تستأنف الإثنين، جلسات محاكمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة الفساد، بعد توقف دام أكثر من شهرين، ما يضاعف المتاعب لنتنياهو الذي بات مستقبله السياسي على المحك، ويواجه انتقادات حادة على خلفية إدارته للحرب على غزة.

وكان من المقرر أن تستمر المحاكمة خلال الشهرين الماضيين، لكنها توقفت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما كانت المحاكم الإسرائيلية تعمل على أساس طارئ في أعقاب هجوم "طوفان الأقصى".

ومع عودة المحاكم إلى نشاطها الاعتيادي في ديسمبر/كانون الأول، تستأنف المحاكمة جلسات نتنياهو، على الرغم من الحرب، حسبما قالت القناة الـ12 العبرية.

وأضافت، نقلا عن النيابة العامة في إسرائيل، أنه ستعقد 3 جلسات خلال هذا الأسبوع.

وستعرض في هذه الجلسات شهادات لضباط في الشرطة الإسرائيلية وهيئة مالية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"القضية 4000".

أما صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فقالت إن جلسة المحكمة الإثنين تتضمن شهادة المحقق عيران بوشنيك الذي حقق في قضية فساد نتنياهو.

وبعد بوشنيك، ستستمع المحكمة إلى شهادة المحقق دوتان ماليتشي، ومحقق هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية ليئور شبيتس.

ويحاكم نتنياهو منذ سنوات في هذه القضية، نظرا لاتهامه بتقديم خدمات بطريقة غير مشروعة لشركة "بيزك" للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع "واللا" الإخباري الواسع الانتشار الذي يديره الرئيس السابق للشركة.

وبحسب القناة الـ"12"، فإن محاكمة نتنياهو حاليا في هذه القضية تمر بمرحلة شهود الادعاء، وبعد ذلك ستكون هناك مرافعة الدفاع، التي سيدلي بها نتنياهو نفسه بشهادته.

ورغم أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا، لكن مجرد بروز أمر المحاكمة أمام الرأي العام الإسرائيلي في ظل الحرب، سيمثل تطورا سلبيا بالنسبة إلى نتنياهو، الذي تلاحقه اتهامات من كل الجهات تقريبا بالفشل والتقصير أمام هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي.

ورفض نتنياهو الاعتراف بالفشل أمام حماس، خلافا لبقية المسؤولين الإسرائيليين الذين فعلوا ذلك.

وتظهر استطلاعات الرأي في إسرائيل أن الغالبية لا تريد نتنياهو قائدا للبلاد بعد الحرب، غير أن هناك أصواتا تتعالى تطالب بعزله حتى في ظل الحرب مع حركة حماس.

واقترح زعيم المعارضة، يائير لابيد، بإقصاء نتنياهو من الحكم واستبداله بعضو في حزب الليكود الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء.