طرقت مصر أبواب مؤسسات مالية دولية لجمع قرض بنحو 2.7 مليار دولار لتمويل عدد من مشروعات النقل، قبل أن توافق شركتان صينيتان على توفير قرض بـ250 مليون دولار، لقطار مصر الكهربائي.
ونقلت صحيفة "المال" الاقتصادية (محلية)، الإثنين، عن مصادر القول إن قائمة المؤسسات الدولية التي قامت وزارة النقل بالتفاوض مع بعضها بالفعل بداية من النصف الثاني من العام الحالي، تضم "جى بى مورغان"، ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية "SACE "، والبنك الإسلامي للتنمية و"دويتشه بنك"، و"كيه إف دبليو" الألماني.
وأشارت المصادر، إلى أن القرض الذي سيكون بفائدة ميسرة سيخصص لاستكمال بناء وتشييد الخطين الثاني والثالث من شبكة القطارات الكهربائية السريعة بين "مدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة ومحافظة أسوان جنوب مصر"، و" مدينة الغردقة مروراً بمدن ومحافظات سفاجا وقنا والأقصر"، بأطوال تصل إلى 1315 كيلومتراً.
يأتي ذلك في وقت قال مسؤولون حكوميون لموقع "اقتصاد الشرق"، إن شركتي "أفيك إنتل" ومجموعة "هندسة الجسور" الصينيتين، ستوفران قرضا ميسرا من بنوك ومؤسسات دولية بقيمة 250 مليون دولار، لصالح الهيئة القومية للأنفاق المصرية، لتمويل المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف.
جاء حديث المسؤولين، بعد أن وقعت الحكومة المصرية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اتفاقية مع الشركتين الصينيتين لتنفيذ أعمال التصميم والتوريد والإنشاء للمرحلة الرابعة بمشروع القطار الكهربائي، الذي يمتد من مدينة العبور الجديدة، وحتى مدينة العاشر من رمضان (شرق القاهرة) بطول 16 كيلو متراً.
أحد المسؤولين، قال إن القرض الجديد "سيتم توجيهه لسداد تكاليف الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، والإشارات، والاتصالات، والتحكم المركزي، فيما ستتولى هيئة الأنفاق تكاليف الأعمال المدنية والتي تضم المحطات والمسار، وقبل نهاية العام المالي الجاري ستكون انتهت من تحديد إجمالي تلك الأعمال بدقة".
وكانت مصادر كشفت نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، عن موافقة "بنك التصدير والاستيراد" (إكزيم) الصيني على توفير قرض جديد بقيمة 400 مليون دولار للحكومة المصرية من أجل تمويل أعمال المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف.
والقطار الكهربائي الخفيف يُعد أحد المشروعات التي عملت الحكومة منذ عام 2014 على تنفيذها لربط قلب القاهرة بالمجتمعات العمرانية والصناعية المقامة بمناطق شرق العاصمة، لكن تأخر افتتاح أولى محطاته حتى العام الماضي، والتي دُشنت بعد الحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من "إكزيم" الصيني نفسه في 2019.
كما تعاقدت الوزارة امع شركة "تيبسا" الإسبانية بشأن تنفيذ الأعمال الاستشارية لمشروع امتداد خط المترو من محطة المرج حتى شبين القناطر بطول 19 كيلومتراً.
كذلك تتفاوض مصر مع البنك الدولي على قرض جديد لتمويل مشاريع تتعلق بالمشروعات الصغيرة ونظام العدالة في العام المالي المقبل 2024/ 2025.
وبخلاف برنامجي التمويل، فإن البنك الدولي يدرس تمويل 7 مشروعات في مصر بنحو 1.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2023/ 2024.
وتعاني مصر من أزمة شحّ دولار متفاقمة دفعتها إلى تخفيض عملتها ثلاث مرات في الفترة من مارس/ آذار 2022 إلى يناير/ كانون الثاني 2023، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه الفعلية من 15.70 إلى 50.50 جنيهاً للدولار في السوق الموازية، مقابل نحو 30.95 في السوق الرسمية.
وسجل الدين الخارجي لمصر 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بنحو 165.3 مليار دولار بنهاية مارس/آذار من العام الجاري، بتراجع بلغت قيمته 634 مليون دولار خلال 3 أشهر.
