توالت ردود الفعل في إسرائيل تعقيا على قرار المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) فى إسرائيل الإثنين بإلغاء قانون "الحد من المعقولية" الذي طالما دافع عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضمن حزمة قوانين "الإصلاح القضائي" التي أثارت الجدل عندما دفعت بها الحكومة الحالية قبل الحرب على غزة. 

ويعد القانون الذي ألغته المحكمة العليا، بأغلبية 8 قضاة من أصل 15 قاضيا، أحد 8 مشاريع قوانين تُعرف بـ"خطة التعديلات القضائية" قدمتها حكومة نتنياهو، وحظي بمصادقة من الكنيست في يوليو/ تموز الماضي بغالبية 64 من أصل 120 عضوًا، بغياب المعارضة التي قررت أحزابها عدم المشاركة بالتصويت احتجاجا عليه. 

وهاجم وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين (مهندس قانون الإصلاح القضائي) عبر تليجرام، قرار المحكمة العليا مؤكدا أنه يهدد وحدة دولة الاحتلال فى فترة الحرب.  

وقال "القضاة يستحوذون على كافة السلطات، التي هي في النظام الديمقراطي مقسمة بشكل متوازن بين السلطات الثلاث".  

وعقب أن إلغاء المحكمة للقانون "يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم .

بدوره، اعتبر حزب الليكود أن قرار المحكمة العليا بإلغاء قانون الحد من المعقولية مؤسف ويخالف رغبة الإسرائيليين بالوحدة خاصة في وقت الحرب. 

وعلى نفس المنوال، انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قرار المحكمة العليا ووصفه بغير القانوني.  

وقال عبر منصة إكس "بينما يضحي مقاتلونا بحياتهم كل يوم من أجل شعب إسرائيل في غزة، قرر قضاة المحكمة العليا إضعاف معنوياتهم وإيذائهم"  

وأضاف "حكم المحكمة العليا غير قانوني، ويتضمن إلغاء قانون أساسي في بطريقة سابقة، في ظل غياب مصدر للسلطة القانونية، وتعارض مع مصالح القضاة". 

وعقب "هذا حدث خطير وغير ديمقراطي – وفي هذا الوقت، وقبل كل شيء، حكم يضر بجهد إسرائيل الحربي ضد أعدائها". 

 

وأضاف رئيس الكنيست أمير أوحانا: "من البديهي أن المحكمة العليا لا تملك صلاحية إلغاء القوانين الأساسية. والأمر الأكثر بديهية هو أننا لا نستطيع الانخراط في هذا بينما تكون الحرب في ذروتها" 

في المقابل، أعرب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد  عن دعم قرار المحكمة العليا بشكل كامل بعد إلغائها قانون المعقولية. 

وذكر عبر منصة إكس  أن "قرار المحكمة العليا يختتم عامًا صعبًا من الصراع الذي مزّقنا من الداخل وأدى إلى أسوأ كارثة في تاريخنا". 

 

وأضاف "إن مصدر قوة دولة إسرائيل، وأساس القوة الإسرائيلية، هو أننا دولة يهودية، ديمقراطية، ليبرالية، تحترم القانون.. واليوم قامت المحكمة العليا بأمانة بدورها في حماية مواطني إسرائيل" 

وعقب "" إذا جددت الحكومة الخلاف حول المحكمة فهي لم تتعلم شيئا من 7 أكتوبر 

 

وقال عضو مجلس الوزراء الحربي بيني جانتس: "يجب احترام حكم المحكمة، ويجب استيعاب الدروس المستفادة من سلوك العام الماضي".  

وأضاف أن "هذه ليست أيام الصدامات السياسية... بعد الحرب، سنحتاج إلى تسوية العلاقات بين السلطات وتشريع قانون أساسي يرسخ وضع نظامنا القانوني". 

صرح عضو الكنيست جلعاد كاريف من حزب العمل أن الحكم "ليس لحظة إحتفالية ولكنه دليل على عمق الأزمة القانونية والسياسية والمجتمعية التي خلقتها الحكومة وقيادة الائتلاف في قيادة الانقلاب القضائي، الذي تمزيق المجتمع الإسرائيلي".  

وشن هجوم غير مسبوق على استقلال ومكانة النظام القضائي. 

وقالت رئيسة المحكمة العليا المنتهية ولايتها، إستر حايوت، التي قضت لصالح إلغاء القانون، إن المحكمة يجب أن تحمي المشروع الدستوري الإسرائيلي لممارسة المراجعة القضائية في الحالات النادرة التي يتجاوز فيها الكنيست سلطته في تمرير القوانين الأساسية.  

وقال القاضي إسحاق عميت إن القانون يتحرك في الاتجاه المعاكس لـ "محركات إضافية لتعزيز الحكومة الديمقراطية". 

بينما انشق القاضيان نعوم سولبيرج وديفيد مينتز عن الأغلبية بشأن مسألة اختصاص المحكمة بممارسة المراجعة القضائية للقوانين الأساسية واختصاص المحكمة للحكم في هذه القضية.  

وزعما أنه لا يوجد مصدر سلطة بموجب القانون الإسرائيلي لمثل هذه المراجعة القضائية.