سجل عدد سكان مصر في الداخل 105 ملايين و858 ألف نسمة، مع مطلع عام 2024، وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

وكان عدد السكان قد بلغ 104.395 مليون نسمة مطلع 2023، وبذلك يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفـرق بين أعداد المواليد والوفيات) قدرها 1.463 مليون نسمة، خلال 2023.

وبلغ معدل الزيادة الطبيعية 1.4% لعام ،2023 حيث انخفضت أعداد الزيادة الطبيعية لعام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022، وذلك نظراً لانخفاض أعداد المواليد خلال عام 2023 بنحو 149 ألفا، وبنسبة 6.8% مقارنة بأعداد المواليد خلال عام 2022.

وسجل عدد المواليد 2.044 مليون مولود خلال عام 2023، وفقاً للبيانات الأولية المسجلة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة.

وينخفض الرقم بنحو 149 ألف مولود مقارنة بالعام 2022، الذي شهد ميلاد 2.193 مليون مولود، بلغ متوسط عدد المواليد 5599 مولود يومياً، أي 233 مولود في الساعة، أي 3.9 مولـود في الدقيقـة، بما يعني مولود كل 15.4 ثانية.

وقد انخفض معدل المواليد وفقاً للبيانات الأولية من 21.1 لكل ألف من السكان عام 2022 إلى (19.4) في الألف عام 2023.

وسجلت محافظــات (أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، الأقصر) أعلى معدلات للمواليد (25، 24، 24، 23، 23) لكل ألف من السكان على الترتيب، فيما سجلت محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية أقل المعدلات (12، 16، 16، 16، 17) لكل ألف من السكان على الترتيب.

وقال جهاز التعبئة العامة والإحصاء، إن تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية، وهو ما أظهرته أيضاً بيانات مسح صحة الأسرة المصرية لعام 2021، حيث انخفض معدل الإنـجاب من 3.5 مولود لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 مولود لكل سيدة .

وأضاف أنه بالرغم من هذا التراجع إلا أن أعداد المواليد الحالية، والتي تتجاوز 2 مليون مولود سنويا، تستنزف موارد الدولة وتلتهم جهود التنمية وتمثل تحدياً تجاه ما تطمح إليه الدولة في خفض معدلات الإنـجاب للحد الذي يسمح بأن يجني أفراد المجتمع ثـمار التنمية .

وبالرغم من إطلاق الحكومات المتعاقبة استراتيجيات وطنية بهدف السيطرة على النمو السكاني، فإنها في الغالب لا تلقى آذاناً صاغية لدى قطاعات واسعة من المجتمع.

ويرى كثيرون أن إخفاق المساعي الحكومية في هذا الإطار يعود لأسباب مختلفة ومتشابكة، منها الثقافة التي تربط الإنجاب بالجاه والمنزلة الاجتماعية، واعتقاد الكثيرين بأن المولود يأتي ورزقه معه.

إضافة إلى ذلك، ثمة دوافع اقتصادية واضحة تحفّز المجتمعات الريفية، وحتى العوائل محدودة الدخل في المدن، على الإنجاب بكثرة، لأن الأطفال سيدرّون عوائد مادية في المستقبل بالتحاقهم في سوق العمل النظامي أو غيره.

وفي المقابل، يرى آخرون أن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها مصر ليست وليدة اللحظة ولا يمكن اختزالها في خصوبة المصريين.

ويشير هؤلاء إلى أن الأزمة مرتبطة بالأساس بسوء إدارة موارد الدولة البشرية والطبيعية والاقتصادية، وعدم استثمار الأراضي الشاسعة حيث يعيش أكثر من 100 مليون على نسبة ضئيلة منها لا تتجاوز 7% من مساحة الدولة المصرية.