أقرّت سلطنة عُمان، ميزانيتها العامة لعام 2024، حيث تتوقع عجزاً في الميزانية بقيمة 640 مليون ريال (1.7 مليار دولار) أو حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية (رسمية)، الإثنين، أن السلطان هيثم بن طارق، أصدر أمرا مرسوماً بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، والتي تقدّر حجم الإنفاق العام بحوالي 11.65 مليار ريال، بزيادة 2.6% عن تقديرات موازنة عام 2023، بما يشمل سداد نحو 1.6 مليار ريال من الدين العام للسلطنة.

أما الإيرادات، فتقدّرها الميزانية عند 11 مليار ريال، بزيادة 9.5% عن تقديرات 2023.

ووفق الوكالة، فقد أقرت الموازنة متوسط سعر النفط عند 60 دولاراً للبرميل.

من جانبه، قال وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي، إن "تقدير الإيرادات العامة يأتي في إطار النهج التحوطي لتقليل عبء أي تحديات مالية قد تطرأ خلال السنة الماليّة 2024 وضمان تلبية الاحتياجات التمويلية في حال انخفاض أسعار النفط".

وأكد استمرار الحكومة في دعم أسعار الوقود، حسب ما هو متبع من أكتوبر/تشرين الأول 2021.

كما أعلن الحسبي تخصيص 60 مليون ريال عُماني لترقيات موظفي عامي 2013 و2014 والبالغ عددهم أكثر من 52 ألف موظف، حيث ستتم بدءًا من الغد، ترقية الموظفين من أقدمية 2013، فيما ستتم ترقية الموظفين من أقدمية 2014 بدءًا من يوليو/تموز المقبل.

وأشار إلى أن ميزانية 2024، تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ودعم الجانب الاجتماعي من خلال تمكين صندوق الحماية الاجتماعية والحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان.

من جانبه، قال وكيل وزارة المالية عبدالله الحارثي، إن التقديرات الأولية لميزانية 2023 تشير إلى تحقيق فائض قدره 931 مليون ريال (2.42 مليار دولار)، مقارنة بعجز قدره حوالي 1.3 مليار ريال.

وأضاف أن إيرادات الموازنة ارتفعت العام الماضي بمقدار 2.163 مليار ريال، عما كان مقدرا في البداية وهو 12.213 مليار ريال، إذ وصلت إيرادات النفط إلى 6.883 مليارات ريال وإيرادات الغاز الطبيعي إلى نحو ملياري ريال نتيجة زيادة الإنتاج وارتفاع الأسعار.