قررت مصر تجميد مشاركتها كوسيط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، بعد اغتيال تل أبيب لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، في الضاحية الجنوبية لبيروت، الثلاثاء.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الأربعاء، عن مصادر مصرية، القول إن القاهرة أبلغت تل ابيب رسميا بقرارها تجميد دورها كوسيط، وفي الجهود الرامية إلى إبرام صفقة تبادل أسرى جديدة.

وأفادت مصادر قطرية أيضا للهيئة بأن مسؤولين مصريين كشفوا لها، أن مصر قد أبلغت الحكومة الإسرائيلية بتجميد مشاركتها في الوساطة، ردا على اغتيال العاروري.

وحسب الهيئة، فإن وفدا إسرائيليا، يضم المسؤول عن ملف الأسرى في الحكومة الإسرائيلية، قطع زيارته للقاهرة والتي كان قد بدأها الإثنين، لبحث جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق صفقة تبادل جديدة.

وأشار المصدر المصري إلى أن القاهرة أعربت عن استيائها من عملية الاغتيال، وذلك أمام مسؤولين رفيعي المستوى في إسرائيل، خاصة بعد أن كثفت مصر جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية بناء على طلب إسرائيل.

وحول مصير الوساطة المصرية في أعقاب القرار الأخير، أوضح المصدر أن "هناك مشاورات على مستوى عالٍ تجري بشأن حسم هذا القرار".

ولفت المصدر إلى أن "هناك رأياً داخل الأوساط المعنية بالملف الفلسطيني، بأن تنفيذ عملية اغتيال العاروري في هذا التوقيت، تمثل تلاعباً بالوسطاء".

ولم يصدر تعليق رسمي من الخارجية المصرية، في وقت رفض متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية التعليق.

وكانت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، أبلغت القاهرة، في وقت سابق، بتعليق المفاوضات مع إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار عقب اغتيال العاروري في هجوم إسرائيلي استهدفه في ضاحية بيروت الجنوبية.

وجرت عملية اغتيال العاروري واثنين من قادة كتائب "القسام"، في انفجار الثلاثاء، في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية، جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية مكتبا لحركة "حماس" هناك.

والعاروري قيادي سياسي وعسكري فلسطيني، ساهم بتأسيس كتائب الشهيد "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" في الضفة الغربية، وهو معتقل سابق قضى نحو 15 عاماً في سجون الاحتلال، قبل إبعاده عن الأراضي الفلسطينية إلى لبنان التي اغتيل فيها.

وتضطلع كل من مصر وقطر بدور الوساطة للتوصل إلى تبادل للأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإقامة هدنة إنسانية.