تسعى إسرائيل، إلى حشد ضغط دولي ضد الدعوى القضائية التي أقامتها جنوب أفريقيا ضدها، أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في حربها في قطاع غزة.
وذكر تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي، وترجمه "الخليج الجديد"، أن الهدف من هذا الحشد، هو تجنب قرار مؤقت من المحكمة بوقف القتال على الفور، وهو ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، حين قالت إن تل أبيب متخوفة من أن تصدر محكمة العدل الدولية، "قرارا بوقف الأعمال القتالية في قطاع غزة"، دون تفاصيل أخرى.
ونقل التقرير عن برقية أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى سفاراتها في الخارج، طالبت فيها ممثليها بالضغط على الدبلوماسيين والسياسيين في البلدان المضيفة لهم، لإصدار بيانات تعارض قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
والأسبوع الماضي، أقامت جنوب أفريقيا قضية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وفي تقريرها المؤلف من 84 صفحة، قالت جنوب أفريقيا إن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة تنتهك التزامات تل أبيب بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تعرف الإبادة الجماعية بأنها "أفعال ترتكب بقصد التدمير، كليا أو جزئيا، لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية".
وتضيف أن تصرفات إسرائيل في غزة "له طابع إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير" من السكان الفلسطينيين في القطاع.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في حربها على قطاع غزة.
كما دعت بريتوريا من المحكمة إلى اتخاذ إجراءات مؤقتة عاجلة، بما في ذلك إصدار أمر لإسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة، أثناء سير القضية.
ورفضت إسرائيل القضية باعتبارها "لا أساس لها من الصحة"، قبل أن تهاجم جنوب أفريقيا، ووصفت خطوتها "بمؤامرة الدم"، لكنها، على عكس القضايا السابقة المرفوعة أمام المحاكم الدولية، قررت المثول أمام المحكمة، لأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية.
وسيمثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية المحامي البريطاني مالكولم شو، وهو خبير بارز في النزاعات الإقليمية، ومختص بقانون الإبادة الجماعية، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ومن المقرر أن تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع علنية لنظر الدعوى يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث سيتعين على إسرائيل الرد لأول مرة على سقوط نحو 23 ألف شهيد وأكثر من 57 ألف مصاب في غزة، معظمهم من النساء والأطفال.
وتقول برقية وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "الهدف الاستراتيجي" لإسرائيل هو أن ترفض المحكمة طلب الأمر القضائي، وتمتنع عن تحديد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وتعترف بأن الجيش الإسرائيلي يعمل في قطاع غزة وفقا للقانون الدولي.
وجاء في البرقية التي حصل موقع "إكسيوس"، على نسخة منها من 3 مسؤولين إسرائيليين مختلفين "قد يكون لقرار المحكمة آثار محتملة كبيرة لا تتعلق بالعالم القانوني فحسب، بل لها تداعيات عملية ثنائية ومتعددة الأطراف واقتصادية وأمنية".
وجاء في البرقية أيضًا "إننا نطالب ببيان علني فوري لا لبس فيه بالنتيجة التالية: أعلنوا علنًا وبشكل واضح أن بلدكم يرفض الاتهامات الأكثر فضيحة وسخافة والتي لا أساس لها ضد إسرائيل".
وتنص البرقية على أنه بموجب اتفاقية عام 1948، يتم تعريف الإبادة الجماعية على أنها خلق ظروف لا تسمح ببقاء السكان والنية لإبادتهم.
وتابعت البرقية إنه لذلك من الضروري تسليط الضوء على جهود إسرائيل لزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة وتقليل عدد القتلى المدنيين.
وفي البرقية، صدرت تعليمات للسفارات الإسرائيلية بأن تطلب من الدبلوماسيين والسياسيين على أعلى المستويات "الاعتراف علناً بأن إسرائيل تعمل (مع الجهات الفاعلة الدولية) على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، فضلاً عن تقليل الأضرار التي لحقت بالمدنيين إلى الحد الأدنى، بينما تتصرف" دفاعًا عن النفس بعد الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
كما صدرت تعليمات لسفراء إسرائيل بالعمل بشكل عاجل للحصول على مثل هذه الإفادات قبل الجلسة التي تبدأ في 11 يناير/كانون الثاني.
وقيل لهم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيرسل رسائل إلى العشرات من زعماء العالم على نفس المنوال.
وسبق أن رفض جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الأربعاء، القضية، وقال إنها "لا أساس لها من الصحة، وستؤدي إلى نتائج عكسية".
لكن الدول التي تدعم الفلسطينيين، بما في ذلك تركيا والأردن، دعمت القضية.
وأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا، إلا أن قضاة المحكمة ليس لديهم السلطة لإجبار أي دولة على تنفيذ الأحكام.
والعام الماضي، حيث رفضت روسيا أمراً قضائياً بإنهاء غزوها لأوكرانيا.
وأنشئت محكمة العدل الدولية في يونيو/حزيران 1945، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، وبدأت أنشطتها في أبريل/نيسان 1946 بقصر السلام بمدينة لاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا.
والمهام الرئيسية للمحكمة تشمل فضّ النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول وفقا للقانون الدولي، وتصدر توجيهات قانونية بشأن تفسير وتطبيق الاتفاقيات الدولية.
وتتألف المحكمة، التي تختص فقط بالنزاعات بين الدول، من 15 قاضيًا يعملون لمدة 9 سنوات ويتم انتخابهم بشكل مشترك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. وتغطي الأمم المتحدة كامل مصاريف محكمة العدل الدولية.
وتوعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حركة "حماس"، بعد هجومها غير المسبوق في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي خلف نحو 1140 قتيلا، قبل أن تقتاد نحو 250 شخصا إلى غزة، أفرج عن نحو 100 منهم خلال هدنة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
ومنذ ذلك الحين، خلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية 22 ألفا و600 شهيد في قطاع غزة المحاصر، معظمهم من المدنيين وبينهم النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007.
فيما أكدت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 85% من سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة.
