قدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأن نحو 4% من إجمالي سكان قطاع غزة، بواقع أكثر من 90 ألف شخص باتوا في عداد القتلى أو المفقودين أو الجرحى، أو الذين أصيبوا بإعاقات دائمة مع دخول الحرب شهرها الرابع.

ولفت المرصد الأورومتوسطي، في تقرير له الجمعة، إلى أن هجمات إسرائيل المتواصلة جوا وبرا وبحرا دمرت نحو 70% من المنشآت المدنية والبنى التحتية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بهدف جعل قطاع غزة مكانا غير قابل للسكن.

وذكر المرصد أن إحصاءاته الأولية تفيد باستشهاد 30 ألفا و676 فلسطينيا حتى مساء الخميس.

وأفاد بأن 28 ألفا و201 من ضحايا الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة هم من المدنيين، منهم 12 ألفا و40 طفلا، و6 آلاف و103 نساء، و241 من الكوادر الصحية و105 صحفيين.

وأشار المرصد كذلك إلى إصابة 58 ألفا و960 شخصا بجروح مختلفة، بينهم المئات في حالة خطيرة.

وأبرز المرصد أن أرقامه تشمل بالإضافة إلى الأرقام المعلن عنها أعداد الضحايا ممن تم إحصاؤهم تحت أنقاض المباني المدمرة، وهم بالآلاف، وكان قد مضى على وجودهم تحت الأنقاض أكثر من (14) يوما، في وقت ما زال مئات آخرين من المفقودين تحت أنقاض المباني أو جثثهم في الطرقات ويتعذر انتشالهم ولا يمكن حتى اللحظة شملهم ضمن عدد الضحايا بشكل نهائي.

وأفاد المرصد كذلك بأن مليونا و935 ألف فلسطيني نزحوا من منازل ومناطق سكنهم في قطاع غزة دون توفر أي ملجأ آمن لهم.

في وقت دمرت غارات إسرائيل 67 ألفا و946 وحدة سكنية كليا، و179 ألفا و750 وحدة سكنية جزئيا.

وأوضح أن إسرائيل ألحقت أضرارا جسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة، شملت استهداف 318 مدرسة، و1612 منشأة صناعية و169 مرفقا صحيا، بينهم 23 مستشفى و57 عيادة و89 سيارة إسعاف، و201 مسجد و3 كنائس، إضافة إلى 169 من المقار الصحفية والإعلامية.

وقال المرصد الأورومتوسطي، إن ما تقوم به إسرائيل ينتهك أكثر قواعد القانون الدولي رسوخًا وإلزامًا، العرفية منها والمكتوبة، إلى الحد الذي يصل إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بالإضافة إلى جريمة الإبادة الجماعية.

وأكد الأورومتوسطي أن استهداف إسرائيل بشكل منهجي وواسع النطاق الأعيان المدنية، لا سيما الثقافية والدينية منها، وإيقاع أعداد كبيرة من الضحايا وإلحاق الدمار والخسائر المادية كشكل من أشكال الانتقام والعقاب الجماعي يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف (1949)، ويرقى لجرائم حرب طبقًا لميثاق روما الناظم للمحكمة الجنائية الدولية.

وذكر الأورومتوسطي أن إسرائيل انتهكت بشكل صارخ التزاماتها إزاء أحكام القانون الدولي الإنساني التي تقضي بحظر الإضرار بالممتلكات "كوسيلة وقائية" ومنع تدمير الممتلكات لتحقيق الردع حتى في حالات الضرورة العسكرية.

وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعوته المقررين الخواص في الأمم المتحدة ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الانتهاكات الموثقة منذ بدء إسرائيل حربها على غزة، والعمل لإنهاء حالة الحصانة والافلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، بمن في ذلك المسؤولون عن الانتهاكات الجسيمة، وتقديم جميع مصدري الأوامر ومنفذيها إلى العدالة ومحاسبتهم بما يضمن إنصاف الضحايا وتعويضهم.