أعلنت تونس أمس الاثنين توقيع اتفاق تجاري مع تركيا يقضي بمراجعة الرسوم الجمركية على قائمة من السلع الموردة من تركيا في خطوة للحد من العجز التجاري التونسي مع هذا البلد.

ويقوم الاتفاق الجديد، الذي بدأ التفاوض بشأنه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022، على تعديل اتفاق التبادل الحر الموقع بين البلدين في 2004 وبدأ العمل به منذ عام 2005.

وتشمل مراجعة اتفاق التبادل الحر قائمة من المنتجات الصناعية التي لها مثيل مصنع في تونس من خلال إخضاعها مجددًا للرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات بحيث يتم رفع الرسوم من حالة الاعفاء الكامل حاليًا (صفر) إلى نسب تتراوح بين27 و37.5 %.

وقالت الحكومة التونسية إنه "تم التوصل إلى حلحلة كل النقاط الخلافية والتوصل لهذا الاتفاق الهام بالتوافق بين الجانبين ووفق مقتضيات التعاون والتشاور".

وأشار بيان صادر عن وزارة التجارة التونسية إلى أن المنتجات الزراعية ستخضع إلى تنازلات أحادية من الجانب التركي لدعم الصادرات التونسية نحو تركيا وذلك في شكل حصص سنوية معفية تمامًا من الرسوم الجمركية.

يشار إلى أن الميزان التجاري التونسي شهد عجزًا مع تركيا حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الجاري، بأكثر من 770 مليون دولار أمريكي مع تراجع الواردات التركية بنسبة 23 % عن نفس الفترة في 2022، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.