أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان عن منح المصانع العاملة في 14 منطقة اقتصادية مهلة 5 سنوات للتحول للاعتماد على الهيدروجين الأخضر. 

ويأتي ذلك، في إطار مساعي السلطنة للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة من أجل الوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2050.  

ونقلت بلومبرج عن رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في عُمان، علي بن مسعود السنيدي، قوله إن الدولة ستوفر ولمدة 5 سنوات الغاز الطبيعي للمصانع المستهدفة بمهلة التحول المعلنة. 

 وذكر أن هذه المصانع يتراوح نشاطها من إنتاج الكيماويات والصلب إلى الإسمنت والسيراميك، وباستثمارات تتخطى 16.9 مليار ريال عُماني (43.94 مليار دولار)، لتتمكن خلال تلك الفترة من تجهيز منشآتها للتحول إلى الهيدروجين الأخضر، عندما يكون سعره مناسباً.  

وقال وكيل وزارة الطاقة والمعادن العُماني محسن الحضرمي، إن شركة هيدروجين عُمان "هايدروم"، وقعت على هامش فعاليات قمة الهيدروجين الأخضر التي عقدت في مسقط في منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، اتفاقيات لتخزين وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تصل إلى 38 مليار دولار.

 من جانبه، قال الخبير الاقتصادي العماني، خلفان الطوقي، إن سلطنة عُمان مستمرة في مسعاها بمشروع الحياد الصفري في عام 2050، وذلك عبر تطبيقات عملية تثبت للمستثمرين والمجتمع الدولي أنها جاهزة للاستثمارات المستقبلية ولديها نماذج تجارية مغرية للمستثمرين الدوليين والتحالفات المهتمة والمعنية بالهيدروجين الأخضر.   

 وذكر  الخبير الاقتصادي، مصطفى يوسف إن رؤية عمان للطاقة المستدامة والبديلة لعام 2040 تستهدف توجيه الشركات إلى التخلي عن استخدام النفط والغاز واستبداله بالهيدروجين الأخضر، بهدف تحقيق تحول تدريجي نحو هدف خفض الانبعاثات الكربونية، حسبما نقلت موقع العربي الجديد.    

وأضاف يوسف أن الهدف من مدة السنوات الخمس التي منحتها السلطنة للمصانع في 14 منطقة اقتصادية هو إتاحة الفرصة للاستفادة من الهبوط التدريجي لتكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر، ما يجعل تشغيل هذه المصانع أكثر اقتصادية بنهاية المدة.   

ووفق المخطط ذاته، رأى يوسف أن سلطنة عمان ستتجه إلى تخصيص إنتاج الغاز للتصدير، مع توسع كبير في توجيه الإنتاج الصناعي نحو الاعتماد على الطاقات البديلة، خاصة الهيدروجين الأخضر، الذي تقدم فيه السلطنة قدرات ريادة مميزة بين دول الخليج العربية. ولفت إلى أن رغبة عُمان في تنويع مصادر الطاقة والتحول إلى الطاقة الخضراء تبدو أكثر جدية من غيرها في الخليج.