تتجه مصر إلى زيادة تعريفة وأسعار الكهرباء، بعد تحديث حساب وتسعير تكلفة الكهرباء، وكذلك الدعم التبادلي بين المشتركين على الجهود المختلفة.

ونقل موقع "العربية"، عن مصادر حكومية، القول إن اللجنة المكلفة بتحديث الحسابات مقترحات أو سيناريوهات، بشأن تعريفة الكهرباء، تجتمع خلال أيام لوضع رؤيتها من أجل عرضها على رئيس الوزراء قبل نهاية العام.

ولفتت المصادر إلى أن الاتجاه العام هو رفع تسعيرة الكهرباء، خاصة في ظل مؤشرات على زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وأيضاً توقعات بزيادة سعر الوقود، ما يشكل تحديا كبيرا أمام لجنة التسعير لحسم وحساب قيمة مقابل الاستهلاك.

وأشارت المصادر إلى أن قرار الحكومة بإرجاء تحريك تعريفة الكهرباء في مصر "يتطلب تحديثا لحساب التكلفة والتسعير، والتي تحدد بناء على عدد من المعايير، أبرزها حساب تكلفة الوقود المورد لمحطات الإنتاج وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه".

وأشارت المصادر إلى وجود 4 تصورات متوقعة ستعرض على رئيس الوزراء المصري بشأن تعريفة الكهرباء قبل اتخاذ قرار في يناير/كانون الثاني المقبل، هو الموعد الذي سينتهي فيه العمل بالأسعار الحالية وفقاً لقرار سابق من رئيس الوزراء.

والسيناريو الأول، هو رفع تعريفة الكهرباء على جميع شرائح الاستخدام بنسب متفاوتة تختلف على حسب الاستهلاك واستمرار الدعم التبادلي "يدفع كثيف الاستهلاك قيمة أكبر لدعم محدودي الدخل والأكثر احتياجا"، مع مراعاة محدودي الدخل في هذه الزيادة المقررة.

أما السيناريو الثاني، فيتضمن زيادة التعريفة وفقا للمتغيرات الحالية "زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عما كان محددا قيمته سابقا في الحسابات السابقة، وزيادة سعر الوقود"، على أن تحدد التعريفة الجديدة لمدة 6 أشهر فقط، ثم يعاد النظر فيها مرة أخرى سواء بالتثبيت أو الزيادة.

أما السيناريو الثالث، فينص على إنشاء صندوق خاص تجمع من خلاله نسبة زيادة إضافية على التعريفة المقررة لكثيفي الاستهلاك، ويتم استخدام الحصيلة في حال حدوث فجوة بين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، لعدم تأثيرها على الأسعار، مع تحريك طفيف في التعريفة للشرائح الأخرى.

أما المقترح أو السيناريو الرابع الذي يعد الأضعف والذي استبعد المسؤولون تنفيذه لأنه سيحمل الحكومة أعباءً كبيرة، هو تثبيت التعريفة لمدة 6 أشهر إضافية حتى نهاية يونيو/حزيران 2024، ثم زيادة التعريفة بما يتناسب مع المتغيرات وقتها (قد تتجاوز الزيادة 80%)، وفقاً لما ذكرته المصادر.

وتتطلع الحكومة لتقليص دعم أسعار الطاقة للمستهلكين في إطار جهود لتحسين أوضاع المالية العامة، وكانت قد قالت في وقت سابق إنه سيلغَى تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022، لكنها أعلنت في يونيو/حزيران الماضي مد فترة رفع الدعم 3 سنوات جديدة.