الثلاثاء 16 سبتمبر 2014 05:09 ص

قضت محكمة التمييز بالكويت أمس بعدم جواز نظر الطعن المقدم من النائب السابق الدكتور «وليد الطبطبائي» وخمسة إطفائيين، وأيدت حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسهم ثلاثة أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، عن تهمة الاشتراك في تجمع ومظاهرة غير مرخصة، على أن يقدم كل منهم تعهداً بكفالة 200 دينار يلتزم بموجبه حسن السلوك في القضية المرفوعة ضدهم من المدير العام السابق للإدارة العامة للاطفاء اللواء «جاسم المنصوري».

وكان اللواء «المنصوري»، بصفته مديراً لإدارة الإطفاء تقدم ببلاغ ضد النائب السابق الطبطبائي وبعض الإطفائيين يتهمهم بــ«اقتحام مبنى الإدارة العامة للاطفاء وتنظيم اعتصام للمطالبة بحقوق وظيفية»، مطالباً باستدعاء المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بينما أنكر المتهمون الاتهامات الموجهة اليهم وقرروا أنهم تظاهروا سلمياً في مقر عملهم للمطالبة بحقوق وظيفية مستحقة حرموا منها دون أن يؤثر ذلك على سير العمل أو يضر بالإدارة.

وعلق الدكتور «ثقل العجمي»   أستاذ القانون الدولي وحقوق الانسان بجامعة الكويت بعد صدور الحكم «إن هذا الحكم لا يمنع الطبطبائي من خوض الانتخابات، فهو لم يدن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، والممنوع من الترشح وفقا لقانون الانتخاب هو الشخص المدان في جريمة الشرف والأمانة».

من جهته، قال الدكتور «فايز الظفيري» أستاذ القانون بجامعة الكويت «إن هذا الحكم لا يؤثر على خوض الانتخابات نهائياً، إذ يجب أن يكون المانع جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وفي هذا الأمر يتم فحص كل حالة على حدة، كما بينت المحكمة الدستورية، وهذا حق من حقوق القاضي، والأمر الثاني أنه يجب أن يكون هناك أمر حبس فعلي في وقت يمارس فيه المعني صلاحيته كعضو مجلس أمة، ومن ثم يكون هذا الحبس عائقاً لممارسة وظيفته، وهنا يكون القرار للمجلس بسقوط عضويته، والطبطبائي ليس نائبا الآن فهذا الحكم ليس عائقا والقانون لم يحدد قضايا الشرف والأمانة والفصل في النهاية يعود الى القضاء».

من جهته، قال الطبطبائي «إن الحكم النهائي الصادر ضدي هو وسام على صدري، فأنا أتشرف بالدفاع عن قضايا المواطنين وخاصة رجال الإطفاء وللعلم لم يقع مني أي اقتحام أو تعد».

المصدر | الخليج الجديد + الراي الكويتية