رفض وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الجمعة، أن تتحكم الولايات المتحدة ورئيسها جو بايدن، بمصير إسرائيل، مؤكدا أنه لن يفرج عن أموال السلطة الفلسطينية ما دام في الحكومة.

وقال سموتريتش في تدوينة له عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقا): "نحترم الولايات المتحدة ورئيسها لكننا لن نترك مصيرنا أبدا في أيدي الأجانب".

وأضاف: "لن يذهب شيكل واحد إلى الإرهابيين في غزة طالما بقيت في منصبي".

يأتي ذلك في أعقاب محادثة هاتفية "صعبة"، بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول قرار إسرائيل حجب جزء من عائدات الضرائب التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي وصفه هذا الجزء من المكالمة، بأنه واحد من أكثر المحادثات التي أجراها بايدن مع نتنياهو "صعوبة وإحباطاً" منذ اندلاع الحرب في غزة، ما اعتبره "إشارة إلى تفاقم التوترات بين الاثنين".

وتشكل عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاق بين الطرفين مصدراً رئيساً للدخل للسلطة الفلسطينية التي تعاني بالفعل من أزمة مالية طاحنة.

وكان سموتريتش قرر في أكتوبر/تشرين الأول، تعليق تحويل جميع أموال العوائد الضريبية بعد هجوم "طوفان الأقصى"، الذي شنته "حماس"، على مستوطنات غلاف غزة.

ولكن الحكومة الإسرائيلية قالت إنها ستحول جميع الأموال، مستثنية تلك التي قالت إنها "تذهب إلى غزة" التي تخضع لإدارة "حماس".

ورفضت السلطة الفلسطينية قبول هذا التحويل الجزئي للأموال، ما أثار المخاوف داخل إدارة بايدن من أن تجد السلطة الفلسطينية نفسها في مواجهة انهيار اقتصادي محتمل.

والأربعاء، تصاعد الخلاف بين وزيري الدفاع والمالية في إسرائيل، بشأن ما إذا كان يتعين تحويل بعض عائدات الضرائب في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية.

وتحولت المشكلة إلى شوكة في خصر نتنياهو الذي يواجه ضغوطاً من إدارة بايدن للإفراج عن الأموال، وسموتريتش الذي أعرب عن معارضته الإفراج عن أي من الأموال، حتى ولو بشكل غير مباشر، ولوّح بالاستقالة على خلفية هذه المشكلة، ما قد يعرض ائتلاف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي للخطر.

وتمارس إدارة بايدن على مدى الأسابيع الأخيرة ضغوطاً مستمرة على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها، خوفاً من أن يؤدي الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية إلى تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة نتيجة عجز الإدارة الفلسطينية عن دفع رواتب قواتها الأمنية.

والأحد الماضي، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية، على خصم 176 مليون دولار من أموال الضرائب، التي تجبيها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية.