نفذ جهاز الاستخبارات التركية، 4 عمليات نوعية ضد أشخاص يقومون بأنشطة تجسس دولية لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد"، منذ عام 2021.

ووفق تقرير لوكالة "الأناضول"، فإن عمليات جهاز الاستخبارات التركية ضد الأشخاص الذين يتجسسون لصالح "الموساد" ما زالت مستمرة.

وخلال عامي 2021 و2022، تعرض 97 شخصاً، منهم 58 أجنبيا و39 مواطنا تركيا للمحاكمة بتهم التجسس لصالح الموساد، حيث تم اعتقال 51 منهم، وما زالت محاكمة الباقين مستمرة.

بالإضافة إلى ذلك، أحبطت الاستخبارات التركية في أبريل/ نيسان العام الماضي، شبكة مكونة من 16 شخصا بقيادة سلجوق كوتشوك قايا، كانت تلتقي بانتظام مع عملاء إسرائيليين في الخارج وقامت بمهام كلفتها المخابرات الإسرائيلية.

ومؤخراً تم إحباط محاولات المخابرات الإسرائيلية في تركيا لاختطاف المهندس الفلسطيني عمر البلبيسي.

كما تمكن جهاز الاستخبارات التركية من خلال مداهماتها، من كشف أساليب عمل جهاز المخابرات الإسرائيلي.

وذكرت المصادر الأمنية التركية أن المخابرات الإسرائيلية قامت بتجنيد أفراد لاستخدامهم في أعمال ضد الفلسطينيين وأسرهم في تركيا.

وفي هذا السياق، تنشر المخابرات الإسرائيلية منشورات وظائف أو روابط دون معلومات مفصلة على مواقع التواصل الاجتماعي أو مجموعات الدردشة، حتى يتمكن الأشخاص المناسبون من الاتصال بها.

ويتم منح الأشخاص الذين يستجيبون لهذه المنشورات/الروابط، وظائف مختلفة لإعدادهم للمهمة النهائية.

ولوحظ أيضا أن المخابرات الإسرائيلية تتواصل كتابيا فقط مع عملائها وذلك عبر تطبيقي واتساب وتلغرام.

وحسب المصادر الأمنية، تقوم المخابرات الإسرائيلية بدفع مستحقات عملائها يدوياً عبر وسيط.

كما تنفذ المخابرات الإسرائيلية عبر عملائها، مهام عملياتية مثل جمع المعلومات والتصوير الفوتوغرافي/تصوير الفيديو للمستهدفين، والتتبع، ووضع أجهزة تحديد المواقع على المركبات المستهدفة، والاعتداء/الضرب، والسرقة، والحرق العمد، والتهديدات والابتزاز، فضلاً عن إنشاء/ إدارة المواقع الإلكترونية والصحف الإخبارية الإلكترونية للقيام بأنشطة تضليلية مثل تصميم ونشر أخبار كاذبة.

وذكرت المصادر الأمنية أن المخابرات الإسرائيلية نفذت أيضًا أنشطة إلكترونية مثل إنشاء قاعدة بيانات للأجانب في تركيا عن طريق التوصل إلى كاميرات المراقبة.

وتجتمع المخابرات الإسرائيلية مع عملائها خارج الأراضي التركية، حتى لا يكونوا هدفًا لأجهزة الاستخبارات التركية ولضمان أمن عملائها.

وصباح الثلاثاء، أوقفت السلطات التركية 33 شخصًا للاشتباه بتنفيذهم أنشطة "تجسس دولية" لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد".

وجاءت التوقيفات بعملية أمنية في 8 ولايات، في إطار تحقيقات أطلقها مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول ضد 46 مشتبهًا بهم.

وكشفت التحقيقات أن جهاز "الموساد" كان يهدف إلى القيام بأنشطة مثل المراقبة والتتبع والاعتداء والاختطاف ضد مواطنين أجانب مقيمين في تركيا لأسباب إنسانية.

ولا تزال قوات الأمن تواصل البحث عن 13 شخصا آخرين مشتبه بهم.

ويمثل الإعلان عن اعتقال أفراد الشبكة والنجاح في تفكيكها، رسائل تركية في توقيت مهم، ويؤكد أن هؤلاء العملاء كانوا تحت السيطرة والمتابعة من فترة ليست بالقصيرة.

وحسب الكاتب والباحث في الشؤون التركية سمير العركي، فإن التهديدات الإسرائيلية باستهداف قادة "حماس" في الخارج، عجّلت بكشف الشبكة أمام الرأي العام.

ويضيف: "تركيا أرادت إرسال رسالة عملية إلى الجانب الإسرائيلي، بالابتعاد عن تصفية الحسابات على أراضيها".

ويتابع العركي: "كذلك تريد تركيا تذكير إسرائيل أن إبرام أي اتفاقيات أمنية وعسكرية بين الجانبَين، لا يعني السماح باستهداف أيّ من المقيمين على أراضيها، وخاصة الفلسطينيين".

يشار إلى أن الاتفاقيات المبرمة بين الجانبَين أواخر عام 2022، والتي مهدت لتطبيع العلاقات مجددًا، كانت هناك مذكِّرة أمنية تسمح لجهاز "الشاباك" الإسرائيلي بممارسة أنشطة؛ لضمان حماية السفارة والقنصلية الإسرائيليتَين، كما أشارت المذكرة إلى زيادة التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب ومكافحة التجسس.

ومع عملية "طوفان الأقصى"، كان القرار الإسرائيلي باستئناف الاغتيالات خارج فلسطين المحتلة، الأمر الذي دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى تحذير تل أبيب من الإقدام على تلك الخطوة، ثم اتخذ الأمن التركي تدابير ملموسة، ليثبت لتل أبيب أن الإجراءات المتخذة لن تتوقف على مجرد التحذيرات الشفهية، بل ستتعداها إلى استهداف المتعاونين مع الموساد، وفق العركي.

ويزيد: "الرسائل التركية ربما لا تتوقف هنا على تل أبيب وحدها، بل ربما تريد أنقرة إيصالها إلى جارتها إيران أيضًا، والتي تورطت قبل ذلك في محاولة اغتيال إسرائيليين على الأراضي التركية، قبل أن ينجح الأمن التركي في الوصول إلى المسؤولين عنها واعتقالهم".