اعتمدت الجزائر أكبر ميزانية في تاريخها بواقع 113 مليار دولار، وبعجزٍ متوقع وصل إلى 45 مليار دولار.
وتميزت الميزاينة التي وقعها الرئيس عبدالمجيد تبون، الأحد، بزيادة النفقات الاستثمارية، وتخفيف الضرائب عن المؤسسات الناشئة، ورفع الأجور، واستمرار دعم المواطنين.
وتضمن قانون الميزانية لعام 2024، نفقات تبلغ حوالي 15.3 تريليون دينار جزائري، حيث تمّ تخصيص 2.9 تريليون دينار للاستثمار، مقابل أكثر من 5 تريليونات كرواتب لموظفي القطاع الحكومي الذي يتسم بالتخمة ويمثل أحد أبرز مصادر "اتساع العجز".
وتتضمن الموازنة زيادةً في الأجور بنسبة 23% تشمل 2.6 مليون موظف، مع استمرار دعم الدولة لمختلف المواد الاستهلاكية الأساسية كالقمح والحليب والسكر والماء، بالإضافة لقطاعيّ التعليم والصحة.
وستصل صادرات السلع، وفق توقعات القانون، إلى 49.8 مليار دولار، مقابل 55 مليار دولار في تنبؤات الاغلاق لسنة 2023، لتسجل زيادة طفيفة في عامي 2025 و2026 لتبلغ 50 مليار دولار و51.6 مليار دولارا على التوالي.
وتقدّر الميزانية الجديدة الإيرادات بحوالي 9.1 تريليون دينار، من ضمنها 2.5 تريليونات كإيرادات بترولية.
وأُعدّت الميزانية على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط عند 60 دولاراً للبرميل للفترة من 2024 إلى 2026، مع توقُّع متوسط سعره التقديري في السوق عند 70 دولاراً للبرميل.
وتتوقع الحكومة نمواً بمعدل 4.2% و3.9% و4% للسنوات الثلاث المقبلة على التوالي، مدفوعاً بانتعاش صادرات النفط والغاز.
وتتسق توقعات الحكومة لنمو اقتصاد البلاد عام 2024، مع تقديرات صندوق النقد الذي رأى أيضاً أن اقتصاد الجزائر سينمو 4.2 العام المقبل، بفضل النشاط القوي لقطاعات النفط والغاز والصناعة والبناء والخدمات.
يشار إلى أن بعثة الصندوق، وعقب مشاورات نادرة أجرتها في الجزائر منتصف شهر ديسمبر/تشرين الأول الحالي، أوصت سلطات البلاد بتنويع الاقتصاد، وخفض الاعتماد على إيرادات النفط والغاز في الموازنة، والعمل على تحقيق النمو المدفوع بالقطاع الخاص.
وأشار الصندوق في تقريره إلى جملة مخاطر، من ضمنها استمرار التضخم المرتفع، وتقلب أسعار الهيدروكربونات، وتأثيرات تغير المناخ.
من جانبه، نوّه وزير المالية لعزيز فايد، إلى أن ميزانية 2024 هي الأضخم في تاريخ الجزائر، مؤكداً أنها تهدف بشكلٍ أساسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم الاستثمار، وتخفيف الإجراءات الضريبية على المؤسسات الناشئة.
ولفت إلى أن الحكومة تسعى إلى خفض الاعتماد على إيرادات النفط والغاز في الميزانية، والعمل على تحقيق نمو قائم على القطاع الخاص.
