فشل مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، في صياغة قرار لا تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده، ويدعو إلى وقف القتال في غزة، على الأقل لفترة كافية للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بحسب كارين دي يونج في تقرير بصحيفة "ذا واشنطن بوست" الأمريكية (The Washington Post).

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 19 ألفا و667 شهيدا، و52 ألفا و586 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

وقالت دي يونج، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إن اجتماع مجلس الأمن الصباحي انتهى دون تصويت، مع استمرار مفاوضات مغلقة بشأن مسودة جديدة، برعاية الإمارات، والتي ألغت عبارة "وقف إطلاق النار".

وأوضحت أنه بدلا من هذه العباراة، التي كانت موجودة في النسخة المقدمة أول أمس الاثنين، تطالب المسودة الجديدة بـ"وقف عاجل للأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، واتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف مستدام للأعمال العدائية".

واستدركت: "لكن المفاوضين لم يتمكنوا من الاتفاق على الصياغة، وتم إلغاء التصويت في وقت متأخر بعد الظهر (الثلاثاء)، ومن المقرر أن يجتمع المجلس صباح الأربعاء".

3 صفحات

وفي محاولة لتلبية مخاوف الولايات المتحدة، أدرج المفاوضون في مشروع القرار المكون من ثلاث صفحات طلبا "للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، والسماح لهم بتلقي الرعاية الطبية، كما أضافت دي يونج.

وردا على جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، شنت حركة "حماس" في 7 أكتوبر الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة.

وقتلت "حماس" نحو 1140 إسرائيليا وأسرت حوالي 240، بادلت قرابة 110 منهم مع الاحتلال، الذي يحتجز في سجونه أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعا حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

دي يونج قالت إنه "على الرغم من أن مسودة الثلاثاء لم تنتقد إسرائيل أو حماس بشكل مباشر، بل أشارت إليهما فقط على أنهما "طرفا النزاع"، إلا أنها "تدين بشدة جميع الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما فيها جميع الهجمات العشوائية ضد المدنيين والأهداف المدنية، وجميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وكافة الأعمال الإرهابية".

ويدعو مشروع القرار إلى "هدنة إنسانية عاجلة وممتدة و(توفير) ممرات في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كافٍ من الأيام، لتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق".

وفي غزة يعيش نحو 1.4 مليون فلسطيني يعانون حتى من قبل هذه الحرب أوضاعا كارثية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في عام 2006.

ويضغط البيت الأبيض على إسرائيل لإنهاء ما وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بالغارات الجوية والعمليات البرية "العشوائية"، لصالح عمليات عسكرية "موجهة" و"جراحية" أكثر ضد "حماس".

ومنذ اندلاع الحرب، تقدم إدارة بايدن للاحتلال أكبر دعم عسكري واستخباراتي ودبلوماسي ممكن، حتى بات كثيرون يعتبرون وشنطن شريكة في "جرائم الحرب" الإسرائيلية في غزة.

حافة الانهيار

ويدعو مشروع القرار أيضا، بحسب دي يونج، إلى تسليم النظام الحالي للتفتيش الإسرائيلي لكل شاحنة تدخل غزة إلى الأمم المتحدة لتسريع تسليم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة من معبر رفح البري مع مصر.

وكانت آلية الأمم المتحدة واحدة من ثلاثة خيارات اقترحها الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش في رسالة إلى المجلس أول أمس الاثنين.

وبالإضافة إلى "وجود أكثر قوة للأمم المتحدة على الأرض"، اقترح غوتيريش بدلا من ذلك إنشاء بعثة مراقبين مدنيين لمراقبة شحنات المساعدات، أو نشر مراقبين عسكريين غير مسلحين تابعين للأمم المتحدة.

وقالت دي يونج إنه من المرجح أن إسرائيل، التي لا تشغل مقعدا في مجلس الأمن، ستعارض بشدة هذه المقترحات.

ويـتألف المجلس من 15 دولة بينها 5 دول دائمة العضوية تمتلك حق النقض وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.

واستخدمت إدارة بايدن "الفيتو" ضد مشاريع قرارات عديدة تدعو لوقف إطلاق النار؛ بحجة أن إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة دون تدمير قدرات "حماس" العسكرية واستمرار كبار قادتها من شأنه أن يمنح الحركة النصر فعليا.

والثلاثاء، أبلغ منسق الأمم المتحدة الخاص للسلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند  مجلس الأمن بأن الجهود الإنسانية لمساعدة أكثر من مليونين من سكان غزة، الذين هم في أمس الحاجة إليها، "تقترب من حافة الانهيار"، في مواجهة "تحديات لا يمكن التغلب عليها تقريبا، وسط نزوح على نطاق لا يمكن تصوره".

ويحيط مشروع القرار علما بقرار إسرائيل، قبل أيام، فتح معبر كرم أبو سالم إلى غزة؛ لتخفيف الازدحام عبر معبر رفح من مصر، وهو المعبر الوحيد إلى القطاع الذي لا يسيطر عليه الاحتلال، كما زادت دي يونج.

واستدركت: ولكن مشروع القرار يطالب أيضا جميع "الأطراف بالسماح وتسهيل استخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه".