تعمل الحكومة الإسرائيلية، على وضع خطة تهدف إلى تقليص عدد الفلسطينيين في غزة إلى "أقل قدر ممكن"، من خلال التهجير، سواء لمصر والأردن، أو إلى دول أفريقيا وأوروبا.
وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الجمعة، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، كلف وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون درمر، بإعداد الخطة التي يرى أنها هدف استراتيجي لحكومته.
ووفق الصحيفة، فإن الخطة لم يطلع عليها معظم أعضاء المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن، كما أنها لم تعرض للنقاش في المؤسسات والمحافل الرسمية، نظراً لـ"حساسيتها".
ورجحت الصحيفة أن تحظى الخطة بدعم وزراء حزب "ليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، وحركة "القوة اليهودية" بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وحركة "الصهيونية الدينية" بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
بينما توقعت أن ترفضها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وفيما خص المعارضة الدولية الواضحة والمتكررة في هذا الشأن، اعتبرت الصحيفة أن نتنياهو يسعى إلى تطبيق الخطة من دون الاضطرار إلى خوض مواجهة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
ولفتت إلى أن المقربين من نتنياهو يبررون الخطة بأنها "لا تعبر عن توجه لطرد الفلسطينيين، بل محاولة لتخفيف الكثافة السكانية في قطاع غزة".
وبشأن المعارضة المصرية، قالت الصحيفة إن إسرائيل يمكن أن تتجاوز هذه المعارضة لتنفيذ الخطة عبر تمكين الغزيين من مغادرة القطاع عبر البحر والتوجه إلى أوروبا وأفريقيا.
من جهته، دعا رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، إلى تجنيد الولايات المتحدة في الضغط على مصر لتولي السيطرة على قطاع غزة في أعقاب الحرب، فضلاً عن إجبار الأردن على السيطرة على مناطق (أ) التي تضم الكثافة السكانية الفلسطينية الكبرى في الضفة الغربية.
وفي منشور كتبه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) الجمعة، اعتبر ليبرمان الذي كان وزيراً للخارجية والأمن والمالية، أن سيطرة مصر على قطاع غزة والأردن على المناطق المأهولة بالسكان في الضفة الغربية يعد بديلاً عن "حل الدولتين" الذي اعتبره "غير واقعي".
على صعيد متصل، حذر القيادي في حركة حماس خليل الحية، من أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى الدفع بجزء من الشعب الفلسطيني نحو مصر في المرحلة المقبلة، وأعرب عن استهجانه من صمت العالم إزاء ما يمارسه الاحتلال من سياسة التهجير.
وكررت مصر في مناسبات عدة، التأكيد على رفضها القاطع لأي خطة تهدف إلى إخراج الفلسطينيين من أرضهم، لا سيما الحديث عن إبعادهم إلى سيناء عبر الحدود.
وكان آخر تأكيد على لسان وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، الذي قال إن أعداد النازحين وصلت لنحو ثلثي سكان القطاع، وإن قطاع غزة يشهد انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني.
وأضاف شكري: "النهج الإسرائيلي على مدى أكثر من 50 يوماً، ينعكس بسياسة متعمدة لجعل الحياة في غزة مستحيلة"، محذراً من "تأثير تهجير الفلسطينيين على السلم في المنطقة بأسرها".
وأشار إلى أن "مفهوم الدفاع عن النفس لا يمكن أن يكون مخالفاً للقانون الدولي الإنساني وسياسة التهجير القسري في غزة ما زالت هدفاً لإسرائيل، وما يحدث بغزة يقابله سياسة في الضفة الغربية طاردة لأبناء الشعب الفلسطيني".
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد أنه في حال حدوث أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، سيكون هناك "رد حاسم" وفقاً للقانون الدولي.
وفي ظل الحديث عن تهجير أهالي الضفة الغربية إلى الأردن، أعلنت عمّان كذلك موقفها بالرفض القاطع لأي خطوة من هذا القبيل.
وشدد وزير الخارجية أيمن الصفدي الأربعاء، على أن بلاده سوف تعتبر أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية "إعلان حرب".
وأكد الصفدي أن تهجير الفلسطينيين من وطنهم، وأي محاولة للقيام بذلك، "خط أحمر" بالنسبة للأردن.
وقال إن بلاده ستتصدى له بكل إمكانياتها، لأنها خرق للقانون الدولي وتحديداً لاتفاقية جنيف ولملحقها لعام 1977، الذي نص بوضوح على أن تهجير المواطنين من بلدهم جريمة حرب، لافتاً إلى أن "غزة وفق القانون الدولي هي أرض محتلة".
