فاز تحالف إماراتي، تطوير أرض مقر الحزب الوطني المنحل في مصر، والواقعة على ضفاف النيل بميدان التحرير الشهير، وسط العاصمة القاهرة، بعد منافسة مع 3 شركات أخرى.

ووفق الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، فإنه سيتم توقيع العقود النهائية خلال أيام.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، السبت، إنه جرى طرح قطعة الأرض طرحا تنافسيا، واستمرّ هذا الطرح رغم التقلبات في المنطقة.

وأضاف أنّ تحالفا أجنبيا أغلبه من دولة الإمارات، فاز بعد منافسة بين 3 تحالفات أخرى، موضحا أن الصفقة ستكون شراكة مع التحالف.

وأشار إلى أنه سيتم التوقيع النهائي على الصفقة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الصندوق يشارك بقطعة الأرض وتحويلها إلى رأس مال المشروع.

ولفت إلى أنه سيتم إنشاء مكون فندقي وتجاري وسكني وشقق فندقية أو شقق للبيع.

ونوه بأن الصندوق، يحول أصول الدولة إلى مصدر للربح عبر الدخول في الشراكات، مشددا على أن هذا الأمر لا يعني بيعا لأصول الدولة.

وقبل أسبوع، قال مسؤول مصري، إن التكلفة استثمارية لتطوير المشروع ستصل إلى 5 مليارات دولار، ومن المتوقع بدء الأعمال في 2024.

وأشار المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أن المستثمر الإماراتي سيتحمل تكلفة التطوير ذاتيا، حيث رفض الدخول في اتفاقيات تمويلية مع بنوك محلية.

وقدمت الشركة الإماراتية مخططا "يشمل إقامة برج مكون من 80 طابقا بارتفاع 220 مترا على ضفاف النيل بالقاهرة، ويطل من الناحية الخلفية على ميدان التحرير والمتحف المصرى بوسط العاصمة، بالإضافة إلى موقف سيارات متعدد الطوابق يتسع لنحو 6 آلاف سيارة".

والعقد سيكون عبارة عن شراكة بين صندوق السياحة والآثار التابع لصندوق مصر السيادى، والشركة الإماراتية، حيث سيشارك الصندوق بحصة عينية هى قطعة الأرض البالغة مساحتها 16 ألف متر مربع، مقابل أن تقوم الشركة الإماراتية بأعمال التطوير.

وتسعى الحكومة المصرية لبيع حصص حكومية في 32 شركة مملوكة لها سواء لمستثمرين استراتيجيين أو طرحها بالبورصة حتى يونيو/حزيران 2024، وبالفعل نفذت بيع حصص في 7 شركات من هذه القائمة، بحسب النسخة المعدلة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، الصادرة عن مجلس الوزراء في نهاية أغسطس/آب الماضي.

وتستهدف الحكومة جمع ما يصل إلى 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية حتى يونيو/حزيران 2024، فيما نجحت في جمع نحو 2.5 مليار دولار منها حتى الآن، حسب تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط هالة السعيد لوكالة "بلومبرج".

وكانت أحدث صفقات التخارج للحكومة المصرية، هي استحواذ شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية على حصة 30% من أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومبانى) المتخصصة بإنتاج التبغ والدخان، مقابل 625 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير المشتري 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

وباعت مصر حصص أقلية في 7 شركات حكومية بقيمة 1.9 مليار دولار لمستثمرين محليين وعرب وأجانب، فيما تعتزم الحكومة بيع محطة جبل الزيت بأكثر من 300 مليون دولار، وشركة وطنية، إضافة إلى طرح 21 محطة تحلية للمياه بإجمالي طاقة 3.3 ملايين متر مكعب يوميا، باستثمارات تتعدى 3 مليارات دولارات في المرحلة الأولى منها، التي تنتهي في عام 2025.