أفادت تقارير عربية أن مصر ستخفض مساهمة المكون الإسرائيلي في اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة اختصارا بـ"كويز" بنسبة 2%. 

و"الكويز"، اتفاقية موقعة بين القاهرة وتل أبيب وواشنطن منذ عام 2004، تهدف إلى فتح الأسواق الأمريكية أمام الصادرات المصرية. 

ولا تحدد الاتفاقية حصصا أو فرض رسوم جمركية، لكن تشترط ألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا عن 35%، وأن تحتوي على مكون إسرائيلي بنسبة 10.5%، ويقدر عدد الشركات المصرية العاملة ضمن الاتفاقية بـ 980 شركة. 
ونقلت قناة العربية (الممولة من الحكومة السعودية) عن مصادر مطلعة قولها إن الدول الثلاثة أتمت المفاوضات والاتفاق الخاص بتخفيض مساهمة المكون الإسرائيلي في صادرات الملابس المصرية إلى أمريكا من 10.5 إلى 8.5%. 

وبحسب المصادر ذاتها فإن المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في هذا الملف بدأت قبل فترة طويلة، لكن تم التوصل إلى الاتفاق النهائي بشأن تخفيض نسبة المكون قبل أحداث 7 أكتوبر/تشرين أول المنصرم الماضي. 

أضافت المصادر أن "الحرب في غزة أحد الأسباب الرئيسية التي عطلت توقيع الاتفاق الرسمي، لكن من المتوقع أن يحدث في أقرب وقت، ربما خلال أيام، إذ يجري وضع اللمسات النهائية على الاتفاق بالتعاون مع بعض الجهات المعنية في الدول الثلاث". 

وأشارت المصادر إلى أن مصر تستورد منتجات إسرائيلية تدخل في المنتجات التي يتم تصديرها إلى أمريكا بنحو 150 مليون دولار في المتوسط سنويًا، تزيد أو تقل بحسب ظروف السوق والإنتاج كل عام، في حين بلغت صادرات مصر من الملابس عبر الاتفاقية في العام الماضي نحو 1.5 مليار دولار. 

وأوضحت أنه مع خفض نسبة المكون الإسرائيلي، ستقل الحاجة إلى المدخلات من إسرائيل بدون التأثير على الصادرات، والتي بلغت ذروتها ولم تعد تستطيع أن تضيف طاقات أخرى في الفترة الأخيرة". 

ولفتت إلى أن هذا هو أحد أبرز الأسباب التي دفعت إسرائيل وأمريكا للاستجابة إلى طلب مصر المتكرر بتخفيض نسبة المكون، ولم تصدر منهم الموافقة إلا بعد أن تأكدوا من عدم التأثير على الصادرات الإسرائيلية بهذا الخفض.