اعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن حزمة التعديلات القضائية التي كان يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقرارها بهدف حرمان المحكمة من إمكانيات التدخّل في قرارات الوزراء "ماتت" إلى الأبد.   

والإثنين، ألغت المحكمة العليا في إسرائيل الإثنين، قانون "الحد من المعقولية" الذي كان يعتبر حجر الزاوية في تلك الحزمة التي أثارت الجدل عندما دفعت بها الحكومة الحالية قبل الحرب على غزة. 

ورأت الصحيفة أن بالرغم من الأصوات الغاضبة في الائتلاف الحاكم بشكل عام، وخاصة في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، فلن يستطيع أحد من معارضي قرار المحكمة العليا، المضي قدما في مسار التشريعات القضائية في الوقت الحالي بالتزامن مع حرب غزة أو بعدها. 

وأشارت إلى أن المسؤولين في "الليكود" يدركون أنه لا يمكن الانشغال بالخطة والعودة إليها قبل انتهاء الحرب، لأن ذلك سيؤدي إلى تعقيدات سياسية وأثمان باهظة مقارنة بالفائدة التي يمكن جنيها، كما "تسود حالة من الإدراك بأنه لا يمكن المضي قدماً في هذه التشريعات".  

ورغم تلميحات وزير القضاء ياريف ليفين، بأن القرار لن يكبّل الائتلاف، وأنه يمكن العودة إلى الخطة بعد الحرب، نقلت الصحيفة عن مصادر في الليكود تقديراتها بأن خطة التشريعات القضائية أو ما يعتبرها الائتلاف الحاكم خطة إصلاحات "قد ماتت".  

وبحسب الصحيفة فإن نتنياهو سيحتاج للتفكير ملياً في العودة الى الخطة بعد الحرب، في ضوء تراجع شعبيته على نحو ملموس، واعتقاد 15% فقط من الإسرائيليين بأنه الأنسب لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات المقبلة، بحسب نتائج استطلاعات للرأي.  

 وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى أن المضي في خطة التشريعات القضائية حتى قبل عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كانت قد قادت إلى تراجع الليكود، بسبب الصدع الذي أحدثته التعديلات القضائية.  

 وقد يأخذ الليكود بعين الاعتبار أيضاً إمكانية انسحاب الوزراء من حزب المعسكر الرسمي بزعامة بيني جانتس الوزير بحكومة الطوارئ الحالية في إسرائيل، في حال العودة خطة التعديلات القضائية في زمن الحرب. 

وعقبت أن ذلك "سيعني فقدان نتنياهو دعماً سعى إليه في هذه الحرب، من أجل إجماع أوسع بين الإسرائيليين عليها، وهو ما قد يفقده بخروج جانتس".