من المنتظر أن تحقق روسيا فوائد عديدة من بناء أول محطة مصرية للطاقة النووية، بتكلفة 30 مليار دولار، بحسب مارينا لورينزيني في مقال بدورية "بولتن أوف ذي آتوميك ساينتست" الخاصة بعلماء الذرة (Bulletin of the Atomic Scientists) ترجمه "الخليج الجديد".

لورينزيني قالت إنه في عام 2015، أبرمت روسيا ومصر اتفاقا قاد شركة "روساتوم" الحكومية الروسية إلى بناء محطة للطاقة النووية بالقرب من مدينة الضبعة على البحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالي 170 كيلومترا غرب الإسكندرية.

وأضافت أنه من المتوقع أن تولد محطة الضبعة، من خلال أربع وحدات مفاعل بقدرة 1.2 جيجاوات روسية التصميم، أكثر من 10% من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر، وتوفر مصدر طاقة ثابتا لنحو 20 مليون شخص (عدد سكان مصر حاليا يتجاوز 105 ملايين).

وعن إحدى الفوائد بالنسبة لروسيا، المنافس الاستراتيجي للولايات المتحدة، قالت لورينزيني إنه "بينما تسعى روساتوم إلى إقامة شراكات مع دول نووية جديدة، فإن مشروع الضبعة هو بمثابة دراسة حالة كاشفة لتحليل الشكوك والمخاطر المحتملة للصادرات النووية الروسية".

ولفتت إلى أنه خلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ "كوب 28" (COP28)، الذي اختتم أعماله في دبي في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تعهدت 22 دولة بمضاعفة إنتاج الطاقة النووية العالمي ثلاث مرات بحلول عام 2050.

وتابعت أن العديد من الدول تدرس خيار الطاقة النووية، وسيلجأ العديد منها إلى "روساتوم" لبناء مفاعلاتها.

تقويض السيادة المصرية

و"مع فوز الرئيس (المصري) عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة (6 سنوات) في الانتخابات الرئاسية في وقت سابق من الشهر الجاري، فإن الكيفية التي ستغير بها محطة الضبعة النووية العلاقة الشاملة بين روسيا ومصر، وربما حتى تقويض السيادة المصرية، أصبحت جاهزة للمراجعة"، كما زادت لورينزيني.

ولفتت إلى أن "موسكو وافقت على توفير التمويل لبناء المحطة، بنسبة 85% من التكلفة (25 مليار دولار)، مع التزام القاهرة بتوفير 15% المتبقية (5 مليارات دولار)، لتغطية تكاليف البناء واستيراد المعدات المتخصصة والخبرة الفنية والإدارية".

وتابعت: "من غير الواضح كيف ستوفر القاهرة 5 مليارات دولار في أي وقت قريب؛ إذ تعد إحدى أكثر دول العالم عرضة لمخاطر الديون السيادية (في المرتبة الثانية بعد أوكرانيا التي مزقتها الحرب الروسية منذ 2022). كما أن عدم توفر الدولار، والمزيد من الجولات المتوقعة لتخفيض قيمة العملة، وندرة شهية المانحين من دول الخليج، لن تؤدي إلا إلى تفاقم مشاك مصر الاقتصادية".

لورينزيني قالت إنه من المتوقع حاليا أن يتم ربط الوحدتين 1 و2 من محطة الضبعة بالشبكة الكهربائية المصرية وأن تكونا قابلتين للتطبيق تجاريا في عام 2028، مع الوحدة 3 في عام 2029، والوحدة 4 في عام 2030.

وأوضحت أنه وفقا لـ"روساتوم"، يمكن لمشروع الضبعة أيضا زيادة قدرة تحلية المياه إلى 100 ألف متر مكعب يوميا، بما يتماشى مع جهود القاهرة طويلة المدى لبناء المزيد من مرافق تحلية المياه، وتوفير مصادر موثوقة للمياه، والتخفيف من آثار سد النهضة الإثيوبي الكبير على تدفقات نهر النيل إلى مصر.

اعتماد على موسكو

ومتحدثةً عن فائدة أخرى مرتقبة لروسيا، قالت لورينزيني إنه "في العقد المقبل، لدى الضبعة القدرة على إحداث بعض التأثيرات الإيجابية، لكنها ستعمل أيضا على تعميق العلاقة الثنائية بين مصر وروسيا، وقد تدفع القاهرة إلى الاعتماد على موسكو في مجالات أخرى".

وأشارت إلى أنه تم تصميم كل مفاعل في محطة الضبعة بحيث تكون فترة تشغيله حوالي 60 عاما، ومع التمديد التشغيلي، يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 80 عاما، ما يعني علاقة أطول بين موسكو والقاهرة.

وتابعت: "في الضبعة، من وقت دخول العقود حيز التنفيذ في عام 2017 حتى نهاية عمر خدمة المفاعل الرابع المتوقع أن يكون في عام 2110، ستحافظ الدولة المصرية على علاقة تعاقدية مع روسيا لما يقرب من قرن من الزمان".

واستطردت: "وفي المقابل، ستحافظ روسيا على نفوذها على أصول البنية التحتية الحيوية لأمن الطاقة المصري، مع تداعيات جيوسياسية محتملة قد تكون محسوسة خارج حدود مصر".

وقالت لورينزيني إنه "في الضبعة، اقترحت روساتوم نموذجا جديدا للبناء والتملك والتشغيل (BOO)، إذ توفر روسيا الأموال لتغطية تكاليف البناء بالكامل تقريبا، مقابل خطة سداد تعتمد جزئيا على عائدات الكهرباء المستقبلية".

وأوضحت أن هذا "النموذج يتناقض مع النموذج النموذجي لمشاريع البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص، والذي يسمى البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، إذ تنتهي سيطرة الكيان الخاص على أصول البنية التحتية بعد أن يسترد استثماراته المالية".

وشددت على أن "احتفاظ مقاول أجنبي (الشركة الروسية) بالسيطرة التشغيلية (على محطة الضبعة النووية المصرية) دون نقل الملكية في نهاية المطاف هو سابقة في الشرق الأوسط".