بعثت السيناتور الديمقراطية الأمريكية، إليزابيث وارن، برسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرج، الخميس، تدعوه فيها إلى الكشف عن تفاصيل ممارسات الإشراف على محتوى منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام" في زمن الحرب الجارية في قطاع غزة، والتي "أدت إلى تفاقم العنف وفشلت في مكافحة خطاب الكراهية".
وجاء في الرسالة: "من المهم أكثر من أي وقت مضى ألا تفرض منصات وسائل التواصل الاجتماعي رقابة على المحتوى الصادق والمشروع"، وفقا لما أورده تقرير نشره موقع "ذا إنترسبت" وترجمه "الخليج الجديد".
ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أبلغ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم عن اختفاء منشورات وتعليقات ووسوم وحسابات بأكملها بشكل غير قابل للتفسير، على الرغم من أنها لا تبدو منتهكة لقواعد النشر.
وأثبت التنفيذ غير المتكافئ للقواعد بشكل عام، والرقابة على المحتوى الفلسطيني على وجه التحديد، وجود مشكلات لدى شركة "ميتا"، التي تمتلك "فيسبوك" و"إنستجرام"، وهو ما ألقت الشركة اللوم فيه على "الخطأ البشري ومواطن الخلل الفنية"، وتعهدت بمعالجة ذلك.
وفي أعقاب سلسلة من المداهمات الإسرائيلية عام 2021 على المسجد الأقصى في القدس المحتلة، فرض موقع إنستجرام رقابة مؤقتة على المنشورات حول الموقع المقدس على أساس أنه مرتبط بـ "الإرهاب".
وأظهرت مراجعة لسياسات التعبير الخاصة بـ "ميتا" في إسرائيل وفلسطين، العام الماضي، أن "إجراءات الشركة في مايو/أيار 2021 كان لها تأثير سلبي على حقوق الإنسان وحقوق المستخدمين الفلسطينيين، وبالتالي على قدرتهم على تبادل المعلومات والأفكار حول تجاربهم عند حدوثها".
وتشير رسالة السيناتور الأمريكية إلى أن "اعتماد ميتا المتزايد على خوارزميات إدارة المحتوى الآلية المبهمة لم يؤد إلا إلى تفاقم افتقار الشركة إلى الشفافية حول سياسة التعبير، ولم يفعل الكثير لتهدئة الادعاءات بأن أنظمة الشركة متحيزة ضد مجموعات معينة".
وأشارت الرسالة إلى تقارير نشرتها صحف: "ذا إنترسبت" و"وول ستريت جورنال" ووسائل إعلام أخرى حول الرقابة واسعة النطاق وغير المبررة على الفلسطينيين والمناقشة الأوسع حول القصف الإسرائيلي المستمر لغزة.
وفي الشهر الماضي، أورد موقع "ذا إنترسبت" أن مستخدمي إنستجرام الذين تركوا الرموز التعبيرية للعلم الفلسطيني في تعليقاتهم المنشورة رأوا تلك التعليقات مخفية بسرعة؛ وأخبر فيسبوك الموقع لاحقًا أنه كان يخفي هذه الرموز التعبيرية في سياقات اعتبرها "مسيئة".
وشددت إليزابيث وارن، في رسالتها، على أن "التقارير عن قمع ميتا للأصوات الفلسطينية تثير تساؤلات جدية حول ممارسات معتدلة في محتوى ميتا والحماية ضد التمييز. يستحق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي معرفة متى ولماذا يتم تقييد حساباتهم ومنشوراتهم، خاصة على أكبر المنصات التي يتم فيها تبادل المعلومات الحيوية".
وأضافت: "يستحق المستخدمون أيضًا الحماية من التمييز على أساس أصلهم القومي ودينهم. وبعيدًا عن تقاريرها السنوية المعممة، لا تشارك ميتا عادةً سوى القليل جدًا حول كيفية تطبيق قواعدها في حالات محددة، أو كيفية تحديد سياساتها خلف الأبواب المغلقة".
واعتبرت السيناتور الأمريكية هذه السرية المحيطة بقواعد التعبير في "ميتا" تعني أن المستخدمين غالبًا ما يكونون في حالة جهل بشأن ما إذا كان سيتم السماح بمنشور معين أم لا.
ولحل هذه المشكلة، ومن أجل فهم أفضل للإجراءات التشريعية التي قد تكون ضرورية لمعالجة هذه القضايا، تضمنت رسالة إليزابيث وارن سلسلة من الأسئلة المحددة حول كيفية تعامل ميتا مع المحتوى المتعلق بالحرب، على النحو التالي:
- كم عدد المنشورات باللغة العربية التي مصدرها فلسطين تمت إزالتها [منذ 7 أكتوبر]؟
- ما هي النسبة المئوية لإجمالي المشاركات باللغة العربية الصادرة من فلسطين التي يمثلها العدد أعلاه؟
- كم مرة حدت "ميتا" من إمكانية الوصول إلى المنشورات عالميًا أثناء إخطار المستخدم؟
- ما هو متوسط وقت الاستجابة لحجب محتوى المستخدم؟ والاستئناف على قرار تعديل المحتوى لمنشورات باللغة العربية منشؤها فلسطين؟
وطلبت السيناتور الأمريكية من شركة "ميتا" الرد على عشرات الأسئلة الأخرى، بشأن سياسة حظر وتقييد المحتوى لدى منصاتها، بحلول 5 يناير/كانون الثاني القادم.
