زعمت مملكة البحرين أن دولة قطر ما زالت تستهدف مواطنيها من خلال منحهم الجنسية القطرية.

وأكد «راشد آل خليفة» وكيل وزارة الداخلية البحرينية لشؤون الجنسية أن قطر لم تلتزم بما تعهدت به سلفا بوقف تجنيس البحرينيين، جاء ذلك فى تعليقه على قضية مواطن بحريني جرى التحقيق معه من قبل النيابة العامة البحرينية بسبب حصوله على الجنسية القطرية وتنازله عن جنسيته البحرينية بطريقة قالت السلطات البحرينية أنها «مخالفة للقانون»،

وبعد أن أوقفت الأجهزة الأمنية البحرينية «صلاح محمد الجلاهمة» في 4 سبتمبر/أيلول الجاري، تصاعد الجدل حول إيقاف المواطن البحريني، بينما أعلنت الأجهزة الأمنية البحرينية أول أمس أنها أفرجت عنه بعد تقديمه اعتذار مكتوب عما صدر منه وتعهد بتصحيح أوضاعه من الناحية القانونية بموجب قانون الجنسية البحرينية.

يشار إلى أن البحرين طالبت قطر بالتوقف عن محاولة «إغراء العائلات السنية العربية ومنحها الجنسية القطرية» بـ«المشروع القطري»، وطالبت حينها قطر بمراجعة موقفها، معتبرة أن تصرفها يعرض أمن مملكة البحرين للخطر.

وأكد «آل خليفة» أن اكتساب جنسية دولة أخرى يستوجب الحصول على الموافقة المسبقة من وزير الداخلية، وحتى في حالة الموافقة والحصول على الإذن فإن الشخص يظل بحرينيا، علما بأن سحب الجنسية أو فقدانها أو إسقاطها لا يجري إلا بالأدوات التي حددها القانون.

كما أشار «آل خليفة» إلى أن دولة قطر ما زالت مستمرة في عملية تجنيس البحرينيين ولم تلتزم بإيقاف ذلك وفقا لما تعهدت به سابقا، لذلك فـ«على المواطنين أن ينتبهوا إلى أهمية حماية حقوقهم القانونية»، مشددا على أن الدولة جادة في تطبيق القانون، مشددا علي ضرورة أن يقوم المواطنون المعنيون بتصحيح أوضاعهم القانونية، وحذر كل من يخالف أحكام قانون الجنسية - سواء بعدم الحصول على الإذن السابق أو التخلف عن تصحيح الأوضاع القانونية خلال المدة الزمنية المحددة - بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها وفقا للقانون البحريني.

على الجانب الآخر، قالت مصادر قطرية لصحيفة «العربي الجديد» اللندنية في وقت سابق، أنها تستغرب مثل تلك الاتهامات من البحرين، وفضلت عدم التعليق عليها، مشيرةً إلى أنها تفضّل الصمت وعدم الرد عليها لأن مكان بحثها هو اللجنة الفنية المشتركة المكلفة من دول مجلس التعاون الخليجي لبحث الأزمة الخليجية وليس وسائل الإعلام.

وتأتي الاتهامات البحرينية الجديدة لقطر بتجنيس مواطنين بحرينيين، لتطرح تساؤلات عن مغزى هذه الاتهامات في هذا التوقيت الذي بدت فيه العلاقات الخليجية تعود تدريجيا إلى سابق عهدها.
كما أن من الملفت أن هذه الاتهامات تأتي بعد أشهر من نفي رسمي بحريني تجنيس قطر مواطنين بحرينيين، على لسان سفير البحرين في الدوحة، «وحيد مبارك سيار»، والذي استدعته بلاده في مارس/آذار الماضي، على خلفية الأزمة الخليجية.

وقد نفى «سيار» في الثالث من مارس/آذار 2014، صحة ما نشره موقع بحريني معارض «مرآة البحرين» من أن عائلات بحرينية سنيّة هاجرت إلى قطر لأسباب سياسية، وأن عدد أفرادها وصل قرابة 50 شخصاً، 37 منهم من عائلة «الجلاهمة»، و12 من عائلة «السويدي».بحسب الموقع.