وسط أزمات معيشية واقتصادية متعددة واضطرابات بالمحيط الإقليمي، تنطلق الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، صباح الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث تبدأ عملية الاقتراع للمصريين في الخارج وفق توقيت كل دولة من الدول التي تتواجد بها بعثات مصرية.

ووفقا لمراقبين، فقد المصريون اهتمامهم بتلك الانتخابات بعد تعطيل ترشح أحمد الطنطاوي، المنافس الوحيد الذي كان ينظر إليه بجدية لمواجهة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، واقتصار المنافسة على مرشحين دفعت بهم الأجهزة السيادية، بما في ذلك فريد زهران الذي جاء قرار ترشحه بعد طلب مباشر من قيادات أمنية، مقابل بعض الإجراءات بينها الإفراج عن بعض المعتقلين، بحسب مصادر مصرية مطلعة تحدثت لـ"الخليج الجديد".

كما أن حرب غزة مازالت تستحوذ على اهتمام المصريين، في ظل توسعها والحصيلة البشرية الثقيلة بها وارتباطها بأحد أهم محاور البلاد الحدودية.

من هم المتنافسون النهائيون؟

بحسب ما أكدته اللجنة العليا للانتخابات، يتنافس 4 مرشحين، أبرزهم على الإطلاق الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

بدوره، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه إلى مقار البعثات المصرية والمشاركة في المشهد الانتخابي، مؤكدا انتهاء الوزارة من تجهيز لوجيستيات عملية التصويت بالسفارات والقنصليات في الخارج.

وتبدأ عملية التصويت للمصريين في الخارج بمقار السفارات والقنصليات المصرية، في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

تأجيل محاكمة أحمد الطنطاوي

وكانت محكمة جنح المطرية قررت، في وقت سابق، الثلاثاء، تأجيل محاكمة أحمد الطنطاوي، الذي لم يستطع استكمال التوكيلات اللازمة لترشحه في الانتخابات، وآخرين بحملته الانتخابية، بتهم تداول أوراق مُستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، لجلسة 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

لكن الإعلامية المصرية رشا قنديل، زوجة الطنطاوي، قالت، عبر حسابها في منصة "X" إن المحكمة مددت التأجيل ليوم 9 يناير/كانون الثاني المقبل.

وشهدت الجلسة حضور الطنطاوي إلى قاعة المحكمة مُخلى سبيله، فيما أحضر الأمن 21 متهمًا محبوسًا، وطلب الدفاع الاطلاع على أوراق القضية وتصويرها.

وأحالت النيابة طنطاوي وعدد من أعضاء حملته لمحكمة الجنح في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، استنادًا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية؛ التي نصت على الجريمة الموجهة للمتهمين وهي: "طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة".