قالت مصادر إخبارية سعودية إن خارجية المملكة صرفت النظر وقررت عدم الرد على تساؤولات أرسلتها إليها منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية حول مشاركات نساء المملكة في النشاطات الرياضية.

ونقلت هذه المصادر الإخبارية، وبينها موقع «سبق» الإلكتروني، عن مصادر في الخارجية السعودية إن المنظمة طلبت الإجابة عن عدة تساؤلات بشأن زيادة مشاركة النساء والفتيات في المملكة في الأنشطة الرياضية، وجهود اللجنة الأولمبية السعودية والرئاسة العامة لرعاية الشباب في السعودية في هذا الإطار، رغبة من المنظمة في إدراج تلك الإجابات في تقاريرها المستقبلية المعنية بهذا الموضوع.

وفي برقية إفادة أرسلها وزير الخارجية السعودي، «عادل الجبير»، مؤخرا، إلى الرئيس العام لرعاية الشباب، الأمير «عبدالله بن مساعد»، جاء الرد قاطعاً في  بصرف النظر حيال ما ورد في خطاب المنظمة، وعدم الموافقة على طلبها، حسب المصادر ذاتها.

ولدي السعودية سجل حافل بالجدل على المستوى الدولي فيما يتعلق بالمرأة، ومن ذلك القيود المفروضة على عملها أو قيادتها للسيارة أو مشاركتها في الأنشطة الرياضية أو العمل السياسي.

ورغم أن هذه القيود خفت إلى حد ما في فترة حكم الملك الراحل «عبدالله بن عبد العزيز»، الذي شهد عهده دخول المرأة السعودية لمجلس الشورى (البرلمان)، والسماح لها بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية والمحلية كناخبة ومرشحة، والمشاركة لأول مرة في منافسات رياضية دولية، تطالب منظمات حقوقية دولية بإزالة هذه القيود تماماً، داعية المملكة إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات.

في المقابل، تؤكد المملكة أنها تلتزم في قوانينها بالشريعة الإسلامية التي كرمت المرأة، وحثتها على عدم الاختلاط مع الرجال. 

وكانت مشاركات الرياضيات السعوديات في المنافسات الدولية بدأت في مارس/آذار 2006 بمشاركة الفارستين «علياء بنت هايل أبوتايه الحويطي»، و«نورة بنت عبدالعزيز فلمبان» ممثلتين لإسطبلات المملكة في فعاليات السباق الدولي للتحمل والقدرة الذي استضافته دولة البحرين.

كما ضمت المملكة، تحت ضغوط دولية، سيدتين إلى فرقها التي شاركت في أولمبياد لندن 2012، وتطلب الأمر في ذلك الحين من السيدتين أن تكونا بصحبة وليي أمريهما الرجال، وأن ترتديا ملابس محتشمة.