كشف تقرير حكومي مصري، إن السلطات تستهدف تعزيز ارتباطها بالتكتلات الدولية لتعظيم منافعها الاقتصادية والسياسية الممكنة، دون الإخلال بتوازن علاقاتها الخارجية مع كل الأطراف الدولية الفاعلة.

جاء ذلك خلال التقرير الذي أصدره مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأكد خلاله تنامي العلاقات الثقافية والسياحية بين مصر ودول أعضاء "بريكس".

وأكد التقرير أن مصر ترتبط بعلاقات ثقافية مع العديد من أعضاء تكتل "بريكس بلس"، حيث تم الإعلان عن انضمام مصر إلى هذا التجمع الحيوي، الذي من شأنه أن يكون له مردود إيجابي فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الثقافية مع الدول الأعضاء بتجمع "بريكس بلس"، والانفتاح على شعوبها.

وأوضح أن المكون الثقافي يعد أحد أهم أبعاد القوة الناعمة، والتي تعد أحد أدوات الدبلوماسية المصرية؛ إذ احتلت مصر المركز الـ(31) عالميا عام 2022 في المؤشر العالمي للقوة الناعمة، بزيادة قدرها (3.3) نقطة مقارنة بعام 2021، ليصل عدد النقاط إلى (41.6) نقطة، مقابل احتلالها المركز الـ(34) بـ(38.3) نقطة عام 2021.

وبالنسبة لمؤشر سمعة الدولة، سجلت الدولة (5.8) نقطة خلال عامي 2021 و2022، كما حصلت الدولة على المركز السابع بواقع (80.1) نقطة في مؤشر التراث، وعلى صعيد التأثير الثقافي، فقد حصلت على المركز الـ(30) بواقع (35.8) نقطة.

وأشار التقرير إلى سعي مصر نحو تعزيز علاقاتها الثقافية مع عدد من الدول الأعضاء بـ"بريكس بلس"، من خلال عدد من الخطوات، ومنها تدشين العديد من المراكز الثقافية في دول من تحالف "بريكس"، مثل: "المكتب الثقافي المصري بالصين"، الذي يعمل على الترويج للعلاقات المصرية-الصينية.

وفي المقابل تم إنشاء العديد من المراكز الثقافية في مصر من جانب دول "بريكس"، حيث أُقيم المركز الثقافي الهندي "مولانا أبو الكلام أزاد" في القاهرة، من أجل توسيع نطاق عرض الثقافة الهندية في مصر.

كما سعت مصر، وفق التقرير، لتوقيع اتفاقيات تعاون بين مؤسسات ثقافية مصرية، ومؤسسات ثقافية في دول "بريكس"، فعلى سبيل المثال، وقعت مكتبة الإسكندرية في مايو/أيار 2023 اتفاقية تعاون مع "معهد الشارقة للتراث" بالإمارات؛ لتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات بين الطرفين.

كما اختتمت في سبتمبر/أيلول الماضي، عام التبادل الإنساني المصري- الروسي، والذي ‏انطلق من دار الأوبرا المصرية في القاهرة، حيث أعدت وزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارة ‏الخارجية، ووزارة الثقافة الروسية، لهذه المناسبة، سلسلة من الفعاليات ضمت أكثر من 100 فعالية ‏ثقافية وفنية، شارك فيها جميع قطاعات وهيئات وزارة الثقافة، ‏على مدار عام كامل.

كما شهدت مصر في أبريل/نيسان 2023، افتتاح وزيرة الثقافة المصرية ونظيرها الصيني، معرض "التقاء الفنانين في طريق الحرير"، بقصر الفنون في مصر.

وسعت أيضا للاتفاق على إقامة "الموسم الثقافي الجنوب أفريقي الأول"، في يناير/كانون الثاني 2023، والذي يضم مجموعة من الفعاليات، ما بين معارض للكتب والحرف والمشغولات اليدوية، وورش عمل مشتركة بين فرق مصرية وجنوب أفريقية في مجال الفنون.

وعن إطار اهتمام الخارجية المصرية بالدبلوماسية الثقافية، فقد وقعت وزارة الثقافة المصرية مذكرة تفاهم مع السعودية لدعم التعاون بمجال الثقافة وحفظ التراث في ديسمبر 2022.

وأوضح تقرير مركز المعلومات، أن الدولة تسعى إلى بذل جهود حثيثة فيما يتعلق بتطوير السياحة المصرية بشكل عام، وتطوير مجالات التعاون السياحي بشكل خاص مع دول "بريكس" والأعضاء الجدد، حيث قامت مصر بالعديد من الإجراءات الدؤوبة، في محاولة لتعزيز العلاقات مع تلك الدول في مجال السياحة.

واستعرض التقرير أبرز هذه الجهود، ومنها افتتاح شركة "مصر للطيران" لخط طيران مباشر بين القاهرة ونيودلهي في 2023، علاوة على الرحلات القائمة بين القاهرة ومومباي، الأمر الذي من شأنه تعزيز التواصل بين شعبي البلدين، وتشجيع السياحة.

وبلغ عدد السائحين الهنود في مصر أقصاه في عام 2019 بوصوله إلى 140 ألف سائح، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على حدوث تحسن ملحوظ في الحركة الوافدة من الهند خلال الأشهر الأخيرة بعد التسهيلات التي قدمتها الحكومة المصرية بخصوص تأشيرات دخول مصر، لا سيما في ضوء استهداف مصر لشرائح معينة من الهند، والتي تتميز بالإنفاق المرتفع، خاصة أن تعداد سكان الهند يتجاوز 2 مليار نسمة.

وأشار إلى السماح للسائحين الصينيين بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية (Visa upon arrival)، وكذلك السماح للسائحين الهنود من حاملي الإقامة بدول مجلس التعاون الخليجي بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية.

وذلك بالإضافة إلى التسهيل الممنوح لحاملي تأشيرة دخول سارية ومستخدمة من قبل من (الولايات المتحدة الأمريكية – المملكة المتحدة – منطقة الشنجن – كندا – نيوزيلاندا – اليابان – أستراليا).

وبجانب ذلك، تقرر منح السائحين القادمين من جنوب أفريقيا فيزا عند الوصول، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين مصر وجنوب أفريقيا في عام 2022، وزيادة في حركة السياحة الوافدة من البرازيل بعد إعلان الشركة الوطنية "مصر للطيران" بتسيير رحلات للمدن البرازيلية.

جدير بالذكر أن مصر تمتلك العديد من الفرص المستقبلية في قطاع السياحة، لا سيما في ضوء الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولة في هذا القطاع، وهو ما يمثل فرصة سانحة للاستفادة من انضمام مصر لتكتل "بريكس بلس".

كما يعتبر الوصول إلى 30 مليون سائح لتحقيق 30 مليار دولار إيرادات سنوية، أهم مرتكزات استراتيجية السياحة المصرية، وبما ينطوي على فرصة مهمة لجذب السياح الوافدة من تكتل "بريكس بلس".

وأكد التقرير، أن استراتيجية الدولة لا تستهدف تحقيق منفعة اقتصادية فقط من الانضمام إلى تكتل "بريكس"، ولكنها تستند أيضا إلى محورية الأبعاد الأخرى لهذا التكتل، على غرار تعزيز التعاون مع دولها في مجالات السياحة والثقافة.

الجدير بالذكر أن الدولة المصرية تتمتع بثقل على درجة مرتفعة من الأهمية، سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي، تجعلها من الحتمية أن يرتكز التصور المقترح لتعزيز سبل الاستفادة من الانضمام إلى التجمع على وجود تكامل بين أبعاده الاقتصادية، الثقافية، والسياحية وغيرها، وفق التقرير ذاته.

وأفاد التقرير الحكومي، بأن الدولة تعي أهمية تفعيل الدبلوماسية الناعمة، والتي تعد ضرورة استراتيجية في توازن العلاقات الدولية، وهي ما تنتهجه الدولة المصرية في علاقاتها الدولية، خاصة أن مصر تتمتع بمكانة في محيطها الإقليمي، تجعل من الضروري أن تتم صياغة مجالات للتحرك على مستوى القوة الناعمة مع الدول الأعضاء بـ"بريكس بلس".

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن تكتل "بريكس"، انضمام 6 أعضاء جدد إلى التكتل بينهم السعودية والإمارات ومصر وإيران، ليرتفع عدد الأعضاء إلى 11، على أن يدخل هذا الانضمام حيز التنفيذ مطلع 2024.

و"بريكس" تكتل خرج إلى العلن عام 2006، وعقد أول اجتماعاته في العام 2009 ويضم دول الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا ويعتبر بمثابة منظمة موازية لمجموعة السبعة الكبار التي تقودها الولايات المتحدة وتضم كلا من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان.

ويأتي توسيع "بريكس" في خضم تنافس محموم مع الولايات المتحدة، لكن الهند تتوجس من نوايا منافستها الجيوسياسية، كما أن البرازيل تخشى من "تنفير" حلفائها الغربيين، وفق "بلومبرج".

وكانت أكثر من 20 دولة طلبت رسميا الانضمام إلى المجموعة  التي تمثل بتركيبتها الراهنة 40% من سكان الأرض وربع الاقتصاد العالمي.