تدرس مصر وإسرائيل، إمكانية إقامة جدار عازل على الحدود المصرية مع قطاع غزة، يكون مضاداً للأنفاق.

هكذا كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية الجمعة، في تقرير كتبه المحلل العسكري البارز عاموس هارئيل، حين قال إن المناقشات تشمل الترتيبات الجديدة المتعلقة بمحور فيلادلفيا (صلاح الدين) ومعبر رفح، وإقامة جدار مضاد للأنفاق في عمق الأرض، مثل الجدار الموجود بين القطاع وإسرائيل.

تأتي هذه المحادثات، بالرغم من فشل "الجدار الفولاذي"، الذي أقامه الاحتلال على حدود قطاع غزة، وكلّف مبالغ طائلة، في منع المقاومين الفلسطينيين من تنفيذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكانت إسرائيل أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2021، اكتمال بناء الحاجز الضخم الذي يمتد على طول قطاع غزة فوق الأرض وتحتها، حيث استغرق المشروع الذي كلف 3.5 مليار شيكل (1.1 مليار دولار) أكثر من ثلاث أعوام ونصف من العمل، وفق وزارة الدفاع الإسرائيلية.

ويتكون هذا الحاجز من عدة مكونات: جدار خرساني مقوى تحت الأرض مرصع بأجهزة استشعار للكشف عن الأنفاق، وسياج فولاذي بارتفاع ستة أمتار، وشبكة من الرادارات وأجهزة استشعار المراقبة الأخرى، وأسلحة يتم التحكم فيها عن بعد.

وزعم المحلل العسكري أن معبر رفح ومحور فيلادلفيا والأنفاق من تحتهما، خدمت جميعها في العقد والنصف الأخيرين حركة "حماس"، في "عمليات التهريب، والتي جرى جزء منها على الأقل بغض الطرف من قبل المصريين".

وأضاف هارئيل أنه سيكون على إسرائيل التحرّك بحذر، في هذا الجانب، نظراً لرغبتها في الحفاظ على العلاقات مع مصر، حيث تخشى القاهرة أمرين، أولهما امتداد القتال في رفح إلى أراضيها، وثانيهما محاولة إسرائيلية لدفع مئات الآلاف من اللاجئين من قطاع غزة إلى سيناء.

وتبحث دولة الاحتلال الإسرائيلي أيضاً عن حلول مرحلية بشأن القطاع، "لا تتصادم مع الشرط الصعب الذي وضعه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإدارة القطاع بدون السلطة الفلسطينية".

وأشار الكاتب إلى وجود "تحركات أوّلية لحل المشاكل المحلية بمشاركة رجال أعمال وعشائر محلية ومنظمات دولية وأحياناً أعضاء لجان مدنية مرتبطة بشكل غير مباشر بالسلطة الفلسطينية".