تدرس إسرائيل تدرس تقديم عروض جديدة، تتضمن تنازلات أكبر، من أجل إبرام صفقة تبادل للأسرى مع حركة "حماس" في قطاع غزة.

ونقلت قناة "كان 11" العبرية، عن مسؤولين إسرائيليين مطّلعين (لم تسمّهم)، أن مجلس الحرب الإسرائيلي (كابينت الحرب)، ناقش في اجتماع الخميس، قضايا متعلّقة بالحرب، لكن لم تتضح ماهيتها بعد، وسط توقعات بأن تكون من بينها مناقشة قضية الأسرى الإسرائيليين.

وأوضحت القناة أن العروض الإسرائيلية التي تجرى دارستها تهدف إلى محاولة إقناع "حماس" بالتراجع عن مطالبها، وعلى رأسها عدم إجراء أي مفاوضات قبل وقف إطلاق النار، وإتاحة الإمكانية للتقدم في مفاوضات قد تفضي إلى صفقة كبيرة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وتدرس إسرائيل بموجب ذلك إمكانية زيادة عدد أيام الهدنة بما يتجاوز الأسبوعين، مقابل إطلاق عشرات الأسرى، وفق القناة العبرية.

وتشير القناة إلى أن من سيتخذ القرار في نهاية المطاف من قبل "حماس" هم قادتها الموجودون في قطاع غزة، وعلى رأسهم يحيى السنوار ومحمد الضيف.

كما ادعت أنّ ضغوطاً عربية تُمارس على "حماس" من أجل تحريك صفقة لكنها تواجه معارضة، الأمر الذي يبعد احتمالات إبرام الصفقة بشكل كبير.

الأمر ذاته، ذكرته هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، حين قالت إن حكومة الحرب تدرس تقديم عرض لحركة "حماس"، يتضمن هدنة طويلة نسبيا وليس أسبوعا فقط.

كما نقلت الهيئة عن مسؤولين (لم تسمهم) القول، إن إسرائيل تناقش حاليا مقترحات إضافية من شأنها إقناع "حماس" بالتراجع عن مطالبها، وإتاحة الفرصة لإحراز تقدم يؤدي إلى صفقة مهمة لإطلاق سراح الأسرى.

فيما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي (لم تكشف هويته) القول: "قدمت إسرائيل عرضا جديدا لحركة حماس لعقد هدنة مدة أسبوع، يتم خلالها الإفراج عن 35 رهينة إسرائيلية جديدة تضم من تبقى لدى الحركة من نساء وكبار سن وجرحى ومرضى".

ووفقا للمسؤول، تشمل هذه المجموعة الرجال المسنين الثلاثة الذين تم أسرهم من مستوطنة كيبوتس بالقرب من حدود غزة والذين ظهروا مؤخراً في مقطع فيديو بثته "كتائب القسام" بدأ بعبارة "لا تتركونا نشيخ"، طالبوا خلاله بالعمل للإفراج عنهم.

وكان العرض السابق، الذي تحدثت عنه إسرائيل، الأربعاء، ينصّ على هدنة لمدة أسبوع، مقابل إطلاق "حماس" عشرات المحتجزين.

ونقلت القناة الـ"13" العبرية، أنّ حكومة نتنياهو قدمت عرضا لصفقة تتضمن إطلاق سراح 30 إلى 40 محتجزا إسرائيليا لدى "حماس"، مقابل إطلاق أسرى بارزين والانسحاب بشكل جزئي من بعض المناطق، مع تهدئة لمدة أسبوعين إلى شهر.

وأشار المسؤولون إلى أنه إذا تمت الصفقة خلال الانتقال إلى المرحلة التالية، فإن إسرائيل قد تغير بعض الترتيبات العسكرية داخل غزة.

وقال هؤلاء المسؤولون إن إسرائيل ليست لديها مشكلة في ربط حماس "التغيير العسكري" بالصفقة واعتباره إنجازا.

وقالت مصادر إسرائيلية في حينه: "نحن بعيدون عن التوصل إلى تفاهمات".

ولفتت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء إن تل أبيب أبدت الاستعداد لأن تشمل صفقة التبادل القادمة معتقلين بارزين، دون أن تذكر أي أسماء.

كما نقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤولين إسرائيليين أنهم قدموا عرضا بشأن صفقة تبادل جديدة، ويتوقعون ردا من الوسطاء القطريين خلال أيام قليلة.

وحسب المتحدث الأمريكي، فإنه بالرغم من إعلان حركة "حماس"، الخميس، أنها لن توافق على أي مباحثات حول تبادل الأسرى إلا بعد أن تنهي إسرائيل عمليتها العسكرية، فإن المسؤولين الأمريكيين ما زالوا يعتقدون أن هناك سبلا لتأمين إطلاق سراح المزيد من الأسرى.

في الأثناء، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، إنّ هناك "محادثات ومفاوضات جادة بشأن محاولة العودة إلى هدنة جديدة وصفقة تبادل الأسرى".

وتابع كيربي، في حديث لشبكة "إي بي سي نيوز"، الجمعة: "لن تتوقف المفاوضات بسبب فترة الأعياد.. إننا نعمل على ذلك كل يوم، كل ساعة تقريباً".

وأكد المسؤول الأمريكي، أنّ الإسرائيليين يدركون أنهم "بحاجة إلى الانتقال" إلى مرحلة أقل حدة من القتال في غزة.

وقال: "لقد قالوا بأنفسهم إنهم يدركون أنه سيتعين عليهم الانتقال من مستوى أعلى من العمليات المكثفة، مثل ما يفعلونه الآن، إلى شيء أقل كثافة قليلاً. سيقررون متى، وسيقررون ما هو الأمر الأقل كثافة".

وشدد كيربي على أنّ الولايات المتحدة "لا تملي الشروط والجداول الزمنية على الإسرائيليين" بشأن الانتقال إلى عمليات عسكرية أقل كثافة.

وكانت عربية، كشفت، الخميس، أن "حماس" تحفظت على الهدن القصيرة، مطالبة بوقف لإطلاق النار لا يقل عن 14 يوماً.

فيما تمسكت تل أبيب بوقف لإطلاق النار يستمر 5 أيام، على أن يتم تجديده يومياً بعد ذلك.

ورفضت "حماس" التفاوض مع استمرار إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي، داعية إلى وجود مناطق إيواء آمنة للمدنيين الفلسطينيين، لا تتعرض لأي هجمات أو تتواجد فيها قوات إسرائيلية، على أن تصل إليها المساعدات الغذائية والطبية الكافية.

وكانت هدنة سابقة امتدت أسبوعاً أواخر الشهر الماضي، أفضت إلى تبادل أسرى بين الطرفين، لكنها عادت وانهارت مطلع الشهر الحالي.

وتزداد الضغوطات على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والمجلس الوزاري، من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى جديدة.

وتصاعدت الضغوط بعد قتل الجيش الإسرائيلي 3 محتجزين إسرائيليين، الأسبوع الماضي، ظنّ أنهم من المقاومة.

وتزداد حدة الضغط أكثر بعد إعلان "كتائب القسام"، الخميس، مقتل 3 أسرى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ونشر فيديو لهم.

وقالت في الشريط: "رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم، لا يزال نتنياهو يصرّ على قتلهم"، في إشارة لعدم اكتراث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، ومن خلفه باقي القادة، لمصير الأسرى المحتجزين في غزة، على الرغم من النداءات بوقف الحرب، وإفساح المجال لعقد صفقة تبادل أسرى جديدة.

وتنضم هذه الواقعة إلى وقائع أخرى سبق أن أعلنت المقاومة فيها مقتل أسرى ومحتجزين إسرائيليين جراء القصف الإسرائيلي المكثّف منذ بداية الحرب.

وفي هذا السياق، أشار استطلاع للرأي، أجرته صحيفة "معاريف" ونشرت نتائجه الجمعة، إلى أنّ 67% من الإسرائيليين يدعمون صفقة إضافية مع حركة "حماس"، لتحرير الأسرى مقابل وقف لإطلاق النار، في حين يعارضها 22%، بينما قال 11% إن لا رأي لهم في الموضوع.

ويظهر الدعم الأساسي لصفقة من هذا النوع في صفوف مصوتي المعارضة بنسبة 78%، مقابل 51% في صفوف مصوتي أحزاب الائتلاف الحكومي، في حين يعارضها نحو 35% من مؤيدي الائتلاف.

وأشار الاستطلاع عينه، إلى أنّ 73% من مجمل المشاركين يعتقدون أن وقف إطلاق النار يجب أن يتم فقط بعد التوقيع على صفقة لإعادة المحتجزين.

فيما يعتقد 11% أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون في مرحلة المفاوضات، وأنه لا فرق بين مؤيدي الائتلاف والمعارضة في هذا السياق.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة نحو 20 ألفا و57 شهيدا، و53 ألفا و320 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا للسلطات في القطاع والأمم المتحدة.