أكد وزير الخارجية السعودي، «عادل الجبير»، أن مهمة القوات البرية المزمع أن ترسلها بلاده إلى سوريا ستكون قتال لتنظيم «الدولة الإسلامية»، لكنه لم يستبعد توسيع المهمة لتشمل المساعدة في إسقاط نظام «بشار الأسد» إذا قرر التحالف الدولي ذلك.

 وفي مقابلة حصرية مع وكالة أنباء «فرانس برس»، نُشرت اليوم الخميس، قال «الجبير»: «المملكة العربية السعودية أعربت عن استعدادها لإرسال قوات خاصة ضمن التحالف (الدولي) إلى سوريا بهدف القضاء على داعش (الدولة الإسلامية)؛ فهذه هي المهمة، وهذه هي المسؤولية».

ورداً على سؤال عما إذا كانت المهمة قد تمتد لإسقاط نظام «الأسد»، أكد أن التحالف الدولي هو من يقرر توسيع المهمة ضد النظام السوري، مضيفا: «سيكون عمل هذه القوات إذا ما تم إدخالها في سوريا ضمن التحالف الدولي محاربة داعش، ولن تكون هناك عمليات انفرادية».

وكانت المملكة أعربت عن استعدادها للمشاركة في عمليات برية ضد «الدولة الإسلامية» في إطار الحرب التي يشنها التحالف الدولي ضد التنظيم في سوريا والعراق.

وقالت مصادر سعودية إن المشاركة السعودية ستتم بالتنسيق مع تركيا.

في سياق آخر، أكد «الجبير» أن بلاده سـ«تواصل دعمها للحكومة الشرعية في اليمن (في إشارة للحكومة المعينة من قبل الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي») حتى تحقيق الأهداف أو حتى التوصل إلى اتفاق سياسي لتحقيق تلك الأهداف».

وأضاف أن استعادة القوات الحكومية كامل السيطرة على اليمن «مسألة وقت»، و«نجاح التحالف العربي في إعادة الشرعية مسألة وقت».

ومنذ مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عربيا يقوم بمهام عسكرية في مسعى منه لإعادة الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» إلى السلطة، وإنهاء التمرد الذي نفذته جماعة «الحوثي» في سبتمبر/أيلول 2014.

وبخصوص موقف الرياض من التحديات الهائلة التي تواجه سوق النفط العالمي جراء تراجع الأسعار بشكل حاد، أكد «الجبير» أن بلاده ستحافظ على حصتها من سوق النفط العالمية، ولن تخفض الإنتاج رغم التهاوي المتواصل في أسعاره.

وقال إن «موضوع النفط سيحدده العرض والطلب وقوى السوق. المملكة العربية السعودية ستحافظ على حصتها من السوق، وقلنا ذلك سابقاً. إذا أراد منتجون آخرون الحد (من الإنتاج) أو أن يتفقوا على تجميد فيما يتعلق بالإنتاج الإضافي، فذلك ممكن أن يؤثر على السوق، لكن السعودية غير مستعدة لخفض الإنتاج».

ومنذ يونيو/حزيران 2014، خسرت أسعار النفط نحو 75 من قيمتها حيث تدور الأسعار حاليا حول 35 دولارا للبرميل بعدما كانت تزيد عن 120 دولارا للبرميل.