أحيت الحرب الحالية في قطاع غزة الحديث مجددا عن مشروع "الممر الاقتصادي" الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة في قمة العشرين الأخيرة بالهند، والذي يضم – بالإضافة إلى الأخيرة – السعودية والإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي ودولا أوروبية.

لكن الحديث هذه المرة يدور حول المعوقات التي تجعل من تنفيذ هذا المشروع - قياسا إلى التطورات الجيوسياسة الحالية، لا سيما حرب غزة – ضربا من الخيال، كما يقول تحليل نشره موقع "مودرن دبلوماسي" وترجمه "الخليج الجديد".

وبعد تزايد القلق على مستقبل "الممر الاقتصادي" وسط الحرب الحالية بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس"، حاولت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن "الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) لديه اعتبارات طويلة المدى، ولا يتوقف مستقبله على أحد الأحداث المثيرة للقلق".

ويتساءل التحليل: هل إجابة الوزيرة الهندية جديرة بالثقة؟

تحديات مختلفة

ويقول التحليل إنه من أجل مستقبل "الممر الاقتصادي" يجب على الدول المعنية التغلب على التحديات المختلفة، بما في ذلك الصراع المستمر بين الاحتلال الإسرائيلي و"حماس"، والاختلاف في المصالح السياسية وقضايا التمويل.

ويشير إلى أن الحرب الحالية في غزة تضيف حالة من عدم اليقين إلى المشروع.

وجاء المشروع في سياق مفاوضات اتفاق السلام بين السعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بدعم من الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فقد أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى توسيع القطيعة بين إسرائيل والعالم العربي، الأمر الذي أدى إلى تعقيد دبلوماسي بين الدول العربية وتل أبيب، وخلق عقبات أمام المفاوضات المتعلقة بـ"الممر الاقتصادي".

وقبل شهر، أدانت الإمارات والأردن والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت ومصر والمغرب القصف الإسرائيلي العنيف على غزة، وكذلك فعلت تركيا في مناسبات أخرى.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، إن "الحرب الإسرائيلية تجلب ليس فقط على غزة، بل على المنطقة بشكل عام"، ووصفها بأنها "كارثة".

ومن بين الطرق المتعددة التي يتم أخذها في الاعتبار بالنسبة إلى "الممر الاقتصادي"، تعد إسرائيل عنصرًا حاسمًا فيها بميناء حيفا كطريق ضروري للبضائع من الهند والدول العربية للوصول إلى أوروبا.

ومع سعي "الممر الاقتصادي" إلى ربط الهند بأوروبا عبر طريق يمر عبر الدول العربية، فإن الصراع الدائم في الشرق الأوسط قد يلقي ضوءًا خافتًا على "الممر الاقتصادي".

مشكلة التمويل

ولم تقدم الدول الكبرى المشاركة في "الممر الاقتصادي" أي فكرة عن كيفية توزيع الأعباء المالية فيما بينها.

ويُنظر إلى "الممر الاقتصادي" على أنه "نادي الرجال الأغنياء"، بغض النظر عن حقيقة أن العديد من المشاركين يعانون من معضلات مالية كبيرة.

وفي حين أن السعودية قد تكون لديها القدرة على الوفاء بوعدها باستثمار 20 مليار دولار في IMEC، فإن دولًا أخرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا والهند قد تواجه صعوبة في التمويل.

ولا تملك الولايات المتحدة ما يكفي من المال لمشاريع البنية التحتية العالمية الجريئة، وكذلك الاتحاد الأوروبي.

إن أعباء الديون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ثقيلة إلى الحد الذي يجعلهما غير قادرين على توفير أي شيء من ميزانيتهما المخصصة لـ "الممر الاقتصادي".

مستقبل يايدن وفون دير لاين

وتعتبر مشاريع البنية التحتية مرتبطة بملفات سياسية من وجهة نظر واشنطن، فهي تهدف إلى عزل الصين بمساعدة حلفائها، وكذلك إعادة تشكيل مستقبل الشرق الأوسط من خلال تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعديد من الدول العربية على خلفية اتفاقيات إبراهيم.

وليس هناك شك في أن بروكسل بقيادة فون دير لاين ستتبع خطى واشنطن.

ومع ذلك، فإن عام 2024 هو عام الانتخابات لكل من واشنطن وبروكسل، حيث يواجه بايدن مصاعب، جراء انخفاض شعبيته، وأيضا لم تعلن فون دير لاين موقفها بشأن ما إذا كانت ستترشح للانتخابات الأوروبية عام 2024، لكن هناك استياء من أسلوب إدارتها، خاصة بسبب "معاييرها المزدوجة" بشأن أوكرانيا وغزة.

ويتساءل التحليل: من يدري ماذا سيحدث لـ "الممر الاقتصادي" إذا خسر بايدن وفون دير لاين إعادة انتخابهما؟

ونظرًا لأن الغرب يعتبرها قوة متنامية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في السنوات الأخيرة، فقد أصبحت الهند أكثر طموحًا في منافسة الصين.

أما دول الشرق الأوسط، فتركز على تنويع اقتصادها، وتسعى إلى توسيع علاقاتها مع بقية العالم، لذلك فمسألة منافسة الصين لا تعنيها كثيرا.

ويختتم التحليل بالقول: ربما تؤدي المصالح السياسية المختلفة إلى تصاعد الصعوبات في المفاوضات المتعددة الأطراف، مثل الخلاف حول الحقوق التنظيمية، والاختلافات التي لا يمكن التوفيق بينها في السياسات التجارية.

ويردف: لذلك، فإن "الممر الاقتصادي" يبدو مشروعا بعيدا المنال الآن.