سلط محللون الضوء على ما بعد "الفوز المحسوم" لعبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية في مصر، ووصفوا عام 2024 بأنه "حاسم ماليا" لاقتصاد البلاد، الذي يعاني أزمة خانقة.
فمع فوز السيسي شبه المؤكد، سيتعين على مصر أن تبحر في مناخ ما بعد الانتخابات الذي يتسم بمزيد من المشاكل الاقتصادية واحتمال حدوث أضرار جانبية من آثار حرب غزة، خاصة مع تفاقم التضخم وحلول موعد سدادها لمبلغ قياسي قدره 29 مليار دولار من مستحقات الديون المستحقة، وفقا لما أورده موقع "العربي الجديد" وترجمه "الخليج الجديد".
وفي السياق، قال رئيس مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز الدراسات الدولية، جوزيبي دينتيس: "الشيء الأكثر أهمية في هذه الانتخابات هو فترة ما بعد الاقتراع، حيث يجب على السيسي إدارة الأزمة الاقتصادية وفي الوقت نفسه، منع أي تأثير جانبي لحرب غزة".
واستبعد دينتيس أن يتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع بأعداد كبيرة بسبب لامبالاة الناخبين على نطاق واسع وفوز السيسي شبه المضمون، قائلا: "أتوقع أن تظل نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة منخفضة، ولن تتجاوز 50% من إجمالي من لهم حق التصويت".
ويرى الباحث والمحلل السياسي المصري، شريف محيي الدين، أن هكذا نمط من التجاهل أو الامتناع عن التصويت سيستمر على الأرجح، موضحا: "إنها الانتخابات الرئاسية الثالثة التي يخوضها السيسي، ومسألة فوزه الفعلي معترف بها على نطاق واسع، ناهيك عن أن عملية الترشيح انتهت بالموافقة على عدد محدود من المرشحين الأقل شهرة".
وفي جميع أنحاء مصر، تصطف الملصقات الانتخابية المؤيدة للسيسي على الطرق السريعة، وتعلو المدن على لوحات إعلانية عملاقة، وتهيمن على المباني العامة، مع غياب للملصقات التي تروج لمرشحي المعارضة بشكل صارخ.
وتأهل 3 مرشحين معارضين إلى الجولة النهائية من التصويت، وهم: فريد زهران، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة، عن حزب الوفد الجديد، وحازم عمر، عن حزب الشعب الجمهوري، وجميعهم مرشحين غير معروفين على نطاق واسع في مصر، ومن المتوقع أن يفوزوا بنسبة صغيرة من الأصوات.
ونظراً لهيمنة السيسي على المجال السياسي منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، فلا توجد معارضة سياسية قابلة للحياة لنظامه ولا رغبة بين الناخبين المصريين لمعارضته، بحسب دينتيس.
وأضاف: "المرشحون الثلاثة ضعفاء وليسوا مهمين للغاية فيما يتعلق بالانتخابات، لأننا نعلم بالفعل أن النتائج واضحة: المرشح الوحيد ذو المغزى هو الرئيس السيسي، والذي يمكننا أن نتوقع فوزه في الانتخابات".
حجم الإقبال
ويوضح محيي الدين أنه منذ التصويت بعد ثورة 2011، تراجع الاهتمام بالانتخابات في مصر، موضحا: "يعد نمط الانسحاب من الإدلاء بالأصوات أحد السمات المميزة للانتخابات والاستفتاءات في مصر بشكل عام، باستثناء بعض الانتخابات التي أعقبت ثورة يناير/كانون الثاني 2011، حيث شهدت مصر أعلى معدلات المشاركة في تاريخها الحديث".
وأضاف: "برزت انتخابات مجلس النواب 2011/2012 في المركز الأول بنسبة مشاركة تجاوزت 60%، فيما جاءت جولة الإعادة لانتخابات 2012 الرئاسية في المركز الثاني بنسبة مشاركة بلغت 51.85%، بينما كانت معدلات المشاركة في كل الانتخابات التي جرت بعد يونيو/حزيران 2013 أقل من هذه الأرقام".
وفي الانتخابات الأخيرة، التي جرت عام 2018، فاز السيسي بنسبة 97% من الأصوات وشارك حوالي 41% من المصريين في التصويت، وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر.
ومن المتوقع أن يؤدي الانشغال بحرب غزة إلى إضعاف الاهتمام بالانتخابات، حيث يحول المصريون تركيزهم إلى دعم القضية الفلسطينية على وسائل التواصل الاجتماعي ومقاطعة العلامات التجارية الأمريكية.
بعد الانتخابات
وإزاء ذلك، ثمة تكهنات واسعة النطاق بأن البنك المركزي المصري سيتجه لتخفيض قيمة العملة، الذي طال انتظاره، في الأسابيع التالية للانتخابات.
وفي السياق، قال دينتيس إن "الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليون الآخرون قوية للغاية. وبهذا المعنى، من المهم للغاية أن يؤمن الرئيس السيسي أغلبية كبيرة لتنفيذ سياسات الإصلاح، وخاصة السياسات الاقتصادية".
ومن المتوقع أن يلتقي السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بأبو ظبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وأرجأ الصندوق مرارا وتكرارا صرف مبالغ برنامج مصر، التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، بسبب تأخر التحول إلى سعر صرف معوم للجنيه المصري.
وفي أعقاب اندلاع الحرب في غزة، ألمح صندوق النقد الدولي إلى أنه سيكثف دعمه للدول المتضررة في المنطقة، وكانت هناك محادثات حول زيادة برنامج إقراض مصر، البالغ 3 مليارات دولار، إلى 5 مليارات دولار، ما سيساعد في تخفيف برنامج سداد ديون مصر الضخمة لعام 2024.
وقال دينتيس: "لقد غيّر صندوق النقد الدولي روايته بشأن السياسات الاقتصادية لمصر، وفي الوقت نفسه خلق فرصة جديدة من حيث التمويل والتسويات".
ورغم علامات التفاؤل تلك، لا تزال مصر بحاجة إلى تعويم عملتها بالكامل لفتح باب التمويل، فبحسب سعر الصرف الرسمي، يتم تداول الجنيه عند 30.91 جنيهًا للدولار، ومع ذلك يبلغ سعر الدولار حوالي 45 جنيهًا مصريًا في السوق السوداء، ما يعتبره البعض تقييمًا أكثر دقة لقيمة العملة المصرية"
لكن قرار تعويم الجنيه لن يكون شعبيا في مصر، إذ يعاني المصريون من آثار الأزمة الاقتصادية منذ منتصف عام 2022، وفي الأشهر الثمانية عشر الماضية شهدوا بالفعل خسارة الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار.
وعلى المدى القصير، سيؤدي تخفيض قيمة الجنيه إلى ارتفاع حاد في التضخم، ما سيسبب المزيد من الألم للأسر التي تكافح من أجل توفير الضروريات الأساسية.
وقبل بداية الأزمة الاقتصادية، كان حوالي 30% من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر، وكان 30% إضافيون معرضين للفقر، وفقًا للبنك الدولي.
ومع ذلك، ليس هناك الكثير مما يمكن للمصريين المتأثرين فعله لتغيير نتائج الانتخابات أو مستقبلهم الاقتصادي، وهو ما عبر عنه محيي الدين بقوله: "مهما كانت نسبة فوز السيسي بالانتخابات، حتى لو وصلت إلى 100%، فهي شكلية لإضفاء الشرعية على واقع يعرفه الكثيرون".
