ستمنح إعادة انتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المرجحة على نطاق واسع، الحرية له لاتخاذ قرارات اقتصادية مؤلمة، بينها تخفيض جديد لقيمة العملة المحلية، ومواصلة العلاقات مع إسرائيل والمشاركة في تحديد مستقبل غزة، فضلا عن السعي إلى تعديل جديد للدستور من أجل البقاء أكثر في الرئاسة أو توريث السلطة لنجله محمود.

ذلك ما خلص إليه تحليل في موقع "ستراتفور" الأمريكي (Strator) ترجمه "الخليج الجديد"، مضيفا أنه "من المرجح جدا أن يفوز السيسي بولاية ثالثة في الانتخابات بين 10 و12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري؛ بفضل حملة القمع الشامل التي تشنها حكومته".

وتابع: "كما يحتفظ السيسي بدعم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يؤثر بشكل كبير على المرشحين الذين يمكنهم الترشح للمناصب، لكنه فقد بعض الدعم بين الناخبين وسط الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد".

وأردف أن "إعادة انتخابه بفارق كبير من شأنه أن يمّكن السيسي من الادعاء بأن لديه تفويضا شعبيا لسن سياسات تعهد باتباعها خلال فترة ولايته الثالثة، وبينها الإصلاحات المؤلمة المحتملة لتحقيق الاستقرار في اقتصاد منهك".

"ستراتفور" قال إنه "بعد تعديل دستوري في عام 2019 مدد فترة الولاية الرئاسية إلى ست سنوات، أصبح السيسي مؤهلا لولاية ثالثة؛ لأنه لم يشغل منصب الرئيس بشكل تراكمي لمدة 12 عاما وقت الانتخابا"ت.

وأضاف أنه "في حين فاز السيسي بالانتخابات في 2014 و2018 بنسبة 97% من الأصوات، إلا أن إقبال الناخبين انخفض بين الدورتين الانتخابيتين، ومن المتوقع أن يشارك عدد أقل من المصريين في انتخابات 2023؛ بسبب خيبة الأمل من النظام السياسي".

وزاد بأنه "من بين المنافسين للسيسي في الانتخابات فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعبد السند اليمامة رئيس حزب الوفد الجديد. ومن غير المتوقع أن يشكل أي منهم تهديدا خطيرا لإعادة انتخاب السيسي".

إجراءات اقتصادية

و"قررت الحكومة إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر بدلا من الموعد الأصلي في مارس/آذار 2024، لتسريع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة"، كما أضاف "ستراتفور".

وتابع: "على الرغم من أن الاحتجاجات تخضع لرقابة صارمة في مصر، فمن المحتمل أن تكون المخاوف من الاضطرابات التي سبقت الانتخابات بسبب تدهور الظروف الاقتصادية قد أُخذت في الاعتبار أيضا في قرار إجراء الاقتراع مبكرا".

وأوضح أن "الانتخابات ستجرى على خلفية أزمة تكاليف المعيشة والمخاوف الأمنية المتزايدة المرتبطة بالحرب المستمرة بين (حركة) حماس وإسرائيل في غزة".

"ستراتفور" قال إن "التداعيات العالمية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022 أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية المستمرة في مصر عبر زيادة تكلفة واردات الغذاء والوقود، مما أدى إلى تآكل احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وبلغ معدل التضخم نسبة مذهلة هي 39.7% في سبتمبر/أيلول، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 72% خلال العام الماضي".

ولفت إلى "نحو ثلث مواطني مصر، البالغ عددهم 112 مليون نسمة، يعيشون في فقر، وتراوح معدل البطالة حول 7%، وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة بشكل مطرد منذ 2011".

و"لإطلاق العنان للتمويل اللازم من صندوق النقد الدولي، من المرجح أن تتبع إدارة السيسي إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية، بينها تخفيض قيمة العملة مرة أخرى، بعد فترة وجيزة من إعادة انتخابها"، كما أردف "ستراتفور".

وزاد بأنه "في ديسمبر 2022، حصلت مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد بشرط تنفيذ إصلاحات بينها سعر صرف مرن وإجراءات تهدف إلى خفض الدين الخارجي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبيع أصول مملوكة للدولة، وهو ما أنجزه السيسي جزئيا".

العلاقة مع إسرائيل

و"ستحافظ مصر على علاقات عملية مع إسرائيل (ترتبطان بمعاهدة سلام منذ 1979) حتى في حالة نشوب حرب ممتدة في غزة، ومن المرجح أن تزيد تجارة الطاقة معها بعد انتهاء هذا الصراع "، كما رجح "ستراتفور".

وأردف: "وعلى الرغم من الدعم الشعبي المصري القوي للقضية الفلسطينية، ستحافظ القاهرة على علاقات عملية مع إسرائيل لتسهيل نمو قطاع الطاقة في مصر، والذي يتضمن زيادة واردات الغاز الطبيعي الإسرائيلي لتصديره كغاز طبيعي مسال".

وتابع: "وستواصل إدارة السيسي أيضا التعاون في المبادرات المشتركة القائمة مع إسرائيل، مثل أمن الحدود وتسهيل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى غزة (معبر رفح مع مصر)، والتجارة الثنائية".

ومن أصل 22 دولة تقيم خمس دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، التي تواصل منذ عقود احتلال أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان.

كما "ستنضم القاهرة إلى الدول العربية في المفاوضات وخطط ما بعد الحرب للحكم في غزة، بما يقلل من احتمالات نشوب مزيد من القتال وتعزيز الأمن الإقليمي عبر اقتراح إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح أو دولة تتمتع بقوة أمنية دولية مؤقتة"، بحسب "ستراتفور".

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اقترح السيسي إنشاء دولة فلسطينية "منزوعة السلاح بضمانات ووجود قوات أوروبية أو أمريكية أو تابعة للأمم المتحدة".

تمديد أو توريث

و"أخيرا، سيعمل السيسي إما على تمديد فترة حكمه عبر إصلاح دستوري آخر أو ترسيخ إرثه من خلال خليفة يتم اختياره بعناية، فبعد الإصلاح الدستوري في 2019، من المرجح أن يبحث السيسي عن طرق إضافية للبقاء في السلطة"، بحسب توقع "ستراتفور".

وأضاف أن "السيسي عزز سلطته مع الجيش وخنق المعارضة بحملات القمع السياسي والاعتقالات الجماعية. وإذا فاز في الانتخابات بأغلبية ساحقة، كما هو متوقع، فمن المرجح أن يتمكن من الاستفادة من النتائج للدعوة إلى فترة ولاية إضافية".

وزاد بأنه "من المرجح أن تؤدي حملات القمع إلى منع أي احتجاجات حاشدة، إذا سعى إلى الاستيلاء على السلطة، لكن مثل هذه الاضطرابات يمكن أن تحدث إذا تدهورت الظروف الاقتصادية بشكل كبير".

و"بدلا من ذلك، وعلى الرغم من أنه أقل احتمالا، قد يختار السيسي خليفة له، على الأرجح نجله محمود (يعمل في المخابرات العامة)؛ لتنفيذ السياسات التي تم سنها خلال إدارته"، كما ختم "ستراتفور".