أكد سفير السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف، «فيصل بن طراد» أن المملكة العربية السعودية ترفض التشكيك في أحكام القضاء ولا تقبل التدخل في أحكامه وتطلب من الجميع احترام ذلك، مضيفا أن «حرية الرأي والتعبير مكفولة في المملكة وفقا للنظام الأساسي للحكم والأنظمة المرعية، وهي ملتزمة بمواصلة جهودها من أجل حماية حقوق الإنسان والعمل الجاد على تعزيزها على المستويين الوطني والدولي».

وأوضح «بن طراد» في مداخلة له أمس الإثنين أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، أن «الأنظمة المعمول بها في المملكة كفلت جميع حقوق المتهم المتعارف والمعمول بها دوليا، وضمنت كذلك ألا يؤدي التمتع بهذه الحرية إلى انتهاك حقوق الآخرين أو تهديد الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة»، مضيفا أن ما سبق يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يجيز إخضاع حرية الرأي والتعبير لبعض القيود بهدف ضمان احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن الوطني أو النظام العام، كما أشار إلى أن نظام الجرائم المعلوماتية أوضح العقوبات التي تطال الأشخاص الذين تتم إدانتهم بذلك.

كما لفت السفير في مداخلته إلى المادة 46 من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن «القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية»، وكذك المادة 47 التي تنص على أن «التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك وتعلن أن الجميع سواسية أمام القضاء».

يذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش قد أكدت قبل أيام أن أحكام الإدانة في قضايا التظاهر بالسعودية معيبة وغير عادلة،  كما قالت «سارة ليا ويتسن» المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: «إن المحاكمات غير العادلة للمتظاهرين لا تزيد عن قشرة قانونية تستر قمع الدولة للمطالب الشعبية بإنهاء التمييز طويل الأمد. وعلى مجلس القضاء السعودي إعادة النظر فوراً في هذه الأحكام وإلغاء تلك التي تكشف عن انتهاكات واضحة لسلامة الإجراءات».