يخشى الجيش ومكتب المدعي العام في إسرائيل من احتمال أن تتهم محكمة العدل الدولية إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بناءً على شكوى تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا، بحسب تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية (Haaretz) ترجمه "الخليج الجديد".

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت المحكمة، وهي تابعة للأمم المتحدة ومقرها في مدينة لاهاي بهولندا، أن جنوب أفريقيا قدمت لها طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل على خلفية "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء أمس الأحد 21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 جريحا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

وحذر أحد كبار القانونيين المتعاملين مع القضية، في الأيام الأخيرة، كبار مسؤولي جيش الاحتلال، وبينهم رئيس الأركان هرتسي هاليفي، من وجود خطر حقيقي من أن تصدر المحكمة قرارا يأمر إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وفقا للصحيفة.

وذكرت أن الجيش والنيابة العامة بدآ بالفعل الاستعداد للتعامل مع الشكوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، وسيتم في وقت لاحق الإثنين إجراء مناقشة حول الأمر في وزارة الخارجية.

وتسود ترجيحات في إسرائيل بأن تحقيقات مرتقبة بشأن الفشل في مواجهة حركة "حماس" ستطيح بقادة سياسيين وعسكريين واستخباراتيين، في مقدمتهم ريس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو أطول رئيس وزراء بقاءً في منصبه منذ أن أُقيمت دولة الاحتلال في عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة.

ويُصر نتنياهو على مواصلة الحرب، على أمل الاستمرار في منصبه بعدها، من خلال إعادة الأسرى، وإنهاء حكم "حماس" المستمر لغزة منذ يونيو/ حزيران 2007، والقضاء على القدرات العسكرية للحركة، التي تؤكد أنها تقاوم الاحتلال القائم لفلسطين منذ عقود.

عزلة ومقاطعة

وبحسب خبراء في القانون الدولي، فإن القرار الذي سيصدر من محكمة العدل "قد يعزز مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل"، وبالتالي يؤدي إلى عزلتها سياسيا ومقاطعتها و/ أو فرض عقوبات عليها أو على الشركات الإسرائيلية، بحسب الصحيفة.

ولفتت إلى أنه على النقيض من المحكمة الجنائية الدولية (في لاهاي أيضا)، التي تتخذ إجراءات بحق أفراد، فإن محكمة العدل تتعامل مع النزاعات بين الدول.

وأضافت أن إسرائيل لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية، التي تجري بالفعل تحقيقات في اتهامات بشأن "جرائم حرب" تم ارتكابها في الحرب الراهنة.

وفي المقابل، فإن إسرائيل من بين الدول الموقعة على معاهدة مناهضة الإبادة الجماعية، التي تستمد منها محكمة العدل سلطتها للنظر في الشكوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. ويجوز لأي دولة موقعة على المعاهدة، تقديم شكوى ضد دولة أخرى، حتى لو لم تتضرر منها بشكل مباشر.

وأشادت حركة "حماس" بخطوة جنوب أفريقيا، معتبرة في بيان أنها "مهمة لمحاسبة قادة الكيان (إسرائيل)، مجرمي العصر الذين ارتكبوا أبشع المجازر التي عرفتها البشرية في تاريخنا المعاصر".

وردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، شنت "حماس" في 7 أكتوبر الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة.

وقتلت "حماس" في الهجوم نحو 1200 إسرائيلي وأسرت حوالي 240، بادلت قرابة 110 منهم مع الاحتلال، الذي يحتجز في سجونه أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعا حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.