تعالت الأصوات لكشف قضية اختطاف رضيعة فلسطينية من قطاع غزة، على يد أحد ضباط الاحتلال، قبل مقتله منذ أيام خلال المعارك في قطاع، والمطالبة بتسليمها للجانب الفلسطيني.

وطالبت السلطة الفلسطينية، الاحتلال، بالتسليم الفوري للرضيعة الفلسطينية، إلى السلطة بشكل رسمي، لإعادتها إلى أهلها.

وكان جندي إسرائيلي، كشف عن قيام ضابط صديق له، باختطاف رضيعة فلسطينية من قطاع غزة، بعد استشهاد عائلتها نتيجة القصف على منزلهم في قطاع غزة.

وأشار الجندي الإسرائيلي، في اتصال مع إذاعة محلية إسرائيلية، إلى أن صديقه النقيب هارئيل إيتاخ، من لواء جفعاتي الذي قتل قبل أيام، اختطف الرضيعه ونقلها إلى مستشفى داخل الأراضي المحتلة، ولم يجر تسليمها إلى الجانب الفلسطيني.

وقال شاحا مندلسون، إن صديقه الذي قتل في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، روى لأحد الجنود، أنه دخل منزلا في غزة، وسمع صوت رضيعة تبكي، فقام باختطافها إلى إسرائيل.

ولم يوضح الجندي موقع المنزل الذي وجد فيه إيتاخ الطفلة الفلسطينية في قطاع غزة.

ولم يذكر أي من الجنديين السبب وراء عدم تسليم الرضيعة إلى المستشفيات الفلسطينية أو العائلات القريبة من المنزل، حيث تم العثور عليها.

وحذفت الإذاعة المكالمة التي كشفت فيها عملية الاختطاف، بعد بثها بوقت قصير، لكن نشطاء أعادوا تداولها لكشف جريمة الاحتلال.

وعبر مرصد الأورومتوسطي عن خشيته بألا تكون حادثة الضابط والطفلة الفلسطينية حالة منفردة؛ مؤكدًا أن العديد من الشهادات التي تلقاها تشير إلى قيام الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر باحتجاز ونقل أطفال فلسطينيين دون معرفة مصيرهم لاحقًا.

وتساءل المرصد: "ما هي الطريقة التي تم بها نقل الرضيعة من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل؟ وكيف تم تهريبها أو نقلها بشكل علني بمعرفة عديد الجنود والضباط والقادة المسؤولين عن هذا الجندي؟ وما هو الوضع الصحي للطفلة؟ وهل كانت مصابة أم لا؟ وما هو مصير أسرتها؟".

7 آلاف مفقود

وقال الأورومتوسطي: إن نحو 7 آلاف مفقود، منهم عدة آلاف من الأطفال والنساء، لا يزال مصيرهم مجهولا، ويعتقد أن غالبيتهم قتلوا تحت أنقاض المنازل التي دمرها القصف الإسرائيلي، أو في الشوارع، أو اختفوا بظروف غامضة، في الأحياء التي تشهد توغلات للجيش الإسرائيلي.

وطالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتسليم الطفلة التي أقر الضابط الإسرائيلي باختطافها، ولا يعرف مصيرها ولا مكانها حتى الآن، والكشف عن كافة حالات الخطف والنقل القسري التي ارتكبت ضد أطفال فلسطينيين، وتسليمهم فورا.

كما طالب بالعمل فورا على إنهاء حالة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لمئات المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة ليتمكن السكان من معرفة مصيرهم.

ونبه إلى أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 2006 ودخلت حيز التنفيذ، ابتداء من عام2010، تُلزم الدول باعتبار الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مناسبة، تأخذ في الاعتبار خطورتها البالغة.

وتؤكد الاتفاقية، أن الاختفاء القسري جريمة ترقى إلى مستوى “الجرائم ضد الإنسانية”، إذا ما تمَّت ممارستها على نطاق واسع أو بطريقة ممنهجة، وهو ما تفعله قوات الجيش الإسرائيلي حاليا في المناطق التي تتوغل فيها في قطاع غزة حيث اعتقلت الآلاف، وتواصل احتجاز ما لا يقل عن 3 آلاف شخص مصيرهم مجهول ولا يوجد أي معلومات عنهم.

وقال المرصد إن مئات العائلات في قطاع غزة أبلغت عن فقدان أطفالها، مضيفاً أنه "من الصعب التحقق من مصيرهم بسبب استمرار التوغل الإسرائيلي وصعوبة إزالة الركام وتعذر الاتصالات والإنترنت وتشتت العائلات بفعل النزوح القسري".

وأضاف المرصد في بيان صدر عنه، أن الاحتلال مطالب بالكشف عن مصير الأطفال الذين نقلوا قسرا أو اختطفوا من قبل جنوده، من قطاع غزة، وتسليمهم إلى ذويهم على الفور.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أصدرت إحصائية، كشفت فيها أن أكثر من 7 آلاف فلسطيني سجلوا في عداد المفقودين من غزة، جراء العدوان الوحشي على القطاع.

وأفادت مصادر فلسطينية في الآونة الأخيرة عن قيام جيش الاحتلال بإعدامات ميدانية وتصفية عائلات خلال الاقتحام البري للأحياء السكنية في شمال قطاع غزة.

وأشار المرصد إلى توثيقه سلسلة حالات تكشف عن تورط جنود إسرائيليين في سرقات ممنهجة لأموال ومتعلقات الفلسطينيين، بما يشمل الذهب ومبالغ مالية وهواتف نقالة وأجهزة كمبيوتر محمولة.

وتأتي واقعة الرضيعة في وقت يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا مدمرًا على غزة، أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف.