اعتبر موقع INTERNATIONAL POLICY DIGEST أن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة كانت سببا في تنشيط حركة احتجاج عالمية ضد دولة إسرائيل بمظاهر مختلفة، أبرزها عرقلة سير التوريد الإسرائيلية في البحر الأحمر.

وأفلتت إسرائيل من أي نظام عقوبات بسبب سلوكها في غزة، حيث كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن متحمسة للغاية لإرسال المزيد من القذائف إلى القوات الإسرائيلية، رغم تحفظات الكونجرس وبعض التذمر داخل الحزب الديمقراطي.

وهذا ما جعل شخصيات مثل الطبيب النرويجي مادس جيلبرت، الذي له ارتباط طويل الأمد بالنظام الصحي في غزة، يتساءل لماذا تعفي الدول الغربية الغنية إسرائيل من العقوبات المالية بينما تعاقب قوى أخرى اقتصاديًا، مثل روسيا، دون تحفظ. .

ومضى في تساؤله "أين العقوبات على جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل؟"، أين العقوبات على احتلال فلسطين؟ أين هي العقوبات المفروضة على هذه الهجمات البغيضة على الرعاية الصحية المدنية في غزة؟".

لكن بحسب الموقع، فقد تُرك رد الفعل للاحتجاجات المجتمعية، والتي تجسدت في (حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات) (BDS) التي تأسست في عام 2005.

وأصبحت الشركات الإسرائيلية مثل Elbit Systems أهدافًا محددة للاحتجاجات الدولية. في 21 ديسمبر/كانون الأول، قام تحالف عالمي تحت مظلة منظمة التقدم الدولية (Progressive International) بتنظيم يوم من التحرك ضد أكبر شركة أسلحة التي توفر ما لا يقل عن 85%  من الطائرات بدون طيار التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي.

امنع القارب

كما أن تقييد رسو السفن الإسرائيلية في الموانئ، ولا سيما من شركة ZIM لخدمات الشحن المتكاملة، قد أتاح أيضًا فرصة للحركة الاحتجاجية. وتم تنظيم الإجراءات في أماكن بعيدة مثل أستراليا حيث تم اتخاذ إجراءات "امنع القارب".

في وقت مبكر من مساء يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني، توافد عدة مئات من المتظاهرين على مدخل محطة الحاويات الدولية في ملبورن. عند رؤية حاوية شحن تحمل علامة ZIM، أقام حولها المتظاهرون حصارًا استمر حتى صباح اليوم التالي. وتكرر إجراء مماثل في سيدني في 11 نوفمبر/تشرين الثاني.

وكانت التقييمات التي أعقبت الاحتجاج مختلطة. حيث قال زكريا زومر، الذي يكتب في مجلة جاكوبين، إن مثل هذه الحصارات، في حد ذاتها، "من غير المرجح أن تتسبب في إحداث تأثير كبير في النتيجة النهائية لشركة ZIM".

ومع ذلك، فهو واثق بما يكفي بأنه كجزء من جهد عالمي "يمكن أن يحدث فرقًا بشكل تراكمي".

وبعيداً عن احتجاجات الناشطين، والمجموعات المجتمعية، والأشخاص الغاضبين عموماً، تأتي التدابير المباشرة التي ترعاها الدول، مثل ما يحدث في البحر الأحمر، حيث يقوم الحوثيون (أنصار الله) المدعومون من إيران في اليمن، بكبح حركة الشحن الدولي، مثالاً ممتازاً على ذلك.

وبدأ هذا الإجراء في البداية في 14 نوفمبر/تشرين الثاني لاستهداف السفن التجارية التابعة لإسرائيل، وهو على عكس الأحداث السابقة المتعلقة بالقرصنة في البحر الأحمر/خليج عدن، يعد هذا تهديدًا عسكريًا متطورًا ويتطلب ردًا متطورًا للغاية".

وتعتبر هذه الاضطرابات كبيرة، بالنظر إلى أن 30% من إجمالي حركة سفن الحاويات تمر عبر مضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن، وهي النقطة التي يلتقي فيها البحر الأحمر والمحيط الهندي.

وأدت تصرفات الحوثيين وتهديداتهم إلى قيام العديد من شركات النفط والغاز بإعادة توجيه ناقلاتها. بل ويتم اتخاذ قرارات بتعليق الشحن عبر هذا الطريق لصالح الطريق الأكثر أمانًا، رغم أنه أكثر تكلفة وأطول، عبر رأس الرجاء الصالح. وأقساط التأمين آخذة في الارتفاع أيضا.

ويقوم المصريون أيضًا برفع الرسوم على مستخدمي قناة السويس للعام الجديد. وفي إعلان صدر في أكتوبر/تشرين الأول، وعدت هيئة قناة السويس بزيادة تتراوح بين 5-15%، اعتبارًا من 15 يناير/كانون الثاني 2024.

وينطبق هذا الإجراء على قائمة شاملة إلى حد ما من فئات السفن، بما في ذلك ناقلات النفط الخام وناقلات المنتجات البترولية وناقلات غاز البترول المسال. وسفن الحاويات والسفن السياحية.

وفي العشرين من ديسمبر/كانون الأول، أعلنت ماليزيا، وكأنها تستمع إلى احتجاجات "امنعوا القارب"، أنها ستمنع سفن الشحن التي ترفع العلم الإسرائيلي من الرسو في موانئ البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم القرار في بيان، مع إشارة محددة إلى شركة ZIM. "قررت الحكومة الماليزية منع شركة الشحن الإسرائيلية ZIM من الرسو في أي ميناء ماليزي".

 وكانت هذه العقوبات "ردًا على تصرفات إسرائيل التي تتجاهل المبادئ الإنسانية الأساسية وتنتهك القانون الدولي من خلال المذبحة والوحشية المستمرة ضد الفلسطينيين".

كما أعلنت ماليزيا، بالإضافة إلى منع السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي من الرسو في البلاد، منع "أي سفينة في طريقها إلى إسرائيل من تحميل البضائع في الموانئ الماليزية".