أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة في مصر، محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى المقامة من مدير "المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان"، عبدالسلام إبراهيم إسماعيل، بمنع نجلي الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وجميع رموز الحزب الوطني المنحل عقب ثورة 25 يناير 2011، من الترشح لأي منصب رفيع في الدولة.

وجاءت التوصية الاسترشادية بعدما حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الإثنين، الدعوى للحكم في جلسة 22 يناير/كانون الثاني 2024، واستندت إلى وجود حكم نهائي بالإدانة ضد علاء وجمال مبارك بتهم الفساد.

وذكرت هيئة المفوضين، في توصيتها، أن علاء وجمال مبارك أمام المحكمة لم يقدما ما يفيد إلغاء الحكم الصادر بحقهما أو رد اعتبارهما فيه.

وتستند الدعوى، أيضاً إلى المطالبة بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء مبارك إلى النيابة العامة؛ لاتهامهما بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من أنحاء العالم كافة.

وأجلت المحكمة البت في الدعوى مرات عدة، حتى تم إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة والإعلان عن الموعد الزمني للانتخابات من دون أن يعلن أي من نجلي مبارك النية أو التقدم الفعلي بأوراق ترشح أحدهما للانتخابات.

ويبدو قبول الدعوى المؤجلة منذ شهور ضد نجلي مبارك مرجحا، بحسب قانونيين، حيث ينص قانون الانتخابات الرئاسية على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية من طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، ويشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية توافر جملة من الشروط" ومنها، بحسب البند الخامس، "ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره".

 ويتعارض هذا البند مع حالة نجلي مبارك، حيث أصدرت محكمة النقص حكماً في 2016 بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لهما، وذلك لإدانتهما بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار)، من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارها بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية الكسب غير المشروع، وأفادت بأنه "لا يجوز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن الطعن على القرار الصادر بإخلاء سبيلهما من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، وذلك في ضوء التحقيقات التي تجري معهما أمام جهاز الكسب غير المشروع، ومن ثم يستمر قرار إخلاء سبيلهما".

 وتنحت دائرة أخرى برئاسة المستشار محمد خلف الله، في وقت سابق، عن نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك.

وسبق أن السلطات السويسرية، على لسان رئيسها لمديرية القانون الدولي العامة بوزارة الخارجية، أن تجميد الحكومة لأرصدة رموز نظام مبارك انتهى في فبراير/شباط من عام 2017.

ويُجرى نظر قرار تجديد تجميد الأموال في شهر فبراير/شباط من كل عام، بناءً على طلب تتقدم به السلطات القضائية المصرية إلى سويسرا والاتحاد الأوروبي.

وذكر جهاز الكسب غير المشروع، في بيان، أن الأموال المهربة إلى سويسرا لا تخصّ الرئيس المخلوع حسني مبارك، بل تخصّ نجليه علاء وجمال، وعدداً من رموز نظامه، لافتاً إلى أن حجم الأموال المهربة إلى سويسرا تقدر بنحو 700 مليون دولار، منها 400 مليون دولار تخص نجلي مبارك، بما يعادل 3 مليارات جنيه، بينما الـ300 مليون دولار الباقية تخص حوالى 12 مسؤولاً سابقاً في عهد الرئيس المخلوع.

وأشار الجهاز إلى أن جمال وعلاء مبارك اعترفا في تحقيقات جهاز الكسب بامتلاكهما حساباً بنكياً في سويسرا يتضمن ذلك المبلغ.