تعمل مصر على تطوير مقترح فلسطيني عربي إقليمي مضاد لمواجهة طروحات إسرائيلية غير مقبولة بشأن مستقبل قطاع غزة بعد الحرب الراهنة، بحسب أوفير وينتر ومور لينك وآدم شارون في تحليل بـ"معهد دراسات الأمن القومي" الإسرائيلي (INSS) ترجمه "الخليج الجديد".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء الأحد 17 ألفا و997 شهيدا، و49 ألفا و229 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

والمقترح المصري لغزة بعد الحرب، وفقا للخبراء، "يهدف إلى منع المحاولات المزعومة لفصل مشكلة غزة عن القضية الفلسطينية الأوسع، وحل جوانبها الأمنية والإنسانية فقط".

وأضافوا أن "الخطوط العامة لخطة مصر تتضمن: الإنشاء الفوري لقيادة فلسطينية موحدة ومتفق عليها في قطاع غزة والضفة الغربية، وهذه القيادة يجب أن تكون تحت مظلة السلطة الفلسطينية، ولا تستبعد حماس بالكامل، وتتمتع بدعم الدول العربية".

كما تتضمن "توفير مساعدات مالية خارجية للسلطة الفلسطينية لإعادة إعمار غزة وصياغة إجماع فلسطيني حول السلطة الفلسطينية؛ مما يسمح لها بحكم غزة بشكل فعال، واستئناف عملية السلام لتوفير خارطة طريق ملموسة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا لقرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين".

وتشتمل الخطة أيضا على: "العمل على إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح، مع ضمانات من قوى خارجية مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو الأمم المتحدة أو الجيوش العربية أو الولايات المتحدة، وتشكيل تحالف إقليمي يضم إسرائيل ويهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار والتنمية والتعاون عبر الحدود"، كما تابع الخبراء.

فجوات كبيرة

وبحسب الخبراء، فإنه "مما يزيد من تفاقم حالة عدم اليقين بشأن مستقبل غزة في اليوم التالي للحرب، هو وجود فجوات كبيرة بين إسرائيل ومصر".

وأوضحوا أن "مصر ترفض العديد من سيناريوهات لما بعد الحرب التي تدرسها إسرائيل فيما يتعلق بالحكم الإداري والعسكري المستقبلي في القطاع، خاصة تلك التي لا ترتبط بحل شامل للمشكلة الفلسطينية".

وتابعوا أن "السيناريوهات التي تمت مناقشتها في إسرائيل تشمل: نظاما تدعمه قوات دولية من حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة، ونظاما تدعمه قوات عربية، وحكومة تكنوقراط، وإعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة".

وأردفوا أن "مصر، في ظل الظروف الحالية، مترددة في تولي مسؤولية الأمن في غزة بعد الحرب، أو الإشراف على أي حكومة بعد الحرب، ولا تميل إلى المشاركة في أي قوة دولية في المنطقة".

وعلى الرغم من الرفض الشعبي للتطبيع، إلا أن مصر ترتبط بمعاهدة سلام مع إسرائيل منذ عام 1979، فيما يربطها بغزة معبر رفح البري، وهو نظريا المعبر الوحيد للقطاع الذي لا تسيطر عليه دولة الاحتلال.

وفي غزة يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني يعانون حتى من قبل الحرب الراهنة أوضاعا كارثية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في عام 2006.

شكوك مصرية

و"يبدو أن مصر تعارض فكرة ضرورة تحقيق إسرائيل كافة أهدافها في الحرب: هزيمة حماس والتهرب من المسؤولية عن حكم غزة وتسليم العبء إلى اللاعبين الإقليميين والدوليين إلى أجل غير مسمى"، كما زاد الخبراء.

وتابعوا أن "مصر ترفض أي وجود عسكري إسرائيلي مستمر في غزة بعد الصراع، سواء في شكل إعادة احتلال كامل أو منطقة أمنية أو حواجز على طول الحدود".

ويُصر قادة الاحتلال على استمرار الحرب غزة، على أمل إنهاء حكم "حماس" المتواصل للقطاع منذ صيف 2007، والقضاء على القدرات العسكرية للحركة التي تقاوم الاحتلال المستمر لفلسطين منذ عقود.

وردا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى، شنت "حماس" في 7 أكتوبر الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وقتلت "حماس" في هجومها نحو 1200 إسرائيلي وأصابت حوالي 5431 وأسرت قرابة 239 بادلت العشرات منهم، خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع الاحتلال الذي يحتجز في سجونه 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

واعتبر الخبراء أن "إحجام مصر عن قبول الأفكار الإسرائيلية ترجع جذوره إلى الشكوك حول رغبة إسرائيل وقدرتها على إلحاق هزيمة حاسمة بحماس وإقامة واقع مستقر وآمن في القطاع وعلى طول الحدود بين غزة ومصر".

وأضافوا: "وهناك أيضا مخاوف من أن يصبح نشر القوات الإسرائيلية أو الأجنبية في غزة ترتيبا طويل الأمد، إن لم يكن دائما".

كما أن "احتمال حل مشكلة غزة وحدها، بمعزل عن القضية الفلسطينية الأوسع، سيعتبر غير عادل ولن يحظى بالدعم الكافي بين الشعب الفلسطيني. وأخيرا، تخشى مصر أن تبذل حماس قصارى جهدها لنزع الشرعية عن أي حكم فلسطيني بديل يستبعدها تماما"، وفقا للخبراء.