوالي من الزيادات.

وقال المصرف المركزي، في بيان الخميس، بعد اجتماع لجنة السوق مفتوحة، إن هذا المستوى يقع "بالقرب من المستوى المطلوب لتأسيس مسار خفض التضخم"، وإنه سوف "يبطئ وتيرة التشديد ووضع حد لها في فترة قصيرة من الزمن".

وذكر البيان، أن التضخم الرئيسي انخفض في أكتوبر/تشرين الأول، وأنه لا يزال يتماشى مع التوقعات الواردة في أحدث تقرير للتضخم.

ولفت إلى أن المستوى الحالي للطلب المحلي، وتضخم الخدمات، والمخاطر الجيوسياسية تبقي ضغوط التضخم حية.

أضاف: "من ناحية أخرى، تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن الطلب المحلي قد بدأ في الاعتدال، حيث ينعكس التشديد النقدي على الظروف المالية. كما تقيم اللجنة أن توقعات التضخم وسلوك التسعير بدأت تظهر علامات التحسن".

وتابع: "يسهم التحسن في ظروف التمويل الخارجي، واستمرار الزيادة في احتياطات النقد الأجنبي، والأثر الإيجابي لإعادة توازن الطلب على رصيد الحساب الجاري، وزيادة الطلب المحلي والأجنبي على الأصول المقومة بالليرة التركية بشكل كبير في استقرار سعر الصرف وفاعلية السياسة النقدية".

وكان معظم المحللين يتوقعون أن يرفع البنك سعر الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية فقط.

وقال الخبير في الأسواق الناشئة تيموثي آش، في مذكرة إلكترونية إنها "خطوة (...) تفوق التوقعات بكثير".

وأصبح سعر الفائدة في تركيا الآن الأعلى خلال العقدين اللذين أمضاهما الرئيس رجب طيب إردوغان في السلطة، وأعلى من سعر الفائدة في كل الاقتصادات الناشئة الأخرى.

وتعاني تركيا من تضخم يعد الأسوأ في عهد الرئيس، رجب طيب أردوغان، المستمر منذ عقدين.

وبلغ معدل التضخم السنوي الرسمي ذروته (85%) في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وارتفع مجددا إلى أكثر من 60% في سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني، صرحت حاكمة البنك المركزي التركي حفيظة غاية إركان، بأن المعدل "سيبلغ ذروته على الأرجح بين 70 و75% في مايو/أيار المقبل".

وتتوقع بأن يصل التضخم إلى "65% بحلول نهاية العام، ويتراجع إلى 36% بحلول أواخر 2024".

وطالما كان أردوغان داعما للنظرية غير التقليدية التي تفيد بأن معدلات الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بدلا من معالجة المشكلة.

لكن منذ فوزه في انتخابات مايو/أيار الأخيرة، عيّن أردوغان فريقا من خبراء الاقتصاد الداعمين للأسواق، وترك لهم حرية رفع معدلات الفائدة بشكل كبير.