أكد رئيس وزراء هنجاريا فيكتور أوربان، أنه استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار بشأن برنامج للاتحاد الأوروبي طويل الأجل لمساعدة الميزانية الأوكرانية بقيمة 50 مليار يورو، كما تم استخدام حق النقض كذلك ضد مراجعة الميزانية متعددة السنوات،مشيرا إلى إعادة تلك القضية العام المقبل في قمة الاتحاد الأوروبي بعد الإعداد المناسب لها.

وبدوره، أعرب رئيس وزراء هولندا مارك روته عن ثقته في أن دول الاتحاد الأوروبي ستتمكن في العام المقبل من الاتفاق على مساعدة لأوكرانيا، حسبما نشر موقع روسيا اليوم.

ويمتد برنامج مساعدة أوكرانيا بمبلغ 50 مليار يورو حتى نهاية عام 2027، ووعدت المفوضية الأوروبية بتقديم 33 مليار يورو منها لنظام كييف كقروض ائتمان، و17 مليار يورو "على شكل منح"، أي مجانًا، وهذا البرنامج بالذات كان أحد المواضيع الرئيسية للقمة.

ويهدف هذا البرنامج إلى دعم ميزانية الدولة الأوكرانية وتوفير أموال "للنفقات الجارية"، والتي تذهب كرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين، ودفع معاشات التقاعد والتعويضات لأسر العسكريين الذين سقطوا في الجبهة.

وفي حال الموافقة على هذا البرنامج، ستتلقى كييف شهريًا في عام 2024 حوالي  1.03 مليار يورو، وهو أقل من مبلغ 1.5 مليار يورو الذي قدمه لها الاتحاد الأوروبي شهريا لتلبية احتياجات الميزانية الأوكرانية في عام 2023.

وتكمن المشكلة في أن ميزانيات الاتحاد الأوروبي يتم اعتمادها في شكل خطط مدتها 7 سنوات، وجميع الأموال المجانية في خطة ميزانية الاتحاد الأوروبي الحالية للفترة 2021-2027، والتي يمكن إعادة توزيعها لدعم كييف، قد تم إنفاقها بالكامل بالفعل في الفترة 2022-2023.

ولتمويل الـ50 مليار يورو الجديدة للفترة المتبقية من فترة السبع سنوات، دعت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي إلى تقديم مساهمات جديدة لميزانية الاتحاد الأوروبي.

ويمكن لدول الاتحاد تنفيذ ذلك فقط من خلال ميزانياتها الحكومية، أي من الإيرادات المباشرة التي يسددها دافعو الضرائب لديها، وهو ما لا يثير الحماس في العواصم الأوروبية.

من جانبه قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل للصحفيين، إن القمة فشلت في الموافقة على برنامج مساعدات لميزانية أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو على مدى السنوات الأربع المقبلة، لكنها تتوقع التوصل إلى توافق في الآراء حول ذلك في يناير 2024.