تجري إسرائيل مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن إقامة جدار تحت الأرض مضاد للأنفاق على الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية متواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب  صحيفة "معاريف" العبرية.

وتحت عنوان "الأرض مصرية والفكرة إسرائيلية والتمويل أمريكي"، قالت الصحيفة إن الحرب في غزة تتقدم بشكل مستمر، وقضية رفح، التي تعتبر من أصعب القضايا السياسية، تزداد أهمية بالنسبة لتقدم القوات.

وحتى الأربعاء، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة 22 ألفا و313 فلسطينا، وأصاب 57 ألفا و296 بجروح، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

وأضافت الصحيفة أنه فيما يتعلق بمحور "فيلادلفيا" (صلاح الدين) الحدودي، فإن أحد الحلول التي تُطرح في الحوار بين تل أبيب وواشنطن هو إمكانية إقامة جدار ضد التهريب على الجانب المصري من الحدود مع غزة، على غرار الحاجز الذي أُقيم على حدود القطاع مع إسرائيل.

نزع السلاح

وسيمول الأمريكيون، وفقا للخطة، بناء الجدار الذي سيركز على الأنفاق، ويحاول منع التهريب تحت الأرض بين مدينتي رفح المصرية والفلسطينية، بحسب الصحيفة التي أفادت بوجود مشكلة أخرى تتعلق بمستوى الإشراف على معبر رفح البري بين مصر وغزة.

وأردفت: هذه فكرة مبدئية من المتوقع أن تواجه معارضة قوية من مصر، لذا تشير التقديرات إلى أن قضية رفح لا تزال بعيدة عن الحل سياسيا.

الصحيفة أضافت أنه تم عرض هذه الفكرة مؤخرا خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت).

وقالت مصادر سياسية للصحيفة إنه سيتم عرض الفكرة بالتفصيل على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وكان من المقرر أن يصل بلينكن إلى إسرائيل الجمعة المقبل، قبل أن يعلن إلغاء زيارته إثر اغتيال 7 قادة وكوادر من حركة "حماس"، بينهم نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري، في هجوم صاروخي شنته مسيّرة إسرائيلية في بيروت مساء الثلاثاء.

وأضافت المصادر أنه إذا وافقت الولايات المتحدة على تمويل بناء الجدار، فسيسهل الترويج له أمام مصر.

وفي 30 ديسمبر/ كانون الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن محور "فيلادلفيا" (شريط داخل حدود غزة مع مصر) يجب أن يكون تحت السيطرة الإسرائيلية، معتبرا أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح.

وتسود ترجيحات بأن تحقيقات مرتقبة بعد الحرب بشأن الإخفاقات أمام حركة "حماس"، ستيطح بقادة سياسيين ومخابراتيين وعسكريين، في مقدمتهم نتنياهو، وهو أطول رئيس وزراء بقاءً في منصبه منذ أن أقيمت إسرائيل في عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة.

ويُصر نتنياهو على مواصلة الحرب، على أمل الاستمرار في منصبه بعدها، إذا تمكن من إعادة الأسرى، وإنهاء حكم "حماس" المستمر لغزة منذ يونيو/ حزيران 2007، والقضاء على القدرات العسكرية للحركة، التي تؤكد أنها تقاوم الاحتلال القائم لفلسطين منذ عقود.

وردا على جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، شن مقاتلو حركة "حماس"، في 7 أكتوبر الماضي، هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات بغلاف غزة، بعد أن اخترقوا جدارا عازلا مزودا بتكنولوجيا دفاعية متقدمة.

وقتلت "حماس" في الهجوم نحو 1200 إسرائيلي وأسرت حوالي 240، بادلت قرابة 110 منهم مع دولة الاحتلال، التي تحتجز في سجونها نحو 8600 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعا حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.